دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أكد ناصر جودة وزير الخارجية الأردني أن بلاده تدعم المسار السياسي لحل الأزمة في سورية وأنه موقف ثابت
للأردن الذي يؤكد على "ضمان وحدة سورية وسيادتها على أراضيها وأمن وأمان شعبها".
ولفت جودة في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني وليم هيغ في عمان اليوم إلى دعم بلاده للجهود المبذولة لعقد مؤتمر دولي حول سورية في جنيف لإيجاد حل سياسي للأزمة عبر الحوار وقال "نلاحظ أن هناك تقدما نحو الحل السياسي في سورية لكننا لم نتوصل بعد إلى اتفاق حول طريقة تحقيق هذا الحل".
وبين الوزير الأردني "أن الجهد اليوم ليس هدفه ملء فراغ دبلوماسي أو سياسي بل هو استكمال لمسار يسعى إلى الدخول في مسار سياسي يضمن إنهاء حالة العنف في سورية وعودة الاستقرار إليها وهذا يبنى على جنيف 1 ويخدم هدف الاستعداد لجنيف2".
من جهة ثانية أكد جودة أن القضية المحورية في المنطقة هي القضية الفلسطينية داعيا إلى تكثيف الجهود الدولية "لإحياء عملية السلام" في المنطقة على أن تكون سبيلا لعودة كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه وتحقق الأمن والسلام في المنطقة.
من جانبه وفي مواقف متناقضة ادعى وزير الخارجية البريطاني حرص بلاده على "الحل السياسي في سورية" ودعمها للاتفاق الروسي الامريكي بهذا الشأن في وقت أكد مواصلة بريطانيا سعيها إلى رفع "حظر توريد السلاح" إلى الإرهابيين من قبل الاتحاد الأوروبي.
وقال هيغ "نسعى إلى جمع المعارضة والسلطة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية وأن اجتماع جنيف المرتقب حول سورية سيكون ضروريا لإيجاد حل سلمي للأزمة.. وعلينا توفير الظروف لإنجاح هذا المؤتمر واتخاذ قرارات حازمة في الأيام المقبلة".
ولفت هيغ إلى أنه "لا يوجد وقت طويل في هذا الموضوع وبالتالي فإن هذا المؤتمر يهدف إلى جمع أطراف المعارضة السورية ونظام الحكم في سورية في جهد سياسي للوصول إلى مرحلة انتقالية وأنه لابد من حشد الدعم من المنطقة وهذا هو الغرض من هذا الاجتماع".
وأشار هيغ إلى أن الأزمة في سورية وخاصة الإنسانية منها تؤكد بإلحاح الحاجة للوصول إلى "اختراق سياسي سلمي لإيجاد الحل" محذرا من "تداعيات استمرار الأزمة على أمن المنطقة".
وفي ازدواجية مفضوحة مع مواقفه الانفة الذكر أكد هيغ استمرار بريطانيا وفرنسا بسعيهما المحموم داخل الاتحاد الأوروبي لرفع حظر توريد السلاح إلى الإرهابيين قائلا "نسعى داخل الاتحاد الأوروبي إلى رفع الحظر على توريد السلاح إلى المعارضة.. فبريطانيا وفرنسا وشركاؤهما يبحثون في إمكانية ارسال أسلحة فتاكة للمعارضة السورية".
وأضاف هيغ إن "القرار بشأن إرسال معدات قاتلة يجب أن يتم اتخاذه في أوروبا خلال 10 أيام بكل تأكيد ومثل هذه القرارات التي تتخذ ستأخذ مجراها بالتنفيذ".
يشار إلى أن العديد من الدول الأوروبية حذرت مرارا من خطورة الاقتراح البريطاني الفرنسي بشأن تسليح الإرهابيين على أمن المنطقة وعلى أمن أوروبا بحد ذاتها وأعلنت معارضتها لهذه الخطوة.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة