وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي على تكليف أمين عام محافظة الرقة تسيير أمور المحافظة الإدارية والمالية.

وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية واقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وبدلات الايجار والاستثمار والديون العائدة لأي من سنوات 2012 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التاخير اذا سددوا الرسم او الغرامة او التكليف او القسط او البدل او الدين قبل 31-12-2013.

ويأتي مشروع هذا القانون نظرا للظروف الحالية التي تمر بها سورية وانعكاساتها وتداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي للمواطنين والمستثمرين والصناعيين والحرفيين ما يجعلهم غير قادرين على تسديد ما يترتب عليهم من رسوم وتكاليف محلية أو اقساط منطقة صناعية او بدلات ايجار واستثمار إضافة إلى الفوائد وغرامات التأخير المتوجبة عليهم.

واقر المجلس مشروع قانون استثناء من أحكام المادة 1 من القرار بقانون رقم 16 لعام 1958 يقتصر قيد منع نقل الملكية وشروط الانتفاع وعدم ترتيب حقوق عينية للغير فيما يخص فندق صلنفة على جزء من العقار 238 من المنطقة العقارية جوبة دربوس المشاد عليه الفندق وفق ما هو قائم وملحوظ على المخطط التنظيمي العام المصدق لبلدة صلنفة.

ويأتي مشروع القانون بهدف تمكين الوحدة الادارية المعنية من تثبيت افراز وتقسيم العقار المذكور وفقا للمخطط التنظيمي العام المصدق والتصرف بباقي اجزاء العقار تصرف المالك بملكه.

  • فريق ماسة
  • 2013-05-20
  • 12415
  • من الأرشيف

مجلس الوزراء يكلف أمين عام محافظة الرقة بتسيير أمورها الإدارية والمالية

وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي على تكليف أمين عام محافظة الرقة تسيير أمور المحافظة الإدارية والمالية. وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية واقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وبدلات الايجار والاستثمار والديون العائدة لأي من سنوات 2012 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التاخير اذا سددوا الرسم او الغرامة او التكليف او القسط او البدل او الدين قبل 31-12-2013. ويأتي مشروع هذا القانون نظرا للظروف الحالية التي تمر بها سورية وانعكاساتها وتداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي للمواطنين والمستثمرين والصناعيين والحرفيين ما يجعلهم غير قادرين على تسديد ما يترتب عليهم من رسوم وتكاليف محلية أو اقساط منطقة صناعية او بدلات ايجار واستثمار إضافة إلى الفوائد وغرامات التأخير المتوجبة عليهم. واقر المجلس مشروع قانون استثناء من أحكام المادة 1 من القرار بقانون رقم 16 لعام 1958 يقتصر قيد منع نقل الملكية وشروط الانتفاع وعدم ترتيب حقوق عينية للغير فيما يخص فندق صلنفة على جزء من العقار 238 من المنطقة العقارية جوبة دربوس المشاد عليه الفندق وفق ما هو قائم وملحوظ على المخطط التنظيمي العام المصدق لبلدة صلنفة. ويأتي مشروع القانون بهدف تمكين الوحدة الادارية المعنية من تثبيت افراز وتقسيم العقار المذكور وفقا للمخطط التنظيمي العام المصدق والتصرف بباقي اجزاء العقار تصرف المالك بملكه.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة