دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أكد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء خلال لقاء اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ البرنامج السياسي.jpg)
لحل الأزمة في سورية مع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال برئاسة محمد شعبان عزوز اليوم أن الطبقة العاملة هي الرافعة الحقيقية لإعادة بناء وإعمار سورية الجديدة بعد الخروج من الأزمة قريبا بفضل تلاحم جماهير شعبنا وإصرارهم على أنجاح مؤتمر الحوار الوطني القادم اضافة إلى دورها في تعزيز ثقافة الحوار ونبذ العنف وحماية المنشآت العامة والخاصة باعتبارها ملكا لجميع أبناء الشعب وهي أحد المكونات الأساسية لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني وتلبية وتأمين الاحتياجات المعيشية والاستهلاكية للمواطنين.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء مهام وآلية عمل اللجنة الوزارية واللقاءات التشاورية التي أجرتها مع الأحزاب والتيارات والقوى السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والنتائج الإيجابية المهمة التي تمخضت عن هذه اللقاءات.
وأكد أن الحكومة جادة وصادقة في دعوة كل القوى السياسية والاجتماعية بمن فيها المعارضة الخارجية والتنسيقيات والمجموعات المسلحة التي ترجح لغة العقل وترك السلاح للمشاركة في هذا الحوار حيث وفرت الضمانات القانونية لذلك وهناك نتائج مبشرة في هذا المجال ستظهر في القريب العاجل.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة ملفات الموقوفين والمخطوفين وتسوية أوضاعهم واتخاذ كل ما يدعم عملية الحوار على أساس الانتماء الوطني والتمسك بالهوية الوطنية ورفض التدخل الخارجي منوها بدور التنظيم النقابي في الدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة.
وبين الدكتور الحلقي أيضا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من ظاهرة الفساد الإداري والاقتصادي والمالي والمحافظة على المال العام من خلال ضبط النفقات الإدارية والمالية.
من جهته أكد عزوز وقوف الاتحاد إلى جانب الحكومة لترجمة وتنفيذ البرنامج السياسي على الأرض مشيرا إلى الإجراءات المهمة التي تبذلها اللجنة الوزارية في هذا المجال ومنوها بالجهود الكبيرة والمهام الصعبة التي تقوم بها الحكومة في هذه المرحلة الحرجة من خلال تعزيز قدرات صمود الاقتصاد الوطني وتأمين المتطلبات المعيشية للمواطنين والتصدي لمختلف الأزمات والاختناقات الطارئة من خلال إجراءات حكيمة ومدروسة ومنضبطة.
كما عبر أعضاء المكتب التنفيذي عن وجهة نظرهم بضرورة التسريع في إنجاز مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومحاربة الفكر الضلالي والتكفيري المنحرف الذي يشجع على العنف وبناء أجيال واعدة تنبذ العنف وتوءمن بالحوار والرأي الآخر ورصد الأموال الكافية لاطلاق فعلي لعملية إعادة الاعمار وفق برنامج زمني تنفيذي بما فيها إصلاح ما تم تخريبه من المرافق العامة على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
وشددوا أيضا على ضرورة إعادة النظر المتكاملة والمتانية والمتدرجة للقرارات الاقتصادية المتخذة في الفترات السابقة وذات الانعكاسات السلبية على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني والعودة عنها واستمرار دعم المواد الضرورية والمطالبة بتثبيت العاملين ضمن فرص عمل الشباب والمحددة بخمس سنوات لما له من أثر إيجابي على استقرار العاملين في الدولة وتوثيق الجرائم التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة وتعزيز وحدة النسيج المجتمعي السوري وإعادة النظر بالجمعيات الأهلية ومصادر تمويلها إضافة إلى إيجاد نهج اقتصادي جديد يتناسب مع واقعنا الاجتماعي ومولد لفرص العمل وهوية جديدة للاقتصاد الوطني تلبي طموحات كل جماهير شعبنا في الريف والمدينة.
بعد ذلك جرى حوار هادف وشفاف تناول مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية والآليات والمقترحات والرؤى التي تكون قادرة على تضميد الجراح وتسريع عقد مؤتمر الحوار الوطني.
من جهتهم ثمن أعضاء اللجنة الوزارية دور التنظيم النقابي في وقوفه إلى جانب الحكومة في تعزيز مسيرة الحوار الوطني مشيرين إلى الإجراءات الكبيرة التي تتخذها الحكومة لتعزيز ثقافة الحوار والانطلاق بسورية إلى غد افضل يحقق آمال كل ابناء الشعب ويحافظ على وحدة الدولة السورية والنهوض بأداء مهامها كمحور أساسي في المنطقة مشيدين بدور بواسل جيشنا في ملاحقة فلول المجموعات الإرهابية وتجفيف منابع الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل الأراضي السورية.
وفي تصريح للصحفيين عقب اللقاء أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال أهمية اللقاء لأنه ركز على المعالجة الاقتصادية والبعد الاجتماعي الذي لابد من أخذه بالاعتبار في أي حل سياسي مشيرا إلى أن الاتحاد شرح مخاوف الطبقة العاملة من التداعيات المستمرة للازمة ولاسيما أن هذه الطبقة قدمت أكثر من ألف شهيد قضوا خلال تأدية واجباتهم في العمل الإنساني والخدمي ما يضاف إلى تضحيات جميع السوريين جيشا وشعبا.
ولفت عزوز إلى أن هموم العمال تتمحور أساسا حول عدم توازن الأجور والرواتب مع الأسعار التي يتلاعب بها الجشعون بهدف الإثراء غير المشروع بعيدا عن أي شعور بواجب الوقوف مع الدولة في جهودها لاحتواء آثار الحرب وتداعيات العقوبات العربية والدولية التي كان المواطن ومازال وحده ضحيتها معربا عن تفاؤله بقدرة اللجنة الوزارية المكلفة تنفيذ البرنامج السياسي على تحقيق أهدافها في مد جسور التواصل بين أبناء الوطن الواحد.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة