دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد قرارا يقضي بإمكانية ذوي المخطوف التقدم بإخبار إلى النيابة العامة.jpg)
في أي عدلية من العدليات المنتشرة في المحافظات بصرف النظر عن الاختصاص المكاني حيث تقوم بإحالة الأمر إلى الجهة المختصة مكانيا وذلك استنادا إلى قرار مجلس القضاء الأعلى.
وبين القرار أن الخاطف يستفيد من العذر المحل عن كامل العقوبة إن قام بتسليم المخطوف إلى أي جهة مختصة كالقضاء أوقوى الأمن الداخلي أو الجهات الأمنية أو أي من الوحدات العسكرية سواء بنفسه أو بواسطة الغير وذلك تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 20 لعام2013.
كما أصدر وزير العدل اليوم قرارا يقضي بتشكيل لجنة مهمتها مراجعة النصوص القانونية النافذة بشأن حقوق الملكية الفردية وتقديم المقترحات والرؤى والتصورات اللازمة التي تجعل منها عادلة ومنصفة للصناعة الوطنية ومنسجمة مع اتفاقية "تريبس" الدولية.
وينص القرار على أن تجتمع اللجنة التي يترأسها القاضي محي الدين الحلاق المستشار في محكمة النقض بدعوة من رئيسها في الزمان والمكان اللذين يحددهما وأن تنجز مهمتها خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.
وبين القرار أن اللجنة تضم في عضويتها القاضي مخلص أبو كحلة محاميا عاما في دمشق والقاضي زاهرة بشماني المستشارة في عدلية دمشق والمهندس بسمان مهنا ممثلا عن وزارة الصناعة والمحامي الدكتور فادي العشي ممثلا عن نقابة المحامين وعصام زمريق ممثلا عن القطاع الصناعي الخاص والمحامي بهاء الدين العمري ممثلا عن رابطة الحقوقيين.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة