• فريق ماسة
• 2010-07-14
• 13724
• من الأرشيف

خلاف بين وزارة الاقتصاد والجمعية الحرفية للصاغة حول قرار استيراد الذهب

أفضت العديد من التقارير الإعلامية المنشورة مؤخراً إلى أن سجالاً ساخناً يدور حالياً بين وزارة الاقتصاد من جهة والجمعية الحرفية للصاغة من جهة أخرى حول القرارين الأخيرين المتعلقين باستيراد الذهب والمشاركة في المعارض الخارجية بالنسبة للصاغة الحرفيين المرخصين تأكيد ونفي : وزارة الاقتصاد من جهتها أكدت أنّ القرارات المذكورة تم اتخاذها بناء على طلب الجمعية المقدم إلى رئاسة مجلس الوزراء بعد سلسلة من الاجتماعات بمشاركة الجمعية ورئيسها جورج صارجي، وانه تم إعداد مسودة القرارين بمشاركة رئيس الجمعية وفق محاضر رسمية بينما ينفي رئيس الجمعية جورج صارجي أن يكون قد اطلع على فحوى القرارين ويؤكد انه وقع على أوراق تتعلق بذلك لكنه لم يشترك بعمليات الإعداد للصيغة النهائية التي صدر بها فرغم أهمية القرار الذي شكل نقلة غير مسبوقة في بلد يحظر استيراد وتصدير الذهب المشغول بشكل كامل، أعتبره العاملون في مجال الذهب غير ملبي للطموحات بتحريك سوق الذهب السورية بعد أن نالت نصيبها من التراجع، بدليل إغلاق أكثر من 200 ورشة لتصنيع الذهب منذ عام 2009 مثل هذه القرارات إضافة لغلاء الأسعار الأخير تعيق حركة الصياغة المحلية في سورية بشكل عام حسب ما أوضح جورج دانيال أحد الصياغ في دمشق مبيناً أن القرار لا يصب بمصلحة الصياغ خاصة من جهة أنه يفرض رسوماً عالية على سعر الغرام المستورد الأمر الذي من شأنه أن يزيد تكلفته على المستورد وعلى المشتري لا سيما و أنّ ضريبة كل غرام من الذهب500ل س، إضافة إلى أجور النقل 200 ل.س، وربح الصائغ 100 ل.س ليصبح المجموع 800 ل.س حيث لا تسمح السوق الراهنة بهذه الزيادة كما أكد صارجي مبيناً أن القرار 711/3 والقرار 711/4 فرض رسماً يقدر بـ 50% من قيمة البضاعة المستوردة وهذه النسبة تزيد من سعر الغرام في السوق المحلي بحيث يتعذر بيعه وتداوله إضافة إلى الإجراءات الروتينية الكثيرة التي تحتاجها البضاعة سواء لخروجها من البلاد للاشتراك بالمعارض أو لاستيراد الذهب المشغول والمستورد من بلد المعرض معتبراً أن الإجراءات التي نص عليها القرار غير ميسرة وتتصف بالعشوائية وتوقع صارجي أن هذا القرار سيزيد من حالة الركود الطاغية على الأسواق حيث سيصل سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 2000 ليرة ورأى صارجي بأن الصياغ يفضلون لو يسمح لهم البنك المركزي بإيداع ثمن البضاعة المباعة في المعارض الخارجية في بلد المبيع وبالعملة المباع فيها وتسلمها من البنك المركزي بالليرة السورية ، مشيراً إلى أنّ الطريق الصحيح لحل مشكلة التهريب لن يكون سوى بتخفيض قيمة الضريبة المترتبة على الاستيراد كما في الدول المجاورة ( تركيا - الأردن - لبنان ) والتي تبلغ على الذهب المصنع في تلك الدول 4% والذهب الخام معفى أخيراً بين صارجي أنّ مشاركة الجمعية ورئيسها في المناقشات التي سبقت إعداد مسودة مشروعي القرارين لا يعني الموافقة على مضمون ما صدر بالصيغة النهائية متسائلاً هل المطلوب فقط إصدار قرار لا يجد سبيل لتطبيقه ولا يحقق النفع الذي أصدر لأجله.