الماسة السورية

أما على صعيد مصرف سورية المركزي والإجراءات المزمع اتخاذها من قبله، تأسيساً على ما صرح به حاكم المصرف أديب ميالة من إعداد حزمة قرارات متعلقة بآلية إدارة سعر الصرف، وبدء عمليات التدخل الإيجابي في سوق القطع الأجنبي مع بداية الأسبوع الحالي، فقد تحدثت مصادر مصرفية وفقاً لصحيفة الوطن عن احتمال معاودة المصرف المركزي بيع القطع الأجنبي للمواطنين بشكل مباشر عن طريق المصارف وبسعر نشرة التدخل الرسمية وليس بسعر السوق السوداء، في محاولة من المركزي لكسر حدة ارتفاع سعر صرف الدولار، وخلق منافسة حقيقية للقوى الفاعلة في هذه السوق، وفي نفس الوقت تأمين منفذ يتمكن المواطن (المحتاج فعلاً للقطع لغير أغراض التجارة) من الحصول على القطع عبره دون الحاجة للسوق السوداء وصيارفتها وألاعيبهم في الترويج للسعر المرتفع.

وحسب المصادر المصرفية فإن تغييراً بنيوياً تشهده آلية بيع القطع للمواطن بشكل مباشر عن طريق المصارف العامة، لجهة تخفيض المبلغ المبيع لأغراض الادخار إلى 1000 دولار، مع إيداع هذا المبلغ في حساب توفير لدى المصرف البائع، على حين تحدثت المصادر عن بيع القطع الأجنبي لأغراض تلبية الحاجات الشخصية بمعدل 100 دولار شهرياً، حتى تكون عملية تجميع القطع عن طريق الأفراد المتعاملين مع مضاربي السوق السوداء أصعب، تأسيساً على وجود بياناتهم لدى المصرف البائع، أما في حال نجح هذا الفرد بشراء القطع المقرر شهرياً من أكثر من مصرف أو شركة صرافة خلال الشهر الواحد، فستكون العملية مكشوفة أمام المركزي، بالنظر إلى أن كل هذه الجهات توافي مصرف سورية المركزي بقائمة تتضمن الكميات المبيعة وأسماء المستفيدين من البيع، فتتم مقاطعتها وتحديد المستفيد المشترك بين جهتين، فيتحمل مسؤولية ذلك بشكل قانوني يصل إلى العقوبة وإعادة المبالغ التي اشتراها.

وحسب المصادر المصرفية، فإن الآراء تضاربت يوم أمس بين مؤكد لصدور قرار من مصرف سورية المركزي يسمح فيه ببيع القطع على سبيل التدخل الإيجابي، وبين ناف لهذا القرار، ومطالبة بنسخة عنه لتأكيد صدوره، مع الأخذ بعين الاعتبار انخفاض سعر صرف الدولار تبعاً لهذه الأخبار وما سبقها من قرب تدخل المركزي في سوق الصرف السوداء لوضع حد لارتفاعات سعر صرف الدولار.

وكان سعر صرف الدولار في السوق السوداء المحلية قد بدأ يشهد انخفاضاً وتغيرات منذ أسبوعين تقريباً، حين أعلنت الحكومة عن نيتها اتخاذ إجراءات للجم ارتفاع صرف الدولار وقت كان سعر الصرف 124 ليرة سورية للشراء، و126 ليرة سورية للبيع، لينخفض بعدها ببضعة أيام إلى 110 ليرات سورية للشراء، و112 ليرة سورية للبيع، ورغم الانخفاض الناجم عن التصريحات، إلا أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات، فارتفع السعر بعدها (منذ نحو ثمانية أيام) إلى حدود 120 ليرة سورية، ولكن التأكيد الحكومي من قبل رئيس مجلس الوزراء وحاكم مصرف سورية المركزي مؤخراً خفض السعر يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي إلى 116 ليرة سورية للشراء، و118 ليرة سورية للبيع، ليصل سعره بعد تداول أخبار التدخل إلى 112 ليرة سورية للشراء، و114 ليرة سورية للبيع، مع الأخذ بعين الاعتبار حسب المصادر المصرفية أن عدم صدور هذا القرار بشكل فعلي والإعلان عنه، أو عدم اتخاذ الحكومة عن طريق مصرف سورية المركزي من شأنه إعادة سعر صرف الدولار إلى ارتفاعاته السابقة وزيادة الإقبال والطلب عليه، نظراً لأن السوق السوداء ستروج لعدم قدرة المركزي على اتخاذ إجراءات حقيقية للجم ارتفاع الأسعار، وتحقيق تدخل ايجابي حقيقي في أسعار الصرف.

فريق ماسة
2013-04-06
8815
من الأرشيف

دولار السوداء إلى 112 ليرة

أفادت صحيفة محلية سورية أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء هبط يوم أمس إلى 112 ليرة سورية للشراء و114 ليرة سورية للبيع، بانخفاض يقارب الليرات الثلاث عن سعره يوم أمس الأول (السبت)، بينما عزا الصيارفة وبعض الأشخاص المطلعين على أوضاع السوق السوداء هذا الانخفاض إلى ما تحدث عنه رئيس مجلس الوزراء وحاكم مصرف سورية المركزي عن إجراءات للجم ارتفاع سعر صرف الدولار ووضع حد له. أما على صعيد مصرف سورية المركزي والإجراءات المزمع اتخاذها من قبله، تأسيساً على ما صرح به حاكم المصرف أديب ميالة من إعداد حزمة قرارات متعلقة بآلية إدارة سعر الصرف، وبدء عمليات التدخل الإيجابي في سوق القطع الأجنبي مع بداية الأسبوع الحالي، فقد تحدثت مصادر مصرفية وفقاً لصحيفة الوطن عن احتمال معاودة المصرف المركزي بيع القطع الأجنبي للمواطنين بشكل مباشر عن طريق المصارف وبسعر نشرة التدخل الرسمية وليس بسعر السوق السوداء، في محاولة من المركزي لكسر حدة ارتفاع سعر صرف الدولار، وخلق منافسة حقيقية للقوى الفاعلة في هذه السوق، وفي نفس الوقت تأمين منفذ يتمكن المواطن (المحتاج فعلاً للقطع لغير أغراض التجارة) من الحصول على القطع عبره دون الحاجة للسوق السوداء وصيارفتها وألاعيبهم في الترويج للسعر المرتفع. وحسب المصادر المصرفية فإن تغييراً بنيوياً تشهده آلية بيع القطع للمواطن بشكل مباشر عن طريق المصارف العامة، لجهة تخفيض المبلغ المبيع لأغراض الادخار إلى 1000 دولار، مع إيداع هذا المبلغ في حساب توفير لدى المصرف البائع، على حين تحدثت المصادر عن بيع القطع الأجنبي لأغراض تلبية الحاجات الشخصية بمعدل 100 دولار شهرياً، حتى تكون عملية تجميع القطع عن طريق الأفراد المتعاملين مع مضاربي السوق السوداء أصعب، تأسيساً على وجود بياناتهم لدى المصرف البائع، أما في حال نجح هذا الفرد بشراء القطع المقرر شهرياً من أكثر من مصرف أو شركة صرافة خلال الشهر الواحد، فستكون العملية مكشوفة أمام المركزي، بالنظر إلى أن كل هذه الجهات توافي مصرف سورية المركزي بقائمة تتضمن الكميات المبيعة وأسماء المستفيدين من البيع، فتتم مقاطعتها وتحديد المستفيد المشترك بين جهتين، فيتحمل مسؤولية ذلك بشكل قانوني يصل إلى العقوبة وإعادة المبالغ التي اشتراها. وحسب المصادر المصرفية، فإن الآراء تضاربت يوم أمس بين مؤكد لصدور قرار من مصرف سورية المركزي يسمح فيه ببيع القطع على سبيل التدخل الإيجابي، وبين ناف لهذا القرار، ومطالبة بنسخة عنه لتأكيد صدوره، مع الأخذ بعين الاعتبار انخفاض سعر صرف الدولار تبعاً لهذه الأخبار وما سبقها من قرب تدخل المركزي في سوق الصرف السوداء لوضع حد لارتفاعات سعر صرف الدولار. وكان سعر صرف الدولار في السوق السوداء المحلية قد بدأ يشهد انخفاضاً وتغيرات منذ أسبوعين تقريباً، حين أعلنت الحكومة عن نيتها اتخاذ إجراءات للجم ارتفاع صرف الدولار وقت كان سعر الصرف 124 ليرة سورية للشراء، و126 ليرة سورية للبيع، لينخفض بعدها ببضعة أيام إلى 110 ليرات سورية للشراء، و112 ليرة سورية للبيع، ورغم الانخفاض الناجم عن التصريحات، إلا أن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات، فارتفع السعر بعدها (منذ نحو ثمانية أيام) إلى حدود 120 ليرة سورية، ولكن التأكيد الحكومي من قبل رئيس مجلس الوزراء وحاكم مصرف سورية المركزي مؤخراً خفض السعر يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي إلى 116 ليرة سورية للشراء، و118 ليرة سورية للبيع، ليصل سعره بعد تداول أخبار التدخل إلى 112 ليرة سورية للشراء، و114 ليرة سورية للبيع، مع الأخذ بعين الاعتبار حسب المصادر المصرفية أن عدم صدور هذا القرار بشكل فعلي والإعلان عنه، أو عدم اتخاذ الحكومة عن طريق مصرف سورية المركزي من شأنه إعادة سعر صرف الدولار إلى ارتفاعاته السابقة وزيادة الإقبال والطلب عليه، نظراً لأن السوق السوداء ستروج لعدم قدرة المركزي على اتخاذ إجراءات حقيقية للجم ارتفاع الأسعار، وتحقيق تدخل ايجابي حقيقي في أسعار الصرف.

المصدر : الماسة السورية