أدينت الخطوط الفرنسية "إير فرانس" بتهمة التمييز، بعد أن أنزلت من إحدى طائراتها المتجهة إلى تل أبيب، ناشطة متوجهة إلى فلسطين للمشاركة في تظاهرة تعتبرها إسرائيل مناهضة لها، بحجة أنها غير يهودية وعدم امتلاكها جواز سفر اسرائيلياً.

وكانت حورية أنكور في طريقها إلى تل أبيب في 15 نيسان/أبريل 2012، للمشاركة في تظاهرة "أهلاً في فلسطين"، التي ينظمها ناشطون مناصرون للحقوق الفلسطينية.

فتقدمت موظفة في الخطوط الفرنسية، قبل إقلاع الطائرة، وسألتها إن كانت تحمل جواز سفر إسرائيلياً. وحين أجابت الراكبة بـ"لا"، فسألتها إن كانت يهودية وأجابت أيضاً بـ"لا"، فتم إنزالها من الطائرة.

وقد سلمت الخطوط الفرنسية لاحقاً أنكور، بطلب منها، شهادة تثبت عدم تمكنّها من السفر، أشير فيها بوضوح إلى السؤالين اللذين طرحا عليها، وضمّت هذه الشهادة إلى ملف القضية.

واعتبرت محكمة فرنسية أن "الشركة مذنبة في جريمة التمييز، وعليها أن تدفع غرامة قيمتها 10 آلاف يورو و3 آلاف يورو كتعويض ومصاريف محاماة للراكبة".

فاعتبرت الخطوط الفرنسية أنها "لم ترتكب جريمة التمييز وستستأنف الحكم". إلا أن النيابة الفرنسية دعمت قضية أنكور ووصفت الأمر بـ"التمييز الموصوف".

وقالت الموظفة، التي أشرفت على إنزال الراكبة من الطائرة دفاعاً عن شركتها، "كنا نعرف أنه ليس بإمكانها دخول إسرائيل"، موضحةً أنه" تبين قبيل انطلاق الرحلة أن اسمها مدرج في لائحة أشخاص غير مرغوب فيهم وضعتها السلطات الإسرائيلية".

  • فريق ماسة
  • 2013-04-04
  • 11477
  • من الأرشيف

إدانة "إير فرانس" بالـ"تمييز" ضد ناشطة فلسطينية

أدينت الخطوط الفرنسية "إير فرانس" بتهمة التمييز، بعد أن أنزلت من إحدى طائراتها المتجهة إلى تل أبيب، ناشطة متوجهة إلى فلسطين للمشاركة في تظاهرة تعتبرها إسرائيل مناهضة لها، بحجة أنها غير يهودية وعدم امتلاكها جواز سفر اسرائيلياً. وكانت حورية أنكور في طريقها إلى تل أبيب في 15 نيسان/أبريل 2012، للمشاركة في تظاهرة "أهلاً في فلسطين"، التي ينظمها ناشطون مناصرون للحقوق الفلسطينية. فتقدمت موظفة في الخطوط الفرنسية، قبل إقلاع الطائرة، وسألتها إن كانت تحمل جواز سفر إسرائيلياً. وحين أجابت الراكبة بـ"لا"، فسألتها إن كانت يهودية وأجابت أيضاً بـ"لا"، فتم إنزالها من الطائرة. وقد سلمت الخطوط الفرنسية لاحقاً أنكور، بطلب منها، شهادة تثبت عدم تمكنّها من السفر، أشير فيها بوضوح إلى السؤالين اللذين طرحا عليها، وضمّت هذه الشهادة إلى ملف القضية. واعتبرت محكمة فرنسية أن "الشركة مذنبة في جريمة التمييز، وعليها أن تدفع غرامة قيمتها 10 آلاف يورو و3 آلاف يورو كتعويض ومصاريف محاماة للراكبة". فاعتبرت الخطوط الفرنسية أنها "لم ترتكب جريمة التمييز وستستأنف الحكم". إلا أن النيابة الفرنسية دعمت قضية أنكور ووصفت الأمر بـ"التمييز الموصوف". وقالت الموظفة، التي أشرفت على إنزال الراكبة من الطائرة دفاعاً عن شركتها، "كنا نعرف أنه ليس بإمكانها دخول إسرائيل"، موضحةً أنه" تبين قبيل انطلاق الرحلة أن اسمها مدرج في لائحة أشخاص غير مرغوب فيهم وضعتها السلطات الإسرائيلية".

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة