دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
اتهم الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف حواتمة، قطر بتعميق الانقسام الفلسطيني، ودعا إلى
رفض مبادرتها لعقد قمة عربية مُصغّرة تحت عنوان المصالحة الفلسطينية.
وقال حواتمة على هامش زيارته لتونس، إن “القمة العربية التي استضافتها قطر نهاية الشهر الماضي، اتخذت قرارات في غاية الخطورة وتلحق أضراراً فادحة بالحقوق الوطنية الفلسطينية، ومنها القرار المتعلق باقتراح أمير قطر عقد قمة عربية مصغّرة تحت عنوان المصالحة الفلسطينية”.
وشدّد على أن هذا الاقتراح “يُشرّع التدخّل في الشأن الفلسطيني الداخلي، وهذا ما نرفضه رفضاً قاطعاً”، معتبراً أن تدخّل قطر في الشأن الفلسطيني ليس جديداً حيث تدخّلت في 6 نيسان/أبريل 2012 عندما دعت رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، للتوقيع على “اتفاق الدوحة”، الذي تضمّن عودة المحاصصة الاحتكارية الثنائية بين فتح وحماس، وقد رفضناها في حينه لأنه يكرّس الإنقسام ويعمّقه.
وحذّر في المقابل من التدعيات الخطيرة للمقترح المتعلّق بعقد قمة عربية مُصغّرة في القاهرة لبحث المصالحة الفلسطينية، وقال إنه دعا خلال اجتماعه أمس مع الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي، ورئيس الحكومة المؤقتة علي لعريض، ومصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي، إلى رفض هذا الاقتراح، وعدم المشاركة في القمة المذكورة.
وكان أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة أل ثاني، قد اقترح في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في دورتها الـ24 التي عُقدت في الدوحة في نهاية الشهر الماضي، الى عقد قمة عربية مصغّرة في مصر وبرئاستها، وبحضور حركتي فتح وحماس ومن يرغب من الدول العربية، لإنجاز المصالحة الفلسطينية.
واعتبر حواتمة أن الأزمة الفلسطينية “عميقة بسبب عوامل ذاتية في صفوف الحركة الفلسطينية وبالتحديد في صفوف حركتي فتح وحماس، وأخرى مرتبطة بعوامل إقليمية عربية وشرق أوسطية ما انفكت تتدخّل في الشأن الداخلي الفلسطيني، وأخرى مرتبطة بالتدخلات في الشؤون الفلسطينية من خلال الضغوط المتواصلة على الجانب الفلسطيني الأمر أطال الإنقسام”.
وتابع أن التدخّلات في الشأن الداخلي والضغوط التي تمارس على الجانب الفلسطيني “ساهمت من دون شك في الإبقاء على هذا الإنقسام العبثي”، لافتاً في نفس الوقت إلى أن حركة حماس تتحمّل مسؤولية تعثّر المصالحة.
وشدد على أن المصلحة الوطنية الفلسطينية تستدعي تضافر جهود الجميع لوقف ما وصفها بـ”الصَوملة” بين قطاع غزة والضفة الغربية التي تواصلت بسبب مواقف حركة حماس في غزة، وفتح في رام الله.
ومن جهة أخرى، حذّر نايف حواتمة من تداعيات التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، وقال إن “العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني ليس ظاهرة تكتيكية بين لحظة وأخرى، وإنما هو ظاهرة نابعة من طبيعة الاحتلال الإسرائيلي”.
ورأى أن إسرائيل “تحاول فرض ما ورد في نص إتفاق الهدنة الذي رعاه الرئيس المصري محمد مرسي في أعقاب عدوان تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وهو اتفاق تضمّن نقاطاً خطيرة ساوت بين الممارسات العدوانية الإسرائيلية والرد الفلسطيني المشروع”.
ولفت إلى أن النقطة الأولى من ذلك الاتفاق نصّت على “توقف إسرائيل عن الأعمال العدائية تجاه قطاع غزة”، بينما نصّت النقطة الثانية على “توقف الجانب الفلسطيني في غزة عن الأعمال العدائية تجاه إسرائيل، وغلاف المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة”.
وقال هذا يعني “أننا انتقلنا إلى الخلف، أي من حركة تحرّر وطني ومقاومة للاحتلال والاستعمار والاستيطان، إلى قوة تقوم بأعمال عدائية لإسرائيل، وهو أمر خطير وغريب يأتي بعد نحو 40 عاماً من الثورة والنضال والانتفاضات الشعبية”.
وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قد شنّت أمس وأول أمس، سلسلة غارات استهدفت أحياء متفرقة من غزة في أول تصعيد من نوعه منذ اتفاق الجانبين على تهدئة أنهت حرباً استمرت 8 أيام خلال شهر نشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وعلى صعيد آخر، اعتبر نايف حواتمة أنه لا فائدة من استئناف المفاوضات مع إسرائيل قبل وقف الاستيطان، وقال “لا وجود لمفاوضات تجري حالياً، لأن هذه المفاوضات توقّفت في العام 2011 بعد أن وصلت إلى طريق مسدود، حيث أيقن الجانب الفلسطيني أنها عبثية وتسير في طريق مسدود، ولن تصل إلى نتيجة”.
وأضاف أن التجربة أثبتت هذا الموقف بعد نحو 20 عاماً من بدء تلك المفاوضات، ومع ذلك ستعمل الإدارة الأميركية على محاولة استئناف المفاوضات، مشدّداً على أنه “لا مفاوضات من دون وقف الإستيطان”.
ويأتي هذا الموقف فيما أعلنت اللجنة المركزية لحركة فتح على لسان نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسمها، أول من أمس، موافقتها على منح فرصة جديدة للجهود الدولية الساعية إلى كسر الجمود الحاصل في المفاوضات مع إسرائيل.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي زار إسرائيل والضفة الغربية في العشرين من الشهر الماضي، قد أعلن أن بلاده ستستأنف جهودها من أجل عودة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لمفاوضات السلام المباشرة.
وتوقفت أخر مفاوضات للسلام بين الجانبين مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2010 بسبب الخلاف على البناء الاستيطاني وذلك بعد 4 أسابيع من إطلاقها برعاية أميركية.
إلى ذلك، إعتبر نايف حواتمة أن عودة الحديث حول خيار الكونفدرالية مع الأردن “لا معنى له لأن التاريخ لا يعود إلى الوراء”.
وقال “لا يمكن إعادة التاريخ إلى الخلف، ذلك أن الشعب الفلسطيني تجاوز مثل هذه العمليات بعد نضالات دامت نحو 45 عاماً، توّجت لدى المجتمع الدولي بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في أن تكون له دولة مستقلة وعاصمتها القدس”.
وشدّد على أن صيغة العلاقات الفلسطينية بالجوار العربي، ومنها صيغة العلاقات بين فلسطين والأردن، يتعيّن أن يتم تحديد تخومها بعد قيام الدولة الفلسطينية، وليس قبل ذلك، وعليه يجب حشد كافة الطاقات من أجل الحقوق المشروعة في مقدّمتها حق تقرير المصير والدولة المستقلة، وعودة اللاجئين”.
وكان موضوع الكونفدرالية مع الأردن قد عاد إلى واجهة الأحداث بعد أن كشفت تقارير إعلامية في وقت سابق عن أوامر أصدرها الرئيس محمود عباس تقضي بتشكيل لجنة تبحث في الاستعداد للاتفاق مع الأردن على تصوّر لمشروع كونفدرالي.
واتخذ الحديث حول هذا المشروع منحى جديداً عندما وقّع الرئيس الفلسطيني مع الملك الأردني يوم الإثنين الماضي، على اتفاقية تؤكد على دور الملك الأردني كـ”صاحب الوصاية وخادم الأماكن المقدّسة في القدس”، ما دفع بعض المراقبين إلى القول إنها مقدّمة للعودة لخيار الكونفدرالية مع الأردن.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة