دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أكدت روسيا أن المعاهدة الدولية لتنظيم تجارة الأسلحة تتطلب إجراء دراسة إضافية لأن عددا من بنودها يثير شكوكا وتساؤلات، فيما رأت الصين أن عدم تحقيق الإجماع الدولي قبل التصديق على المعاهدة يمكن أن يزيد من الخلافات وقد يؤدي إلى مواجهة تكون سلبية لفاعلية المعاهدة.
فقد أكدت وزارة الخارجية الروسية أن المعاهدة الدولية لتنظيم تجارة الأسلحة التي امتنعت موسكو عن التصويت عليها تتطلب إجراء دراسة إضافية لأن عددا من بنودها يثير شكوكا وتساؤلات.
وقالت الوزارة في بيان لها أمس إن "دراسة هذه البنود ستحدد ما إذا كان انضمام روسيا إلى المعاهدة يستجيب لمصالحها أم لا" مشيرة إلى أنه في حال التطبيق الصحيح للمعاهدة يمكن أن تساعد على تحقيق تنظيم أكثر لتجارة السلاح عالميا.
وشدد البيان على أن "أساس المعاهدة هو التزام الدول بوضع أنظمة لمراقبة حركة الأسلحة بما في ذلك منع تسربها بتداول غير قانوني ما قد يؤدي إلى وقوعها في أيدي المجرمين والإرهابيين أو تأجيج النزاعات المسلحة والعنف" موضحا أن نظام المراقبة معمول به في روسيا منذ وقت طويل وبمقاييس أعلى مما تتضمنه المعاهدة الدولية المذكورة.
من جانبها أكدت وزارة الخارجية الصينية "أن عدم تحقيق الاجماع الدولي قبل التصديق على المعاهدة الدولية الخاصة بتجارة الأسلحة التقليدية المصدق عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة يمكن أن يزيد من الخلافات وقد يؤدي إلى مواجهة تكون سلبية لفاعلية المعاهدة وتطبيقها في العالم".
ونقلت ا ف ب عن المتحدث باسم الوزارة هونغ لي قوله: "إن الصين تؤيد دائما التفاوض من خلال الاجماع للتوصل إلى معاهدة يقبلها الجميع" وذلك بعد امتناع الصين عن التصويت في الأمم المتحدة على أول معاهدة حول تجارة الأسلحة التقليدية بغياب الاجماع في الجمعية العامة.وأشار المتحدث إلى أن قرار الصين بالتصديق على المعاهدة سيتخذ على ضوء الوقائع في الداخل والوضع الدولي في هذا الشأن.
يشار إلى أن 154 دولة صوتت لصالح القرار بينما صوتت ضده 3 دول هي سورية وإيران وكوريا الديمقراطية في حين امتنعت 23 دولة عن التصويت من بينها روسيا والصين.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة