أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي اليوم قراراً يقضي بتشكيل لجنة لدراسة واعتماد البرامج الوظيفية للمشاريع الإنشائية الهامة التي تنوي الجهات العامة تنفيذها والتي تزيد قيمتها على 100 مليون ليرة أو مساحتها لا تقل عن 5000 متر مربع.

وتقوم اللجنة التي ستشكل بحسب القرار برئاسة وزير الإسكان والتنمية العمرانية وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية بمناقشة البرنامج الوظيفي وتدقيقه واعتماده نهائياً بعد إجراء التعديلات الضرورية عليه مع إمكانية أن يتم ذلك بحضور ممثل عن الجهة صاحبة المشروع.

وتتخذ اللجنة العامة المعنية وفق القرار الإجراء المناسب لإعداد دراسة معمارية مبدئية استناداً للبرنامج الوظيفي المعتمد أو الإعلان عن مسابقة معمارية وفق نظام المسابقات المعتمد حسب طبيعة ونوع المشروع كما تلتزم الجهتان الدارسة والمدققة وعلى مسؤوليتهما بأن تكون الكشوف التقديرية النهائية لبنود وكميات أعمال المشروع دقيقة ومطابقة للحجوم والقياسات المحددة في المخططات التنفيذية النهائية للمشروع.

تعميمان حول قبول الشهادات الصادرة عن المراكز الحرفية والاكتفاء بصورة عن البطاقة الشخصية للتقدم للاختبارات التي تعلنها الجهات العامة

في سياق آخر أصدر الدكتور الحلقي تعميما طلب فيه إلى الجهات العامة اعتبار الشهادات الصادرة عن المراكز الحرفية المرخصة أصولا والمصدقة والمعتمدة من الاتحاد العام للحرفيين ووزارة الصناعة مقبولة للتقدم للاختبارات التي تعلنها الجهات العامة ومقبولة للتسجيل في مكتب التشغيل.

كما طلب رئيس مجلس الوزراء في تعميم آخر من الجهات العامة كافة في معرض المسابقات والاختبارات التي تجريها وإضافة للشروط الأخرى المطلوبة مراعاة الاكتفاء بصورة عن البطاقة الشخصية للمتقدم أو المسابقة أو الاختبار وعدم الزامه بتقديم بيان قيد مدني إلا في حال عدم وجود صورة عن البطاقة الشخصية. وتعقد اللجنة التي يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسباً من الجهات الحكومية أو غيرها اجتماعها دورياً وترفع تقريراً شهرياً عن إنجازاتها إلى رئيس مجلس الوزراء.

  • فريق ماسة
  • 2013-04-01
  • 12155
  • من الأرشيف

مجلس الوزراء يشكل لجنة لدراسة واعتماد البرامج الوظيفية للمشاريع الإنشائية الهامة

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي اليوم قراراً يقضي بتشكيل لجنة لدراسة واعتماد البرامج الوظيفية للمشاريع الإنشائية الهامة التي تنوي الجهات العامة تنفيذها والتي تزيد قيمتها على 100 مليون ليرة أو مساحتها لا تقل عن 5000 متر مربع. وتقوم اللجنة التي ستشكل بحسب القرار برئاسة وزير الإسكان والتنمية العمرانية وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية بمناقشة البرنامج الوظيفي وتدقيقه واعتماده نهائياً بعد إجراء التعديلات الضرورية عليه مع إمكانية أن يتم ذلك بحضور ممثل عن الجهة صاحبة المشروع. وتتخذ اللجنة العامة المعنية وفق القرار الإجراء المناسب لإعداد دراسة معمارية مبدئية استناداً للبرنامج الوظيفي المعتمد أو الإعلان عن مسابقة معمارية وفق نظام المسابقات المعتمد حسب طبيعة ونوع المشروع كما تلتزم الجهتان الدارسة والمدققة وعلى مسؤوليتهما بأن تكون الكشوف التقديرية النهائية لبنود وكميات أعمال المشروع دقيقة ومطابقة للحجوم والقياسات المحددة في المخططات التنفيذية النهائية للمشروع. تعميمان حول قبول الشهادات الصادرة عن المراكز الحرفية والاكتفاء بصورة عن البطاقة الشخصية للتقدم للاختبارات التي تعلنها الجهات العامة في سياق آخر أصدر الدكتور الحلقي تعميما طلب فيه إلى الجهات العامة اعتبار الشهادات الصادرة عن المراكز الحرفية المرخصة أصولا والمصدقة والمعتمدة من الاتحاد العام للحرفيين ووزارة الصناعة مقبولة للتقدم للاختبارات التي تعلنها الجهات العامة ومقبولة للتسجيل في مكتب التشغيل. كما طلب رئيس مجلس الوزراء في تعميم آخر من الجهات العامة كافة في معرض المسابقات والاختبارات التي تجريها وإضافة للشروط الأخرى المطلوبة مراعاة الاكتفاء بصورة عن البطاقة الشخصية للمتقدم أو المسابقة أو الاختبار وعدم الزامه بتقديم بيان قيد مدني إلا في حال عدم وجود صورة عن البطاقة الشخصية. وتعقد اللجنة التي يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسباً من الجهات الحكومية أو غيرها اجتماعها دورياً وترفع تقريراً شهرياً عن إنجازاتها إلى رئيس مجلس الوزراء.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة