دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد قرارا اليوم يقضي بتشكيل لجنة مهمتها مراجعة النصوص.jpg)
القانونية النافذة وتحديد ما يتضمن منها تمييزا ضد المرأة وتقديم التوصيات بشأنها أو بشأن العنف الأسري ضد النساء والأطفال للعمل على إلغائها أو تعديلها بما ينسجم مع أحكام الدستور.
وينص القرار على أن تجتمع اللجنة التي يترأسها القاضي آمنة الشماط المستشارة في محكمة النقض بدعوة من رئيسها في الزمان والمكان اللذين يحددهما وتنجز مهمتها خلال ستة أشهر على الأكثر.
وتضم اللجنة في عضويتها الدكتورة انصاف حمد رئيس الهيئة السورية لشؤءون الأسرة والدكتورة ماجدة قطيط رئيس الاتحاد العام النسائي والقاضي غادة السباعي عضو إدارة التشريع والمحامية جنيت سعيد ممثلا عن نقابة المحامين.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة