الماسة السورية

قالت مصادر المصرف العقاري في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الرأي استقر مؤخراً على عدم إعادة تفعيل قروض Syria CARD والبالغة عشرة أمثال الراتب المقطوع بسقف أعظمي حده 200 ألف ليرة سورية.

وحسب المصادر، فإن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وما أفرزه هذا الواقع من تراجع ملحوظ للنشاط الاقتصادي، لعبت دوراً في الرأي الذي توصل إليه المصرف العقاري، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم اعتبار نسبة سيولة المصرف ومدى اقترابها أو ابتعادها عن الخطوط الحمراء، في هذا الرأي، بل على العكس من ذلك، لجهة الدخل الذي يحققه المواطن، ومحدوديته، والارتفاع الكبير في الأسعار ولكل الحاجيات، ما يجعل من غير الممكن بالنسبة للمواطن تأمين قيمة القسط الشهري للقرض فيتحول القرض والحال كذلك إلى قرض متعثر ويدخل ضمن كتلة القروض المتعثرة على عاتق المقترضين، والتي يعمل المصرف العقاري على تحصيلها بالنسبة لقروض المبالغ الصغيرة (200 ألف- 1.5 مليون ليرة سورية) وقروض المبالغ الكبيرة.

وتضيف المصادر بأن هذه المعطيات جعلت الرأي يستقر على عدم إعادة تفعيل قرض عشرة أمثال الراتب المقطوع مرة أخرى، مع الأخذ بالحسبان أن المصرف ناقش في نفس الفترة إجراءات جديدة لتحصيل قيم القروض التي مولها من شريحة قرض سيرياكارد تحديداً، بالنظر إلى أن الكثير من هذه القروض استحق التسديد بالكامل بعد انقضاء مهلة السنة اللازمة لاستحقاق السداد، تبعاً لكون آلية القرض تقوم على استيفاء معدل فائدة نسبة 1% شهرياً (12% سنوياً) لمدة 12 شهراً، يسدد المقترض في نهايتها قيمة مبلغ القرض كاملاً.

وتشرح مصادر المصرف العقاري الإجراءات الجديدة للتحصيل، مشيرة إلى أنها تحفظ حقوق المقترضين بالدرجة الأولى، من خلال استصدار قرار حكومي (من رئاسة مجلس الوزراء) بتحديد مهلة القرض غير المحدد لاثني عشر شهراً آخر، مع إبقاء معدل الفائدة البالغ 1% شهرياً على حاله، بالتوازي مع تصنيف القروض حسب المبالغ المستجرة بين من اقترض مبلغاً معيناً دون السقف، ومن اقترض كامل المبلغ بسقف 200 ألف ليرة سورية، على أن يقوم المصرف باقتطاع مبلغ يوازي نسبة 2% من إجمالي مبلغ القرض الممول مهما كان، من الراتب المقطوع للمقترض، ما يضمن تحصيلاً تدريجياً للمبلغ المترتب على عاتق الزبون، وفي نفس الوقت لا يشكل المبلغ المقتطع عبئاً على عاتق المقترض نفسه، مع الأخذ بعين الاعتبار ما تشكله هذه الطريقة من ضغط على كاهل المصرف، ولكن الظروف الحالية- حسب المصادر- لا تسمح باتخاذ إجراءات أخرى مثل الحجز والتنفيذ على جزء من راتب المقترض، لأن الراتب ينفق في سد احتياجات المواطن الذي ما كان ليقترض مبلغاً قليلاً كهذا أصلاً لو كانت أحواله المادة جيدة أو حتى مقبولة.

وتضيف مصادر المصرف العقاري بالنسبة لبقية أنواع القروض ولاسيما المتعثر منها، أن الظروف الحالية وأوضاع المواطنين المادية لا تسمح للمصرف باتخاذ إجراءات قانونية قاسية مثل الحجز التنفيذي ثانياً والحجز الاحتياطي أولاً على ممتلكات المقترض أو حتى كفلاؤه، بالنظر إلى أن هذه الإجراءات تعتبر إجراءات نهائية في الأحوال العادية، فما بالك باتخاذها في ظل الظروف الحالية، بالرغم من أنها حقوق نظيفة للمصرف وتبقى قائمة مهما طالت مدتها، كما تبقى غير قابلة للإطفاء.

وعن الصرافات الآلية وسحب الرواتب والأجور بالنسبة للمتقاعدين والموظفين ممن هم على رأس عملهم (لأنه حديث المواطن دائماً) قالت مصادر المصرف العقاري: إن المصرف باشر بفتح مركز الصرافات الواقع أسفل مبنى إدارته العامة يوم السبت بالرغم من أنه يوم عطلة، لتخفيف الضغط على الصرافات الموجودة ضمن مدينة دمشق بقية أيام الأسبوع، بالنظر لما يشكله هذا المركز من متنفس في هذه الخدمة، لأنه يحتوي على عشرة صرافات آلية، يمكن للمتقاعدين قبض رواتبهم المحولة إلى الصرافات الآلية في العشرين من كل شهر منها، إلى جانب بقية صرافات المدينة التي تتم تغذيتها بشكل فوري، حال إشعار الشبكة للمخدم الرئيسي للمصرف، بأن هذا الصراف أو ذاك يحتاج للتغذية النقدية بعد نفادها، بما يضمن استمرار الخدمة بشكل أفضل، ويخفف الضغط على الصرافات الآلية في حال طول مدة خروجها من الخدمة.

فريق ماسة
2013-03-25
16279
من الأرشيف

آلية جديدة لتقسيط قرض عشرة أمثال الراتب المقطوع...المصرف العقاري: لن نعيد قروض سيرياكارد

قالت مصادر المصرف العقاري في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الرأي استقر مؤخراً على عدم إعادة تفعيل قروض Syria CARD والبالغة عشرة أمثال الراتب المقطوع بسقف أعظمي حده 200 ألف ليرة سورية. وحسب المصادر، فإن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وما أفرزه هذا الواقع من تراجع ملحوظ للنشاط الاقتصادي، لعبت دوراً في الرأي الذي توصل إليه المصرف العقاري، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم اعتبار نسبة سيولة المصرف ومدى اقترابها أو ابتعادها عن الخطوط الحمراء، في هذا الرأي، بل على العكس من ذلك، لجهة الدخل الذي يحققه المواطن، ومحدوديته، والارتفاع الكبير في الأسعار ولكل الحاجيات، ما يجعل من غير الممكن بالنسبة للمواطن تأمين قيمة القسط الشهري للقرض فيتحول القرض والحال كذلك إلى قرض متعثر ويدخل ضمن كتلة القروض المتعثرة على عاتق المقترضين، والتي يعمل المصرف العقاري على تحصيلها بالنسبة لقروض المبالغ الصغيرة (200 ألف- 1.5 مليون ليرة سورية) وقروض المبالغ الكبيرة. وتضيف المصادر بأن هذه المعطيات جعلت الرأي يستقر على عدم إعادة تفعيل قرض عشرة أمثال الراتب المقطوع مرة أخرى، مع الأخذ بالحسبان أن المصرف ناقش في نفس الفترة إجراءات جديدة لتحصيل قيم القروض التي مولها من شريحة قرض سيرياكارد تحديداً، بالنظر إلى أن الكثير من هذه القروض استحق التسديد بالكامل بعد انقضاء مهلة السنة اللازمة لاستحقاق السداد، تبعاً لكون آلية القرض تقوم على استيفاء معدل فائدة نسبة 1% شهرياً (12% سنوياً) لمدة 12 شهراً، يسدد المقترض في نهايتها قيمة مبلغ القرض كاملاً. وتشرح مصادر المصرف العقاري الإجراءات الجديدة للتحصيل، مشيرة إلى أنها تحفظ حقوق المقترضين بالدرجة الأولى، من خلال استصدار قرار حكومي (من رئاسة مجلس الوزراء) بتحديد مهلة القرض غير المحدد لاثني عشر شهراً آخر، مع إبقاء معدل الفائدة البالغ 1% شهرياً على حاله، بالتوازي مع تصنيف القروض حسب المبالغ المستجرة بين من اقترض مبلغاً معيناً دون السقف، ومن اقترض كامل المبلغ بسقف 200 ألف ليرة سورية، على أن يقوم المصرف باقتطاع مبلغ يوازي نسبة 2% من إجمالي مبلغ القرض الممول مهما كان، من الراتب المقطوع للمقترض، ما يضمن تحصيلاً تدريجياً للمبلغ المترتب على عاتق الزبون، وفي نفس الوقت لا يشكل المبلغ المقتطع عبئاً على عاتق المقترض نفسه، مع الأخذ بعين الاعتبار ما تشكله هذه الطريقة من ضغط على كاهل المصرف، ولكن الظروف الحالية- حسب المصادر- لا تسمح باتخاذ إجراءات أخرى مثل الحجز والتنفيذ على جزء من راتب المقترض، لأن الراتب ينفق في سد احتياجات المواطن الذي ما كان ليقترض مبلغاً قليلاً كهذا أصلاً لو كانت أحواله المادة جيدة أو حتى مقبولة. وتضيف مصادر المصرف العقاري بالنسبة لبقية أنواع القروض ولاسيما المتعثر منها، أن الظروف الحالية وأوضاع المواطنين المادية لا تسمح للمصرف باتخاذ إجراءات قانونية قاسية مثل الحجز التنفيذي ثانياً والحجز الاحتياطي أولاً على ممتلكات المقترض أو حتى كفلاؤه، بالنظر إلى أن هذه الإجراءات تعتبر إجراءات نهائية في الأحوال العادية، فما بالك باتخاذها في ظل الظروف الحالية، بالرغم من أنها حقوق نظيفة للمصرف وتبقى قائمة مهما طالت مدتها، كما تبقى غير قابلة للإطفاء. وعن الصرافات الآلية وسحب الرواتب والأجور بالنسبة للمتقاعدين والموظفين ممن هم على رأس عملهم (لأنه حديث المواطن دائماً) قالت مصادر المصرف العقاري: إن المصرف باشر بفتح مركز الصرافات الواقع أسفل مبنى إدارته العامة يوم السبت بالرغم من أنه يوم عطلة، لتخفيف الضغط على الصرافات الموجودة ضمن مدينة دمشق بقية أيام الأسبوع، بالنظر لما يشكله هذا المركز من متنفس في هذه الخدمة، لأنه يحتوي على عشرة صرافات آلية، يمكن للمتقاعدين قبض رواتبهم المحولة إلى الصرافات الآلية في العشرين من كل شهر منها، إلى جانب بقية صرافات المدينة التي تتم تغذيتها بشكل فوري، حال إشعار الشبكة للمخدم الرئيسي للمصرف، بأن هذا الصراف أو ذاك يحتاج للتغذية النقدية بعد نفادها، بما يضمن استمرار الخدمة بشكل أفضل، ويخفف الضغط على الصرافات الآلية في حال طول مدة خروجها من الخدمة.

المصدر : الماسة السورية \ الوطن