دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أكد الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء أهمية دور العاملين في المؤسسة القضائية لجهة تحقيق العدالة
الاجتماعية وحرصهم على هيبة الدولة ومواقفهم الوطنية المشرفة والمحقة ووقوفهم مع أبناء الشعب السوري عامة في الدفاع عن أمن واستقرار ووحدة سورية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال لقاء اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية مع عدد من القضاة ورجال القانون إلى دور القضاة ورجال القانون في إحقاق الحق والعدالة والمساواة بين المواطنين والإصلاح القضائي الذي حصل مؤخرا على صعيد تطوير التشريعات القضائية والإسراع في عمليات التقاضي وتسهيل الإجراءات القانونية والقضائية أمام المواطنين.
ولفت الحلقي إلى الدور الكبير لرجال القانون والقضاء في معالجة ملفات المفقودين والمعتقلين باعتبار أن القضاء هو الملاذ الأوحد والأمن أمام المواطنين لتحقيق العدالة بينهم وتحصيل حقوقهم مشيرا إلى مصداقية ونزاهة القضاء والتي أدت إلى تعزيز ثقة السوريين بالسلك القضائي.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن اللجنة الوزارية تواصل تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج السياسي لحل الأزمة حيث تقوم بعقد لقاءات مع جميع القوى والأحزاب السياسية والقوى المجتمعية غير المؤطرة سياسيا والمعارضة التي ترغب في المساهمة بإنجاح العملية السياسية وتؤمن بالحوار على أساس الثوابت الوطنية والمساهمة في بناء سورية ذات التعددية السياسية المبنية على الخيارات الديمقراطية الشعبية.
وأكد الحلقي أن من يراهنون على الخارج وتدخلاته والانتصارات الوهمية على الأرض هم الخاسرون لان قدر الشعب والجيش هو الوقوف صفا واحدا للقضاء على الإرهاب والإرهابيين في سورية وإعادة الأمان والاستقرار والبسمة إلى شفاه أطفالنا وأمهاتنا موضحا أن الحكومة تفتح يديها وقلبها لجميع أبناء الوطن الأوفياء لوطنهم لتجاوز الأزمة وإعادة بناء سورية المستقبل.
من جهتهم عبر القضاة والعاملون في المؤسسة القضائية عن تأييدهم للبرنامج السياسي لحل الأزمة عبر الحوار الوطني مؤكدين أن السلطة القضائية سلطة متماسكة وقوية وتمارس دورها في جميع أنحاء البلاد وأنهم قدموا رؤيتهم حول سبل حل الأزمة عبر وضع برامج وسياسات اقتصادية تراعي التجمعات السكانية في المدن والريف ودعم القطاع العام والاهتمام بفئة الشباب الشريحة الأكبر والأهم في مجتمعنا وملاحقة فلول الإرهابيين التكفيريين أينما وجدوا ودعم قواتنا المسلحة بكل الإمكانيات المادية والمعنوية وتعزيز مبدأ فصل السلطات واستقلالية القضاء ونشر ثقافة الحوار في المجتمع السوري.
وجرى خلال اللقاء حوار هادف وبناء بين اللجنة الوزارية والقضاة أثمر التوصل إلى رؤى وقواسم مشتركة تعزز مسيرة الحوار والوصول بسورية إلى شاطئ الأمان.
وأشار الحلقي أنه تم وضع عملية القضاء في سورية على الطريق الصحيح وأنها تسير بثبات وإخلاص إلى الأمام لكي تلبي طموحات أبناء شعبنا باعتبار أن المؤسسة القضائية هي أحد مكونات حل الأزمة من خلال إيصال الحق لأصحابه والإسراع في البت بالدعاوى وسرعة التقاضي مؤكدا حرص الحكومة على تعزيز مقدرات المؤسسة القضائية واستقلاليتها ونزاهتها لكي تبقى منارة لإحقاق الحق والعدالة.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة