دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أدان مجلس الشعب في ثلاث رسائل متطابقة وجهها أمس إلى رئيس البرلمان الأوروبي ورئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ورئيس مجلس.jpg)
العموم البريطاني محاولة الحكومتين البريطانية والفرنسية تشريع تسليح المجموعات الإرهابية المسلحة و"الجهاديين التكفيريين" في سورية عبر رفع قرار حظر توريد السلاح الأوروبي إلى تلك المجموعات.
وأشار مجلس الشعب إلى أن محاولة الحكومتين البريطانية والفرنسية المباشرة في تسليح هؤلاء المرتزقة تشكل "انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ونظام الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي" التي تحظر دعم ورعاية الإرهاب وتطلب من جميع الدول التعاون في محاربته وخصوصا ما نص عليه القرار 1373 لعام 2001 وتتنافى مع "السيادة الوطنية التي كفلتها مواثيق الأمم المتحدة".
ودعا مجلس الشعب رئيس البرلمان الأوروبي ورئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ورئيس مجلس العموم البريطاني إلى زيارة سورية للاطلاع على حقيقة الأوضاع و"مقابلة العديد من "الجهاديين التكفيريين" غير السوريين ممن ينتمون لجنسيات مختلفة المعتقلين لدى السلطات السورية" والذين تم تدريبهم في الدول المجاورة وتسليحهم وتهريبهم إلى داخل الأراضي السورية برعاية و"تنسيق الحكومة التركية لإقامة خلافة إسلامية تتفق وأيديولوجيتهم التكفيرية".وأوضح المجلس أن بعض هؤلاء المرتزقة "مرتبط بشكل مباشر بالنسيج المجتمعي في أوروبا وبعض الخلايا الجهادية النائمة فيها" وهو ما تؤكده تصريحات مسؤولين أوروبيين ولاسيما تصريح وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس حول وجود أكثر من 100 فرنسي يقاتلون في سورية وتصريح وزير المال البريطاني عن وجود نحو 80 بريطانيا يقاتلون في سورية وكذلك ما أعلنه وزير الداخليةالألماني عن توقيف ثلاث شبكات "جهادية" مرتبطة بالجهاديين في سورية.
وأكد مجلس الشعب أن ما تتعرض له سورية حاليا هو جزء مما تعرضت له أوروبا وأمريكا من إرهاب دولي على مدى سنوات ولا سيما بعد أحداث الحادي عشر من أيلول 2001 وان خطورة ما تقوم به الحكومتان الفرنسية والبريطانية ينبع من دعمهما لمجموعات "جهادية تكفيرية" مرتبطة ايديولوجيا بتنظيم القاعدة الإرهابي انسياقا وراء المال القطري والسعودي والرغبة التركية التي تشكل حاضنة الفكر الاخواني السلفي التكفيري الذي يطمح لإقامة خلافة إسلامية على حدود أوروبا وما يشكله ذلك من خطر على الإنسانية جمعاء وعلى المواطن الأوروبي بشكل خاص.
وأشار المجلس في رسائله إلى أن الحكومة التركية تعمل بالتنسيق مع كل من قطر والسعودية على تسهيل دخول هؤلاء "الجهاديين والتكفيريين" منذ بداية الأزمة في سورية عام 2011 والذين كان ممنوعا عليهم دخول الأراضي التركية وتساعدهم على التسلل إلى سورية "للجهاد" ضد الدولة ومواطنيها بمختلف انتماءاتهم السياسية والدينية والعرقية.
وتوجه مجلس الشعب باسم المواطنين السوريين بـ" نداء خاص إلى إخوتنا في الإنسانية من خلالكم من أجل عدم السماح لبعض الحكومات الأوروبية باتخاذ قرار يعمل على تأجيج الأزمة في سورية والحاق المزيد من الأذى والضرر بالإنسانية وآخر الدول العلمانية في المنطقة المتمثلة في سورية والتي ستطول آثارها المواطن الإوروبي ولو بعد حين".
ودعا المجلس إلى "تشكيل وفد برلماني أوروبي لزيارة سورية" للوقوف على الحقيقة ومقابلة العديد من "الجهاديين" الموقوفين فيها من جنسيات مختلفة والذين تم تهريبهم عبر دول الجوار "للجهاد" في سورية وللاطلاع على "مدى خطورة ما تقوم به الحكومتان الفرنسية والبريطانية على شعبنا العربي السوري وعلى مستقبل شعبكم انصياعا لسياسات قاصرة وأجندات سياسية تقودها قطر والسعودية وتركيا بدعم للفكر المتطرف وجماعات الجهاد العالمي".
وختم المجلس رسائله بالقول:" نتطلع إلى مجالسكم الكريمة من أجل أخذ هذه القضية موضع الاعتبار وإخضاع أي قرارات من هذا النوع لمناقشة مستفيضة حرصا على الإنسانية ومصالح شعوب المنطقة والعالم واحتراما للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن 1373 لعام 2001 الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة