الماسة السورية

الوزير معلا أشار إلى ما تعرضت له مشافي وزارة التعليم العالي من تخريب وتدمير ونهب زاد الضغط على هذه المشافي إضافة إلى تضاعف حالات الإسعاف ومنع توريد التجهيزات الطبية للأمراض المزمنة مؤكدا أن "المجموعات الإرهابية المسلحة قامت بنهب التجهيزات الطبية من مشفى الكندي بحلب وبيعها بتركيا بأسعار رخيصة والتي كانت تخدم أبناء المنطقة الشرقية والشمالية".

وأكد وزير التعليم العالي أن المتضرر الأساسي من الحظر الاقتصادي الجائر ضد سورية هو الشعب السوري نتيجة إلغاء أغلب عقود توريد التجهيزات الطبية ومنع استيراد أصناف معينة من الأدوية من قبل الشركات الغربية وهذا عمل غير إنساني وغير أخلاقي.

ولفت إلى أن سورية لا تزال رغم الظروف التي تمر بها تقدم الخدمات الطبية والصحية بالمجان حتى في مجال طب الأسنان وضمن الإمكانيات المتاحة لجميع المواطنين موضحا أن القطاع الصحي تأثر بشكل كبير نتيجة الاستهداف المستمر للمؤسسات الصحية والكوادر العاملة فيها ومنظومة الإسعاف من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة إضافة إلى تعرض عدد من المشافي الخاصة لفكر تكفيري وخاصة منها المعنية بطفل الانبوب منوها بالدور المهم لمنظمة الصحة العالمية والجهات التابعة لها في تخفيف العبء عن المواطن السوري وخاصة في المناطق التي تحتاج إلى مساعدة.

من جانبه أكد الدكتور بن يحمد أن المؤشرات الصحية في سورية حاليا من أحسن المؤشرات في المنطقة رغم الأزمة التي تمر بها داعيا إلى تحييد المشافي وكل ما يتعلق بالصحة عن العنف لان ذلك انتهاك لحقوق الإنسان والخاسر الوحيد هو المواطن السوري وإضافة إلى ضرورة إيجاد آلية لتوصيل التجهيزات والأدوية للمناطق التي تحتاج إليها.

وأوضح "أن عدد المهجرين السوريين في دول الجوار يتم تهويله بشكل كبير وتوظيفه سياسيا وسيتم ذكر ذلك في الاجتماع الأممي القادم" مبينا أهمية الاستمرار في توعية المواطن حول كيفية الحفاظ على صحته وتطوير نظام الإنذار المبكر وتدعيمه للسيطرة على الحالات المرضية فور ظهورها وبوقت قصير رغم استبعاد حدوثها في سورية بسبب توفر الوعي لدى المجتمع السوري ووجود آليات لاحتواء أي بادرة بهذا الخصوص والحفاظ على النظام الصحي والمؤشرات الإيجابية التي وصل لها.

وكشف الدكتور بن يحمد أن المنظمة أصدرت طلبا عالميا لمنع مهاجمة المؤسسات الصحية والعاملين الصحيين وقرارا بعدم جواز استهداف المؤسسات الصحية والعاملين فيها واعتبارها جرائم ضد الإنسانية كما أطلقت نداء حول ضرورة المحافظة على إمدادات الأدوية لسورية في ظل الوضع الحالي داعيا الوزارة إلى إجراء مسح كامل للمستشفيات والمراكز الصحية لتأخذ أولوية عند انطلاق عملية إعادة الإعمار والتأهيل.

بدورها أوضحت الدكتورة اليزابيث هوف القائم بأعمال منظمة الصحة العالمية بدمشق أن المنظمة تواصل دعمها اللازم للمؤسسات الصحية وخاصة في المشافي التعليمية في حلب واللاذقية اللتين تتحملان عبئا كبيرا لزيادة أعداد المهجرين في هاتين المحافظتين مشيرة إلى أن المنظمة ستقدم المساعدات الطبية والإسعافية والطوارئ في أسرع وقت.

فريق ماسة
2013-03-13
11368
من الأرشيف

وزير الصحة يكشف عن سرقة المجموعات الإرهابية لتجيهزات مشفى الكندي بحلب وبيعها في تركيا

بحث وزير التعليم العالي الدكتور محمد يحيى معلا مع الدكتور سمير بن يحمد مدير عام البرامج الصحية في مكتب إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية اليوم واقع ومستلزمات المشافي التعليمية في سورية وآليات العمل المشترك لتلبية الاحتياجات الصحية وتوفير الأدوية والتجهيزات الطبية في ظل الظروف الراهنة والحصار الاقتصادي المفروض على سورية. الوزير معلا أشار إلى ما تعرضت له مشافي وزارة التعليم العالي من تخريب وتدمير ونهب زاد الضغط على هذه المشافي إضافة إلى تضاعف حالات الإسعاف ومنع توريد التجهيزات الطبية للأمراض المزمنة مؤكدا أن "المجموعات الإرهابية المسلحة قامت بنهب التجهيزات الطبية من مشفى الكندي بحلب وبيعها بتركيا بأسعار رخيصة والتي كانت تخدم أبناء المنطقة الشرقية والشمالية". وأكد وزير التعليم العالي أن المتضرر الأساسي من الحظر الاقتصادي الجائر ضد سورية هو الشعب السوري نتيجة إلغاء أغلب عقود توريد التجهيزات الطبية ومنع استيراد أصناف معينة من الأدوية من قبل الشركات الغربية وهذا عمل غير إنساني وغير أخلاقي. ولفت إلى أن سورية لا تزال رغم الظروف التي تمر بها تقدم الخدمات الطبية والصحية بالمجان حتى في مجال طب الأسنان وضمن الإمكانيات المتاحة لجميع المواطنين موضحا أن القطاع الصحي تأثر بشكل كبير نتيجة الاستهداف المستمر للمؤسسات الصحية والكوادر العاملة فيها ومنظومة الإسعاف من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة إضافة إلى تعرض عدد من المشافي الخاصة لفكر تكفيري وخاصة منها المعنية بطفل الانبوب منوها بالدور المهم لمنظمة الصحة العالمية والجهات التابعة لها في تخفيف العبء عن المواطن السوري وخاصة في المناطق التي تحتاج إلى مساعدة. من جانبه أكد الدكتور بن يحمد أن المؤشرات الصحية في سورية حاليا من أحسن المؤشرات في المنطقة رغم الأزمة التي تمر بها داعيا إلى تحييد المشافي وكل ما يتعلق بالصحة عن العنف لان ذلك انتهاك لحقوق الإنسان والخاسر الوحيد هو المواطن السوري وإضافة إلى ضرورة إيجاد آلية لتوصيل التجهيزات والأدوية للمناطق التي تحتاج إليها. وأوضح "أن عدد المهجرين السوريين في دول الجوار يتم تهويله بشكل كبير وتوظيفه سياسيا وسيتم ذكر ذلك في الاجتماع الأممي القادم" مبينا أهمية الاستمرار في توعية المواطن حول كيفية الحفاظ على صحته وتطوير نظام الإنذار المبكر وتدعيمه للسيطرة على الحالات المرضية فور ظهورها وبوقت قصير رغم استبعاد حدوثها في سورية بسبب توفر الوعي لدى المجتمع السوري ووجود آليات لاحتواء أي بادرة بهذا الخصوص والحفاظ على النظام الصحي والمؤشرات الإيجابية التي وصل لها. وكشف الدكتور بن يحمد أن المنظمة أصدرت طلبا عالميا لمنع مهاجمة المؤسسات الصحية والعاملين الصحيين وقرارا بعدم جواز استهداف المؤسسات الصحية والعاملين فيها واعتبارها جرائم ضد الإنسانية كما أطلقت نداء حول ضرورة المحافظة على إمدادات الأدوية لسورية في ظل الوضع الحالي داعيا الوزارة إلى إجراء مسح كامل للمستشفيات والمراكز الصحية لتأخذ أولوية عند انطلاق عملية إعادة الإعمار والتأهيل. بدورها أوضحت الدكتورة اليزابيث هوف القائم بأعمال منظمة الصحة العالمية بدمشق أن المنظمة تواصل دعمها اللازم للمؤسسات الصحية وخاصة في المشافي التعليمية في حلب واللاذقية اللتين تتحملان عبئا كبيرا لزيادة أعداد المهجرين في هاتين المحافظتين مشيرة إلى أن المنظمة ستقدم المساعدات الطبية والإسعافية والطوارئ في أسرع وقت.

المصدر : الماسة السورية