دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أكد وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر أنه لن يتم إقصاء أحد عن المشاركة في الحل
السياسي للأزمة في سورية شريطة أن يؤمن بوقف العنف ويرفض التدخل الخارجي ويضع مصلحة وسيادة الوطن أساساً للحوار الوطني.
الوزير حيدر رأى في لقاء مفتوح عقد اليوم في جامعة تشرين بعنوان المشروع السياسي وحل الأزمة أن "ظروف الحل السياسي للأزمة نضجت" وأن البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية يشكل قاعدة حقيقية لإطلاق عملية سياسية حقيقية لأنه يعتبر الشعب السوري السلطة والمرجعية الحقيقية فيما ترك الباب مفتوحا لصياغة دستور وانتخاب برلمان جديدين.
وأشار الوزير حيدر إلى أن "إنجاح البرنامج السياسي لحل الأزمة يتطلب الاحتكام إلى العقل لدى أبناء الوطن" مؤكداً أن "سورية ستنتصر بجميع أبنائها وستخرج من الأزمة أقوى من السابق وسيكون مشروع الحل نتاجا سورياً بامتياز وتحت سقف الوطن".
ولفت وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية إلى أن سورية تتعرض لمؤامرة مستمرة منذ إنشاء الكيان الصهيوني في المنطقة عام 1948لأنها بطبيعة شعبها وموقعها الجغرافي وقيادا تها المتعاقبة ترفض الاعتراف بهذا الكيان الذي قام بمحاربتها والالتفاف على مقاومتها ضمن استراتيجية بديلة للنيل منها منوها بتضحيات الجيش العربي السوري الذي يذود عن حياض الوطن ويعمل على إعادة الاستقرار والأمان إلى ربوعه.
حضر اللقاء أمينا فرعي حزب البعث العربي الاشتراكي في اللاذقية والجامعة الدكتور محمد شريتح والدكتور غالب شحادة ومحافظ اللاذقية سليمان الناصر ورئيس الجامعة الدكتور هاني شعبان.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة