• فريق ماسة
• 2010-07-07
• 11745
• من الأرشيف

عروض جديــدة لتمويل السـيارات بفوائد مخفــضة

بعد الهدوء النسبي الذي شهدته عمليات التمويل والاقراض الخاصة بشراء السيارات خلال الأشهر الستة الماضية من العام تتحضر العديد من البنوك لاطلاق برامج جديدة للتمويل سيتم الاعلان عنها بالتزامن مع شهر رمضان والتي يتوقع أن تهبط بمعدلات الفائدة الى مستويات أقل مما هي عليه حالياً بالاضافة الى تسهيلات أخرى وتوقع وليد عبد النور مدير بنك بيبلوس أن يتزايد الطلب على تمويل السيارات خلال النصف الثاني من العام بالتزامن مع طرح الطرازات الجديدة من السيارات في الأسواق.‏ وتعرضت تجارة السيارات العام الماضي الى موجة انكماش أدت الى انخفاض المبيعات نحو 50٪ مقارنة بالعام 2008.‏ وألقى التجار باللائمة على تشدد البنوك في منح التسهيلات ضمن حزمة اجراءات تبنتها لتفادي مخاطر نقص السيولة.‏ وأشار عبد النور أن بنوكاً بدأت تتحرك باتجاه تسهيل شروط تمويل السيارات وأوضح أن معظم هذه العمليات حالياً أصبحت تتم من خلال تحالفات ثنائية بين البنوك ووكالات السيارات حيث يقدم وكيل السيارات حسماً على السيارات التي يريد الترويج بما يقلص من مخاطر التمويل مقابل أن يقدم البنك عروض تمويل تنافسية.‏ وفرضت البنوك في تمويل السيارات على خلفية الأزمة العالمية شروطاً أدت الى تدني علميات البيع وابتعاد الزبائن من الشراء، كما كان العامل النفسي من أهم أسباب خوف الكثيرين من شراء السيارات.‏ ويؤكد مدير بيبلوس أن محفظة قروض السيارات في سورية ما زالت ناشطة بامتياز بدليل تزايد عدد قروض البنك خلال النصف الأول الحالي ناهيك عن المصارف الأخرى التي ما زالت تستقبل طالبي قروض السيارات بالمئات مشيراً أن الأزمة لم تترك تأثيراً كبيراً على قطاع تمويل السيارات في سورية.‏ هذا وتضع البنوك مع بداية كل عام ميزانية محددة لكل قطاع وتمنح قروض سيارات تبدأ 5،4٪ كدفعة أولى وهي بحسب البعض- سيف ذو حدين كون أن المصرف يعطي مغريات للمواطنين الذين هم بحاجة لكل أنواع القروض في ظل غياب ثقافة مصرفية مرتبطة بسياسة ادارة المدخول.‏ وتعتبر المصارف الخاصة أن خطراً كبيراً يلف هذا النوع من القروض لأنها تتعامل مع مواطن ذي دخل محدود فضلاً عن معوقات أخرى تواجه الأخيرة في اعطاء القروض تتمثل بغلاء ثمن السيارات مقارنة بالأسواق المجاورة بسبب ارتفاع نسبة الرسوم المفروضة عليها بحيث يجعل حتى الشريحة المتوسطة عاجزة عن شرائها اضافة الى عدم قدرة الموظفين أو أصحاب الفعاليات بالقطاع الخاص الحصول على ورقة بيان راتب أو بيان بالدخل لأسباب متعددة يحرمهم من فرصة الحصول على قرض.‏ وينظر مراقبون الى مشكلة قروض السيارات من زاويتين الأولى أن المصارف لا تستطيع بمفردها معالجة مشكلة تمويل السيارات انما يحتاج الأمر الى دعم حكومي من خلال تخفيض ضريبة الرفاهية والجمارك على السيارات المستوردة والثانية هي أن المصارف الخاصة مهما حاولت تسهيل قروض السيارات لا يمكن أن تصل الى ذوي دخل الـ 10 ألاف ليرة خصوصاً وأن هذه الشريحة تشكل ما نسبته 70٪ من المجتمع السوري.‏ في المقابل تركت المصارف العامة المجال حراً امام المصارف الخاصة في تمويل قروض السيارات وبالتالي التحكم بالمواطنين من خلال وثائق يكون الحصول عليها في بعض الأحيان مستحيلاً ما يساهم في تراجع المبيعات وعدم حدوث انخفاض في أسعارها وحرمان فئة كبيرة من المواطنين من اقتناء سيارة.‏ أمام كل هذه التناقضات التي تلف سوق السيارات السوري يبقى المواطن حائراً أمام ما يسمع وما يرى من تخفيضات عن أسعار السيارات تعلن عنها الشركات العالمية لا تنعكس بشكل أو بآخر على سوقه المحلي