مع زيادة تقييد شروط القروض الصغيرة منذ عدة سنوات، أصبحت القروض الاستهلاكية التي تستهدف الشريحة المحدودة الدخل سوقاً سوداء لها عمولة خاصة لقاء الكفالة في بعض المصارف الحكومية، ما دفع بأحد المواطنين لنشر إعلان في صحيفة إعلانية يطلب فيها كفيلاً لقرضه من المصرف العقاري!
برأي أحد الاقتصاديين وأيضاً المصرفيين القروض الصغيرة بمفهومها التنموي فعلياً لا تقدمها سوى مؤسستين في سورية، الأولى هي شبكة الآغا خان والثاني مصرف التسليف، الرأي الأخير لا ينفي وجود توجه في المصارف العامة لتعديل شروط الاقراض، لتستهدف شريحة الدخل المحدود بالقروض الشخصية الصغيرة، مصرف التسليف فيما يتعلق بالقروض الشخصية يقدم قروض الدخل المحدود وقروض الطاقة الشمسية، وتؤكد مصادر مطلعة في المصرف ارتفاع الإقبال على الإقراض إثر التعديلات الأخيرة التي اعتمدها المصرف، كذلك قياساً على فترات ربعية سابقة تضاعفت قروض الطاقة الشمسية»، ولا تكشف المصادر عن الرقم الذي تعده متواضعاً رغم تضاعفه ثلاثة مرات كما تقول، غير أنها تكشف لـ«الوطن» فيما يتعلق بقروض الدخل المحدود التي تستفيد منها شريحة كبيرة أن التسليف «لا يزال يدرس تعديل شروط الإقراض». وكان مصرف التسليف ألغى سقف الإقراض وتم تقييده بنسبة 40% من الدخل المقطوع مضافاً إليه 100% من التعويضات الثابتة وهو التعديل الأساسي، وأصبح من الممكن أن يصل القرض إلى مليون ونصف المليون بضمانات شخصية، وما يزيد عنها للمتعاملين من ذوي التعويضات العالية من أطباء وقضاة، يتم الإقراض بضمانة عقارية أو نقدية أو ضمانة شهادات الاستثمار أو ضمانة أوراق مالية، بالنتيجة التجربة الجديدة لا تمتلك إحصائيات مع تفعيلها في مطلع أيار، لكن فروع المصرف تشهد إقبالاً على التسديد للاقتراض مجدداً وفق التعديلات الأخيرة، وبلغت قروض الدخل المحدود في مصرف التسليف الشعبي الذي يعتبر الأكبر في سورية لجهة عدد المتعاملين معه وقروض الدخل المحدود، في نهاية العام الماضي 509.454 آلاف متعامل، بينما بلغت قيمة قروض الدخل المحدود 51.164 مليار ليرة استفاد منها 464.497 مقترضاً.
العقاري يلغي الكفالة وينافس التجار!
ياسين طلس «مدير التسليف في المصرف العقاري» يوضح لـ«الوطن» أن التعديلات الأخيرة التي انتهجها المصرف العقاري، لناحية الكفالة جاءت بعد توقف العديد من القروض بسبب عدم توفر الكفيل، ويقول طلس: «سمعنا أن التجار يأخذون عمولة مقابل كفالة القروض، وقد تصل العمولة إلى 50 ألف ل.س في بعض الأحيان، لذلك أحياناً القرض قد لا يغطي حاجة المقترض، بالنظر لوجود نسبة تقتطع لجهة شارة الرهن والمعاملات والطوابع ما يجعل نصف قيمة القرض تضيع، سابقاً كان المصرف عند عدم توافر الضمانات يطلب كفالة، أما اليوم ومع التعديلات الأخيرة بدأ الإقراض بتقديم وكالة بشروط ودون كفيل، ونتائج القرار لا يمكن لحظها خلال أيام ولكن يمكن القول إن هناك ارتياحاً عاماً بالنسبة للعملاء»! واشترط المصرف العقاري لمنح القرض أن يقوم المقترض بتوكيل المصرف بوكالة قانونية غير قابلة للعزل نظراً لتعلق حق المصرف بها تتضمن توكيله بيع العقار موضوع القرض وفراغه لاسم المصرف أو لمن أراد، وأن يتم القيد من صحيفة العقار بعد إشارة التأمين بما يفيد بتنظيم هذه الوكالة، إضافة إلى تقديم تعهد لدى المصرف يتضمن التزام المقترض بتسديد الأقساط بمواعيدها تحت طائلة التنفيذ الفوري والإخلاء الإداري وتنفيذ مضمون الوكالة المذكورة في الفقرة (1) ودون الاعتراض على أي إجراء يقوم به المصرف لتحصيل حقوقه، واشترط المصرف تقديم بيان يثبت أن طالب القرض لديه عمل ويكون هذا البيان موقعاً وممهوراً بختم الجهة التي يعمل لديها (جهة خاصة أو عامة على السواء) وأن يكون دخله الشهري يغطي القرض المطلوب وفي هذه الحالة لا يشترط تقديم تعهد من صاحب العمل باقتطاع القسط الشهري. من جهة أخرى أوضحت التعليمات أن يتم منح القروض وفق هذه الشروط فقط للعقارات الواقعة ضمن المناطق السكنية التي يمكن فيها التنفيذ على العقار ونزع ملكيته وبيعه للغير ويبقى ذلك على مسؤولية الفرع المعني بالقرض بحيث يتم عرض مثل هذه الطلبات على لجنة التسليف في الفرع ليتم البت فيها مع الأخذ بعين الاعتبار القيمة البيعية للعقار وخاصة في قروض الإنشاء والإكمال.
غير أن آثار القرار بكل تعليماته السابقة لا يمكن عكسها بوضوح خلال أيام قليلة من إطلاق الخدمة، في ظل مؤشرات المصرف التي تبين وجود أرباح إجمالية 1725 مليون ل.س لغاية 31/3/2010، وتسجيل قروض الأفراد المهنية والحرفية والمحدودة مبلغ 83837630 ألف ل.س، يبلغ المنفذ منها 8804825 ألف ل.س
التوفير: ضمانة شخصية وليس عقارية !
مصرف التوفير بدوره أصدر تعليمات القرض الشخصي، التي نصت على أن تغطى مبالغ القروض التي لا تزيد على 600 ألف ل.س بكفالة شخصية على ألا تقل مجموع خدمات الكفيلين عن 15 سنة، وتغطى مبالغ القروض بين 600 ألف و3 ملايين ل.س بضمانة عقارية على ألا تقل عن 150% من قيمة القرض، وخص القرض العاملين في القطاع الخاص أن يتعهد محاسب المقترض باقتطاع الأقساط، وتبين هيفاء يونس مديرة مصرف التوفير لـ«الوطن» أن تعديلات المصرف على القروض بمختلف مجالاتها لن تنتهي، وتقول: «نحن نرى حاجات الناس ونتخذ قرارات تتوافق مع العمل المصرفي، بناء عليه تم رفع سقف الإقراض في القروض الشخصية من 400 ألف إلى 600 ألف ل.س بضمانة شخصية، الارتفاع الأخير ترده يونس إلى ارتفاع الدخول بجزئية معينة، تضيف: «من خلال بياناتنا اتضح لنا أن الضمانات الشخصية تحقق للمصرف فائدة أكثر من الضمانات العقارية، فلدى متابعة شخص متعثر، عندما يكون لديه كفيل بالدولة يحصل المصرف مستحقاته مباشرة، بينما ستأخذ الضمانات العقارية وقتاً طويلاً، بهذا نختصر خطوة على المصرف وعملائه، لأنه ليس كل العملاء لديهم بيوت قابلة للرهن وقد يكون ذلك لأسباب قانونية مثلاً»، وتربط يونس بينات القروض الشخصية بنهاية العام الجاري، قائلة: «نحن بحاجة لفترة زمنية حتى نتبين النتائج على ضوء السنوات السابقة لأن الأرقام لا تعطي الانطباع الحقيقي اليوم، لكن يمكن القول إننا نلحظ توجهاً من الناس لتسديد قروضهم القديمة والعودة للاقتراض من جديد
الارتياح العام كلمة قد لا توصف الوضع فعلياً لجهة التنافس بين المصارف العامة، في استقطاب العملاء عبر القروض الاستهلاكية الصغيرة كقروض الدخل المحدود وغيرها من الخدمات التي تقدمها تحت تسميات متعددة، لكن النتيجة رهن نهاية العام الجاري الذي سيحدد المصرف الأكبر فعلياً لجهة المتعاملين ومجال التوظيفات والودائع.
فريق ماسة
2010-07-05
12964
من الأرشيف
المصارف الحكومية تنافس في تعديل شروط القروض الصغيرة
مع زيادة تقييد شروط القروض الصغيرة منذ عدة سنوات، أصبحت القروض الاستهلاكية التي تستهدف الشريحة المحدودة الدخل سوقاً سوداء لها عمولة خاصة لقاء الكفالة في بعض المصارف الحكومية، ما دفع بأحد المواطنين لنشر إعلان في صحيفة إعلانية يطلب فيها كفيلاً لقرضه من المصرف العقاري!
برأي أحد الاقتصاديين وأيضاً المصرفيين القروض الصغيرة بمفهومها التنموي فعلياً لا تقدمها سوى مؤسستين في سورية، الأولى هي شبكة الآغا خان والثاني مصرف التسليف، الرأي الأخير لا ينفي وجود توجه في المصارف العامة لتعديل شروط الاقراض، لتستهدف شريحة الدخل المحدود بالقروض الشخصية الصغيرة، مصرف التسليف فيما يتعلق بالقروض الشخصية يقدم قروض الدخل المحدود وقروض الطاقة الشمسية، وتؤكد مصادر مطلعة في المصرف ارتفاع الإقبال على الإقراض إثر التعديلات الأخيرة التي اعتمدها المصرف، كذلك قياساً على فترات ربعية سابقة تضاعفت قروض الطاقة الشمسية»، ولا تكشف المصادر عن الرقم الذي تعده متواضعاً رغم تضاعفه ثلاثة مرات كما تقول، غير أنها تكشف لـ«الوطن» فيما يتعلق بقروض الدخل المحدود التي تستفيد منها شريحة كبيرة أن التسليف «لا يزال يدرس تعديل شروط الإقراض». وكان مصرف التسليف ألغى سقف الإقراض وتم تقييده بنسبة 40% من الدخل المقطوع مضافاً إليه 100% من التعويضات الثابتة وهو التعديل الأساسي، وأصبح من الممكن أن يصل القرض إلى مليون ونصف المليون بضمانات شخصية، وما يزيد عنها للمتعاملين من ذوي التعويضات العالية من أطباء وقضاة، يتم الإقراض بضمانة عقارية أو نقدية أو ضمانة شهادات الاستثمار أو ضمانة أوراق مالية، بالنتيجة التجربة الجديدة لا تمتلك إحصائيات مع تفعيلها في مطلع أيار، لكن فروع المصرف تشهد إقبالاً على التسديد للاقتراض مجدداً وفق التعديلات الأخيرة، وبلغت قروض الدخل المحدود في مصرف التسليف الشعبي الذي يعتبر الأكبر في سورية لجهة عدد المتعاملين معه وقروض الدخل المحدود، في نهاية العام الماضي 509.454 آلاف متعامل، بينما بلغت قيمة قروض الدخل المحدود 51.164 مليار ليرة استفاد منها 464.497 مقترضاً.
العقاري يلغي الكفالة وينافس التجار!
ياسين طلس «مدير التسليف في المصرف العقاري» يوضح لـ«الوطن» أن التعديلات الأخيرة التي انتهجها المصرف العقاري، لناحية الكفالة جاءت بعد توقف العديد من القروض بسبب عدم توفر الكفيل، ويقول طلس: «سمعنا أن التجار يأخذون عمولة مقابل كفالة القروض، وقد تصل العمولة إلى 50 ألف ل.س في بعض الأحيان، لذلك أحياناً القرض قد لا يغطي حاجة المقترض، بالنظر لوجود نسبة تقتطع لجهة شارة الرهن والمعاملات والطوابع ما يجعل نصف قيمة القرض تضيع، سابقاً كان المصرف عند عدم توافر الضمانات يطلب كفالة، أما اليوم ومع التعديلات الأخيرة بدأ الإقراض بتقديم وكالة بشروط ودون كفيل، ونتائج القرار لا يمكن لحظها خلال أيام ولكن يمكن القول إن هناك ارتياحاً عاماً بالنسبة للعملاء»! واشترط المصرف العقاري لمنح القرض أن يقوم المقترض بتوكيل المصرف بوكالة قانونية غير قابلة للعزل نظراً لتعلق حق المصرف بها تتضمن توكيله بيع العقار موضوع القرض وفراغه لاسم المصرف أو لمن أراد، وأن يتم القيد من صحيفة العقار بعد إشارة التأمين بما يفيد بتنظيم هذه الوكالة، إضافة إلى تقديم تعهد لدى المصرف يتضمن التزام المقترض بتسديد الأقساط بمواعيدها تحت طائلة التنفيذ الفوري والإخلاء الإداري وتنفيذ مضمون الوكالة المذكورة في الفقرة (1) ودون الاعتراض على أي إجراء يقوم به المصرف لتحصيل حقوقه، واشترط المصرف تقديم بيان يثبت أن طالب القرض لديه عمل ويكون هذا البيان موقعاً وممهوراً بختم الجهة التي يعمل لديها (جهة خاصة أو عامة على السواء) وأن يكون دخله الشهري يغطي القرض المطلوب وفي هذه الحالة لا يشترط تقديم تعهد من صاحب العمل باقتطاع القسط الشهري. من جهة أخرى أوضحت التعليمات أن يتم منح القروض وفق هذه الشروط فقط للعقارات الواقعة ضمن المناطق السكنية التي يمكن فيها التنفيذ على العقار ونزع ملكيته وبيعه للغير ويبقى ذلك على مسؤولية الفرع المعني بالقرض بحيث يتم عرض مثل هذه الطلبات على لجنة التسليف في الفرع ليتم البت فيها مع الأخذ بعين الاعتبار القيمة البيعية للعقار وخاصة في قروض الإنشاء والإكمال.
غير أن آثار القرار بكل تعليماته السابقة لا يمكن عكسها بوضوح خلال أيام قليلة من إطلاق الخدمة، في ظل مؤشرات المصرف التي تبين وجود أرباح إجمالية 1725 مليون ل.س لغاية 31/3/2010، وتسجيل قروض الأفراد المهنية والحرفية والمحدودة مبلغ 83837630 ألف ل.س، يبلغ المنفذ منها 8804825 ألف ل.س
التوفير: ضمانة شخصية وليس عقارية !
مصرف التوفير بدوره أصدر تعليمات القرض الشخصي، التي نصت على أن تغطى مبالغ القروض التي لا تزيد على 600 ألف ل.س بكفالة شخصية على ألا تقل مجموع خدمات الكفيلين عن 15 سنة، وتغطى مبالغ القروض بين 600 ألف و3 ملايين ل.س بضمانة عقارية على ألا تقل عن 150% من قيمة القرض، وخص القرض العاملين في القطاع الخاص أن يتعهد محاسب المقترض باقتطاع الأقساط، وتبين هيفاء يونس مديرة مصرف التوفير لـ«الوطن» أن تعديلات المصرف على القروض بمختلف مجالاتها لن تنتهي، وتقول: «نحن نرى حاجات الناس ونتخذ قرارات تتوافق مع العمل المصرفي، بناء عليه تم رفع سقف الإقراض في القروض الشخصية من 400 ألف إلى 600 ألف ل.س بضمانة شخصية، الارتفاع الأخير ترده يونس إلى ارتفاع الدخول بجزئية معينة، تضيف: «من خلال بياناتنا اتضح لنا أن الضمانات الشخصية تحقق للمصرف فائدة أكثر من الضمانات العقارية، فلدى متابعة شخص متعثر، عندما يكون لديه كفيل بالدولة يحصل المصرف مستحقاته مباشرة، بينما ستأخذ الضمانات العقارية وقتاً طويلاً، بهذا نختصر خطوة على المصرف وعملائه، لأنه ليس كل العملاء لديهم بيوت قابلة للرهن وقد يكون ذلك لأسباب قانونية مثلاً»، وتربط يونس بينات القروض الشخصية بنهاية العام الجاري، قائلة: «نحن بحاجة لفترة زمنية حتى نتبين النتائج على ضوء السنوات السابقة لأن الأرقام لا تعطي الانطباع الحقيقي اليوم، لكن يمكن القول إننا نلحظ توجهاً من الناس لتسديد قروضهم القديمة والعودة للاقتراض من جديد
الارتياح العام كلمة قد لا توصف الوضع فعلياً لجهة التنافس بين المصارف العامة، في استقطاب العملاء عبر القروض الاستهلاكية الصغيرة كقروض الدخل المحدود وغيرها من الخدمات التي تقدمها تحت تسميات متعددة، لكن النتيجة رهن نهاية العام الجاري الذي سيحدد المصرف الأكبر فعلياً لجهة المتعاملين ومجال التوظيفات والودائع.
! 
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة