الماسة السورية

وأشارت إلى أن سورية أحاطت مجلس الأمن والأمين العام بالممارسات التي ترقى إلى صفة العمل العدواني الذي حدده قرار الجمعية العامة /3314/د/29/ في العديد من الرسائل الموجهة سابقا بما في ذلك رسالتنا المؤرخة في 6-3-2013 حول الدور الهدام الذي تلعبه الحكومة التركية في هذا السياق.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إنه كان من الملفت تصاعد العنف الذي تنشره المجموعات الإرهابية المسلحة بدعم خارجي كلما تحقق تقدم باتجاه تفعيل مسار التسوية السياسية ففي الوقت الذي تعمل فيه الحكومة السورية بدأب شديد على تهيئة أجواء الحوار الوطني بين السوريين وتوفير الضمانات له تتصاعد تصريحات مسؤولين من الولايات المتحدة وتتخذ قرارات داخل الاتحاد الأوروبي وفي الجامعة العربية تدعو بوضوح لتقديم المزيد من الدعم العسكري واللوجستي لتلك المجموعات الإرهابية المسلحة.

وأضافت الوزارة "لعل ما تشهده سورية يوميا من قيام هذه المجموعات بالتدمير الممنهج لكل مرافق الدولة السورية باستخدام أسلحة أوروبية هو أوضح دليل على تدفق الأسلحة من نفس الدول التي تعلن حظر توريدها إلى سورية" مذكرة في هذا السياق بتصريحات سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي الأسبوع الفائت من أن بلاده ستواصل تقديم السلاح للمجموعات الإرهابية المسلحة في سورية إضافة إلى ما ذكره وزير الخارجية البريطاني امام برلمان بلاده عن تدريب المسلحين في سورية.

وقالت الوزارة في رسالتيها.. "لعل قرار الاتحاد الأوروبي بيع أو تزويد ونقل أو تصدير معدات عسكرية غير فتاكة إلى المعارضة هو دليل واضح آخر على التورط في دعم المسلحين باستخدام تعابير فضفاضة" مضيفة أن "تصريح وزير الخارجية الأمريكية في السعودية من أن الولايات المتحدة تدعم وصول الأسلحة إلى المجموعات المعتدلة يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام بلاده بالحل السلمي للأزمة في سورية ولتعهداتها المعلنة في مكافحة الإرهاب بما في ذلك "جبهة النصرة" التي صنفتها بلاده ضمن فروع تنظيم القاعدة الإرهابي".

وأشارت الوزارة في رسالتيها إلى أن هذه التصريحات تترافق مع تزايد المؤشرات والأدلة التي توردها الصحافة الأوروبية والعالمية حول تورط بلدان مثل السعودية وقطر في تحويل شحنات من الأسلحة التي وردتها من دول مثل سويسرا وبلجيكا وكرواتيا وأوكرانيا لصالح المجموعات الإرهابية المسلحة وعلى تورط تركيا في إيواء وتدريب الإرهابيين وفي تسهيل نقل هذه الأسلحة إليهم داخل سورية فيما تقوم بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بتخصيص ملايين الدولارات لتقديم دعم عسكري لهذه المجموعات وتدريبها وبتوفير الغطاء السياسي لممارساتها.

وأوضحت الوزارة أنه في هذا السياق يأتي أيضا القرار الذي أصدره مجلس جامعة الدول العربية في ختام اجتماعه بتاريخ 6-3-2013 والذي يعتبر غير مسبوق في انتهاكاته للقانون الدولي وفي خرقه للميثاق حيث نص على "حق كل دولة وفق رغبتها بتقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر".

وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن "الممارسات المشار إليها والقرارات الصادرة عن هذه المنظمات الاقليمية تعد دليلا على التدخل الفاضح في الشؤون الداخلية السورية وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ولقواعد القانون الدولي ولدور التنظيمات الاقليمية التي حددها ميثاق الأمم المتحدة علاوة على انتهاكها الصريح والواضح لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة الخاصة بمكافحة الإرهاب وفي مقدمتها قرار المجلس رقم 1373 لعام 2001.

ولفتت الوزارة انتباه مجلس الأمن إلى التداعيات الخطرة لإصرار بعض الدول العربية والغربية على انتهاج طريق دعم الإرهاب المسؤول عن الدمار الواسع الذي تتعرض له سورية وعن استمرار سفك دماء أبنائها الامر الذي يطرح تساؤلات حول مصداقية ادعاء تلك الدول الالتزام بدعم الحل السلمي للأزمة في سورية مؤكدة أن "وقف العنف الذي تمارسه المجموعات الإرهابية المسلحة هو امر لا مناص منه لإنجاح الحوار الوطني ولن يتحقق هدف وقف العنف من دون تجفيف منابع الإرهاب عبر الضغط على هذه الدول التي تقدم الدعم للإرهاب في سورية بشكل مباشر أو تحت مسميات مضللة مثل المعدات القتالية غير المميتة تنفيذا لمخططات امريكية تتعارض مع مزاعم دعم التسوية السياسية للأزمة".

وعبرت وزارة الخارجية والمغتربين عن تطلع سورية "إلى دور فاعل للمجلس في هذا الصدد حفاظا على مصداقية المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب وفي احترام قراراته الملزمة وتنفيذا لالتزام الأمم المتحدة بدعم جهود تسوية الأزمة بالوسائل السياسية وعبر الحوار الوطني بين السوريين بقيادة سورية".

فريق ماسة
2013-03-11
8524
من الأرشيف

سورية:في الوقت الذي نعمل فيه على تهيئة الحوار تتخذ قرارات داخل الاتحاد الأوروبي وفي الجامعة العربية لتسليح المعارضة

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين متطابقتين لرئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للامم المتحدة أكدت فيهما أنه تصاعد في الآونة الأخيرة تقديم أسلحة بشكل مباشر إلى إرهابيين متطرفين ينتمون إلى "جبهة النصرة" ويقومون بنشر الإرهاب في سورية وسفك دماء السوريين وباستهداف هياكل الدولة وتدمير البنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة بالاستناد إلى فكر تكفيري متطرف ويهدف لافشال الحوار الوطني الشامل الذي تعمل القيادة والحكومة السورية على تفعيله بوصفه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة. وأشارت إلى أن سورية أحاطت مجلس الأمن والأمين العام بالممارسات التي ترقى إلى صفة العمل العدواني الذي حدده قرار الجمعية العامة /3314/د/29/ في العديد من الرسائل الموجهة سابقا بما في ذلك رسالتنا المؤرخة في 6-3-2013 حول الدور الهدام الذي تلعبه الحكومة التركية في هذا السياق. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إنه كان من الملفت تصاعد العنف الذي تنشره المجموعات الإرهابية المسلحة بدعم خارجي كلما تحقق تقدم باتجاه تفعيل مسار التسوية السياسية ففي الوقت الذي تعمل فيه الحكومة السورية بدأب شديد على تهيئة أجواء الحوار الوطني بين السوريين وتوفير الضمانات له تتصاعد تصريحات مسؤولين من الولايات المتحدة وتتخذ قرارات داخل الاتحاد الأوروبي وفي الجامعة العربية تدعو بوضوح لتقديم المزيد من الدعم العسكري واللوجستي لتلك المجموعات الإرهابية المسلحة. وأضافت الوزارة "لعل ما تشهده سورية يوميا من قيام هذه المجموعات بالتدمير الممنهج لكل مرافق الدولة السورية باستخدام أسلحة أوروبية هو أوضح دليل على تدفق الأسلحة من نفس الدول التي تعلن حظر توريدها إلى سورية" مذكرة في هذا السياق بتصريحات سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي الأسبوع الفائت من أن بلاده ستواصل تقديم السلاح للمجموعات الإرهابية المسلحة في سورية إضافة إلى ما ذكره وزير الخارجية البريطاني امام برلمان بلاده عن تدريب المسلحين في سورية. وقالت الوزارة في رسالتيها.. "لعل قرار الاتحاد الأوروبي بيع أو تزويد ونقل أو تصدير معدات عسكرية غير فتاكة إلى المعارضة هو دليل واضح آخر على التورط في دعم المسلحين باستخدام تعابير فضفاضة" مضيفة أن "تصريح وزير الخارجية الأمريكية في السعودية من أن الولايات المتحدة تدعم وصول الأسلحة إلى المجموعات المعتدلة يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام بلاده بالحل السلمي للأزمة في سورية ولتعهداتها المعلنة في مكافحة الإرهاب بما في ذلك "جبهة النصرة" التي صنفتها بلاده ضمن فروع تنظيم القاعدة الإرهابي". وأشارت الوزارة في رسالتيها إلى أن هذه التصريحات تترافق مع تزايد المؤشرات والأدلة التي توردها الصحافة الأوروبية والعالمية حول تورط بلدان مثل السعودية وقطر في تحويل شحنات من الأسلحة التي وردتها من دول مثل سويسرا وبلجيكا وكرواتيا وأوكرانيا لصالح المجموعات الإرهابية المسلحة وعلى تورط تركيا في إيواء وتدريب الإرهابيين وفي تسهيل نقل هذه الأسلحة إليهم داخل سورية فيما تقوم بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بتخصيص ملايين الدولارات لتقديم دعم عسكري لهذه المجموعات وتدريبها وبتوفير الغطاء السياسي لممارساتها. وأوضحت الوزارة أنه في هذا السياق يأتي أيضا القرار الذي أصدره مجلس جامعة الدول العربية في ختام اجتماعه بتاريخ 6-3-2013 والذي يعتبر غير مسبوق في انتهاكاته للقانون الدولي وفي خرقه للميثاق حيث نص على "حق كل دولة وفق رغبتها بتقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر". وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن "الممارسات المشار إليها والقرارات الصادرة عن هذه المنظمات الاقليمية تعد دليلا على التدخل الفاضح في الشؤون الداخلية السورية وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ولقواعد القانون الدولي ولدور التنظيمات الاقليمية التي حددها ميثاق الأمم المتحدة علاوة على انتهاكها الصريح والواضح لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة الخاصة بمكافحة الإرهاب وفي مقدمتها قرار المجلس رقم 1373 لعام 2001. ولفتت الوزارة انتباه مجلس الأمن إلى التداعيات الخطرة لإصرار بعض الدول العربية والغربية على انتهاج طريق دعم الإرهاب المسؤول عن الدمار الواسع الذي تتعرض له سورية وعن استمرار سفك دماء أبنائها الامر الذي يطرح تساؤلات حول مصداقية ادعاء تلك الدول الالتزام بدعم الحل السلمي للأزمة في سورية مؤكدة أن "وقف العنف الذي تمارسه المجموعات الإرهابية المسلحة هو امر لا مناص منه لإنجاح الحوار الوطني ولن يتحقق هدف وقف العنف من دون تجفيف منابع الإرهاب عبر الضغط على هذه الدول التي تقدم الدعم للإرهاب في سورية بشكل مباشر أو تحت مسميات مضللة مثل المعدات القتالية غير المميتة تنفيذا لمخططات امريكية تتعارض مع مزاعم دعم التسوية السياسية للأزمة". وعبرت وزارة الخارجية والمغتربين عن تطلع سورية "إلى دور فاعل للمجلس في هذا الصدد حفاظا على مصداقية المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب وفي احترام قراراته الملزمة وتنفيذا لالتزام الأمم المتحدة بدعم جهود تسوية الأزمة بالوسائل السياسية وعبر الحوار الوطني بين السوريين بقيادة سورية".

المصدر : الماسة السورية