دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن إحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية ليست مناسبة ولن تسهم في إيجاد حل سلمي للأزمة في سورية.
ونقلت وكالة "ايتار تاس" الروسية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا خودينسكايا غولينيشينا قولها في تعليقها على التقرير الذي صدر عن لجنة التحقيق بالانتهاكات الممكنة في سورية والذي تم بحثه خلال أعمال دورة مجلس الأمم المتحدة في جنيف أمس: "إن هذه المقترحات ليست في وقتها وذلك لأنها تعزز مواقف جميع الأطراف للتمسك بمساعيها مع الحيلولة دون التقريب بينها ودون تحقيق حل للأزمة بموعد أسرع".
وأضافت غولينيشينا: "والأدهى من ذلك هو أننا لسنا على علم بكيفية ملاحقة المسلحين في سورية على الجرائم التي ارتكبوها وملاحقة أولئك الذين يوردون لهم السلاح من الخارج وخاصة أن الكثير من متزعمي المجموعات المسلحة الأجانب يحظون بالرعاية المباشرة من بعض الدول التي ليست معنية بتقديم هؤلاء إلى العدالة ما يعني أن الأمر لا يتعلق بمقاضاة عادلة".
وتابعت غولينيشينا: "ما يثير الاهتمام الخاص هو رفض اللجنة تصنيف التفجيرات التي تحدث في سورية كأعمال إرهابية ما يؤدي إلى استمرار بعض شركائنا في استغلال ذلك من خلال العمل عنوة على تعطيل مشاريع قرارات مجلس الأمن الدولي التي تشجب الإرهاب الذي يسقط ضحيته الأطفال والنساء".
وأوضحت غولينيشينا: "أنه في هذه الأثناء يتوالى على شبكة الإنترنت بث اعترافات الإرهابيين الشخصية والذين معظمهم من الأجانب ويتم تحفيزهم على تنفيذ الأعمال الإرهابية داخل سورية بالذات" معربة عن معارضتها للاستنتاجات التي خلصت إليها اللجنة حول "أن قوات الجيش العربي السوري تستهدف المستشفيات".
وقالت غولينيشينا: "إن تدمير مواقع البنى التحتية التي شيدتها الحكومة السورية لا يصب إلا في صالح المسلحين بالدرجة الأولى" مؤكدة أن ما يثير الدهشة لدى روسيا الاتحادية هو عدم تضمن التقرير الدعوة إلى رفع العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة على سورية رغم أن معدي التقرير أشاروا في تقريرهم إلى الآثار السلبية لهذه العقوبات التي تطول السكان.
وأضافت غولينيشينا: "أن ما لا يمكن لموسكو تفهمه يتمثل في تأكيد اللجنة على براءة المسلحين من ارتكاب "جرائم العنف الجنسي" حيث تحول هذا النوع من العنف إلى أداة بيد المسلحين للانتقام من السوريين الذين يؤيدون الحكومة".
وشددت غولينيشينا على أنه من غير المقبول استغلال عدم السماح للجنة بالدخول إلى سورية في صياغة التقارير غير المتوازنة إذ أن هناك الكثير من الأدلة الدامغة التي تم التحقق من صحتها ناهيك عن استعداد ضحايا عنف المسلحين وشهوده للتوجه إلى دول الجوار للإدلاء بإفاداتهم هناك.
ودعت غولينيشينا الخبراء على خلفية ذلك إلى استغلال وسائل الاتصال الحديثة وبشكل أوسع لجمع الشهادات حول الجرائم المرتكبة في سورية وإضافة هذه الشهادات إلى التقرير المقبل في حال تم التمديد لصلاحيات لجنة التحقيق الدولية.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة