الماسة السورية

وقال الدكتور فيصل الحموي مندوب سورية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان لدى مناقشة تقرير لجنة التحقيق الدولية حول حقوق الإنسان في سورية "رغم تحذيراتنا المتواصلة للجنة فقد تجاهلت مرات عديدة قراءة الجغرافيا السياسية المعقدة للمنطقة وانساقت مع حملة تحريض طائفي وعرقي بغيض يرفضه المجتمع السوري ويعتبره خطاً أحمر يجب عدم الاقتراب منه" مشيراً إلى أن اللجنة اعترفت بانها قامت بمئات المقابلات المباشرة أو عن طريق السكايب مع أشخاص ممن تسميهم "المعارضين للحكومة" من خارج وداخل سورية ولم تقم اللجنة بمقابلة أحد من غير هؤلاء الأمر الذي يجعل هذه الشهادات الأحادية والمشكوك بصحتها معياراً ناقصاً لإثبات الوقائع.

وأضاف الحموي أن "اللجنة أكدت قيام بعض الدول بتقديم الدعم المالي والمادي للمجموعات المسلحة ونتساءل ما الذي منع اللجنة من تسمية هذه الدول وعلى رأسها قطر" كما أكدت "حصول عمليات لتهريب السلاح عبر الحدود بكميات كبيرة وبانتظام متزايد لكنها امتنعت عن تسمية تركيا التي فتحت حدودها بشكل كامل لإدخال السلاح والمرتزقة وأقامت لهم قواعد على أراضيها" ومن المستهجن أيضاً أن "اللجنة تحدثت عن تردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وتدمير البنى التحتية في سورية غير أنها تجاهلت الإشارة إلى الاستهداف المتعمد الذي قامت به "مجموعات القاعدة والنصرة" الإرهابية للمشافي والمراكز الطبية وسيارات الإسعاف وخطوط السكك الحديدية وإحراق المحاصيل الزراعية ومحطات الطاقة والمدارس والجامعات وغيرها الكثير من البنى التحتية.

وتابع مندوب سورية في مجلس حقوق الإنسان القول إن "اللجنة تجاهلت في استنتاجاتها وتوصياتها أي ذكر لسبب تردي هذه الأوضاع وهو العقوبات الأحادية الظالمة التي فرضتها بعض الدول العربية والغربية على الشعب السوري وهي التي تدعي أنها صديقة لهذا الشعب في مؤتمرات النفاق التي تعقدها".

وبين الحموي أن اللجنة اعترفت أنها لم تتمكن من التوصل لاستنتاجات محددة حول مسؤولية المجموعات المسلحة عن حالات الاختفاء القسري لصعوبة التواصل مع العائلات في سورية وهو أمر يتناقض تماماً مع تأكيداتها أنها أجرت مقابلات متعددة مع شهود موجودين داخل سورية موضحاً أن ما ورد في الفقرة 180 يعتبر خطأً قاتلاً لأن اللجنة تعرف جيداً أن قيامها برفع توصيات إلى مجلس الأمن الدولي أمر يتجاوز ولايتها.. كما تعرف أن جهود اللجنة الوطنية السورية للتحقيق في الجرائم المرتكبة مستمرة وبالتالي لم يتم استنفاد الجهود الوطنية قبل اتخاذ أي خطوات نحو الإحالة إلى جهات دولية مضيفاً "لقد نسيت اللجنة ولايتها واختصاصاتها أو أنها تعرفها لكنها مصممة على تضليل الرأي العام العالمي" وهنا نتساءل "إذا كانت اللجنة مصممة على أنها تمتلك الحق في تقديم توصيات تمس جوهر القانون الدولي فلماذا لم توص بإدراج قطر وتركيا على لائحة مجلس الأمن الدولي للدول الداعمة للإرهاب وفقاً لمنطوق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 وغيره من القرارات ذات الصلة".

وأشار الحموي إلى أن سورية منحت لجنة التحقيق فرصاً عديدة لإثبات موضوعيتها ولتصويب أخطائها قبل التعاون معها لكنها لم تقم بذلك "وواصلت تجاهل الدور اللاأخلاقي للدول الداعمة للإرهاب في سورية وأعضاء اللجنة بصفتهم مشرعين حقوقيين يعرفون جيداً أن المحرض على الجريمة كمرتكبها تماما وبناء عليه فان سورية باتت تحكم على تقارير اللجنة بفقدان المهنية وضعف المصداقية" وخاصة أن اللجنة اعترفت في بداية تقريرها بأن "أداءها لعملها كان ضعيفاً وسورية سترفض مثل هذه التقارير طالما بقيت منحازة".

وأوضح الحموي أنه أصبح معروفاً للجميع أن هناك هدفين رئيسيين من وراء هذه الحرب على سورية "الأول هو تفتيتها وتحويلها إلى كيان يسوده الفلتان الأمني خدمة لإسرائيل التي لم تتردد في الدخول العلني على خط الأزمة والتنسيق المتواصل مع قطر وتركيا والولايات المتحدة لتأجيج الحرب في سورية والهدف الثاني هو إنهاء قضية فلسطين ونسيان معاناة شعبها".

من المستهجن أن تقع بعض الدول الغربية التي عانت ولا تزال من الإرهاب في فخ حلفاء القاعدة وجبهة النصرة

وقال مندوب سورية في مجلس حقوق الإنسان "لقد فشلت مساعي البعض من العرب ومن غيرهم لتدويل الأزمة واستحضار التدخل العسكري تحت البند السابع لذلك تابعوا طيلة عامين كاملين فصول التآمر على سورية عبر تمويل وتسليح قطر لعشرات الآلاف من المرتزقة الذين قدموا من أكثر من 30 دولة ثم قيام تركيا باقامة القواعد لهم وإرسالهم إلى "الجهاد" في سورية" وترافق ذلك "بحرب إعلامية مضللة وعقد المؤتمرات الحاقدة للمتاجرة بدم الشعب السوري ومحاصرته وتهجيره ومن المستهجن أن تقع بعض الدول الغربية التي عانت ولا تزال من الإرهاب في فخ حلفاء "القاعدة وجبهة النصرة" متجاهلة أنها بدعمها لهم تسهل وصول إرهابهم عاجلاً أم آجلاً إلى أراضيها".

واختتم الحموي البيان بالقول: "لقد وصلت هذه المؤامرة اليوم إلى حائط مسدود وعلى داعميها أن يفهموا أن الأزمة كشفت للسوريين من هم أعداؤهم ومن هم أصدقاؤهم الحقيقيون والشعب السوري لن ينسى هؤلاء الأعداء الذين يريدون إعادة سورية إلى عصر التخلف الفكري والضلال الديني الذي يعيشون فيه" مؤكداً أن سورية التي تقاوم اليوم "الإرهاب بكل قوتها مستعدة في الوقت نفسه لبدء الحوار الوطني الشامل بين أبنائها" وهي تعتمد اليوم اكثر من أي وقت مضى "على تعقل السوريين للتوقف فوراً عن الاستجابة لإملاءات الآخرين المسمومة والحاقدة ولوقف تدمير سورية وللمساهمة في إعادة بنائها كمهد للحضارة والتسامح فالعنف لن يحقق أهداف مرتكبيه مهما طال الزمن ووهم الاستجداء والاعتماد على الخارج لن يجلب سوى خيبة الأمل وسفك دم أبناء الوطن وإطالة عمر الأزمة".

فريق ماسة
2013-03-10
8671
من الأرشيف

سورية تشكك بحيادية وموضوعية لجنة التحقيق الدولية حول حقوق الإنسان في سورية

أكدت سورية أن لجنة التحقيق الدولية حول حقوق الإنسان في سورية تتابع تجاهلها وبشكل متعمد كل ما قدمته الحكومة السورية من وثائق ومعلومات في حين تسلط الأضواء القوية على معلومات منحازة استقتها من جهات مضللة تتبع للمجموعات الإرهابية المسلحة معربة عن أسفها لأن التقرير حافل وأكثر من جميع التقارير السابقة بالانحياز والمغالطات. وقال الدكتور فيصل الحموي مندوب سورية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في بيان لدى مناقشة تقرير لجنة التحقيق الدولية حول حقوق الإنسان في سورية "رغم تحذيراتنا المتواصلة للجنة فقد تجاهلت مرات عديدة قراءة الجغرافيا السياسية المعقدة للمنطقة وانساقت مع حملة تحريض طائفي وعرقي بغيض يرفضه المجتمع السوري ويعتبره خطاً أحمر يجب عدم الاقتراب منه" مشيراً إلى أن اللجنة اعترفت بانها قامت بمئات المقابلات المباشرة أو عن طريق السكايب مع أشخاص ممن تسميهم "المعارضين للحكومة" من خارج وداخل سورية ولم تقم اللجنة بمقابلة أحد من غير هؤلاء الأمر الذي يجعل هذه الشهادات الأحادية والمشكوك بصحتها معياراً ناقصاً لإثبات الوقائع. وأضاف الحموي أن "اللجنة أكدت قيام بعض الدول بتقديم الدعم المالي والمادي للمجموعات المسلحة ونتساءل ما الذي منع اللجنة من تسمية هذه الدول وعلى رأسها قطر" كما أكدت "حصول عمليات لتهريب السلاح عبر الحدود بكميات كبيرة وبانتظام متزايد لكنها امتنعت عن تسمية تركيا التي فتحت حدودها بشكل كامل لإدخال السلاح والمرتزقة وأقامت لهم قواعد على أراضيها" ومن المستهجن أيضاً أن "اللجنة تحدثت عن تردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وتدمير البنى التحتية في سورية غير أنها تجاهلت الإشارة إلى الاستهداف المتعمد الذي قامت به "مجموعات القاعدة والنصرة" الإرهابية للمشافي والمراكز الطبية وسيارات الإسعاف وخطوط السكك الحديدية وإحراق المحاصيل الزراعية ومحطات الطاقة والمدارس والجامعات وغيرها الكثير من البنى التحتية. وتابع مندوب سورية في مجلس حقوق الإنسان القول إن "اللجنة تجاهلت في استنتاجاتها وتوصياتها أي ذكر لسبب تردي هذه الأوضاع وهو العقوبات الأحادية الظالمة التي فرضتها بعض الدول العربية والغربية على الشعب السوري وهي التي تدعي أنها صديقة لهذا الشعب في مؤتمرات النفاق التي تعقدها". وبين الحموي أن اللجنة اعترفت أنها لم تتمكن من التوصل لاستنتاجات محددة حول مسؤولية المجموعات المسلحة عن حالات الاختفاء القسري لصعوبة التواصل مع العائلات في سورية وهو أمر يتناقض تماماً مع تأكيداتها أنها أجرت مقابلات متعددة مع شهود موجودين داخل سورية موضحاً أن ما ورد في الفقرة 180 يعتبر خطأً قاتلاً لأن اللجنة تعرف جيداً أن قيامها برفع توصيات إلى مجلس الأمن الدولي أمر يتجاوز ولايتها.. كما تعرف أن جهود اللجنة الوطنية السورية للتحقيق في الجرائم المرتكبة مستمرة وبالتالي لم يتم استنفاد الجهود الوطنية قبل اتخاذ أي خطوات نحو الإحالة إلى جهات دولية مضيفاً "لقد نسيت اللجنة ولايتها واختصاصاتها أو أنها تعرفها لكنها مصممة على تضليل الرأي العام العالمي" وهنا نتساءل "إذا كانت اللجنة مصممة على أنها تمتلك الحق في تقديم توصيات تمس جوهر القانون الدولي فلماذا لم توص بإدراج قطر وتركيا على لائحة مجلس الأمن الدولي للدول الداعمة للإرهاب وفقاً لمنطوق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 وغيره من القرارات ذات الصلة". وأشار الحموي إلى أن سورية منحت لجنة التحقيق فرصاً عديدة لإثبات موضوعيتها ولتصويب أخطائها قبل التعاون معها لكنها لم تقم بذلك "وواصلت تجاهل الدور اللاأخلاقي للدول الداعمة للإرهاب في سورية وأعضاء اللجنة بصفتهم مشرعين حقوقيين يعرفون جيداً أن المحرض على الجريمة كمرتكبها تماما وبناء عليه فان سورية باتت تحكم على تقارير اللجنة بفقدان المهنية وضعف المصداقية" وخاصة أن اللجنة اعترفت في بداية تقريرها بأن "أداءها لعملها كان ضعيفاً وسورية سترفض مثل هذه التقارير طالما بقيت منحازة". وأوضح الحموي أنه أصبح معروفاً للجميع أن هناك هدفين رئيسيين من وراء هذه الحرب على سورية "الأول هو تفتيتها وتحويلها إلى كيان يسوده الفلتان الأمني خدمة لإسرائيل التي لم تتردد في الدخول العلني على خط الأزمة والتنسيق المتواصل مع قطر وتركيا والولايات المتحدة لتأجيج الحرب في سورية والهدف الثاني هو إنهاء قضية فلسطين ونسيان معاناة شعبها". من المستهجن أن تقع بعض الدول الغربية التي عانت ولا تزال من الإرهاب في فخ حلفاء القاعدة وجبهة النصرة وقال مندوب سورية في مجلس حقوق الإنسان "لقد فشلت مساعي البعض من العرب ومن غيرهم لتدويل الأزمة واستحضار التدخل العسكري تحت البند السابع لذلك تابعوا طيلة عامين كاملين فصول التآمر على سورية عبر تمويل وتسليح قطر لعشرات الآلاف من المرتزقة الذين قدموا من أكثر من 30 دولة ثم قيام تركيا باقامة القواعد لهم وإرسالهم إلى "الجهاد" في سورية" وترافق ذلك "بحرب إعلامية مضللة وعقد المؤتمرات الحاقدة للمتاجرة بدم الشعب السوري ومحاصرته وتهجيره ومن المستهجن أن تقع بعض الدول الغربية التي عانت ولا تزال من الإرهاب في فخ حلفاء "القاعدة وجبهة النصرة" متجاهلة أنها بدعمها لهم تسهل وصول إرهابهم عاجلاً أم آجلاً إلى أراضيها". واختتم الحموي البيان بالقول: "لقد وصلت هذه المؤامرة اليوم إلى حائط مسدود وعلى داعميها أن يفهموا أن الأزمة كشفت للسوريين من هم أعداؤهم ومن هم أصدقاؤهم الحقيقيون والشعب السوري لن ينسى هؤلاء الأعداء الذين يريدون إعادة سورية إلى عصر التخلف الفكري والضلال الديني الذي يعيشون فيه" مؤكداً أن سورية التي تقاوم اليوم "الإرهاب بكل قوتها مستعدة في الوقت نفسه لبدء الحوار الوطني الشامل بين أبنائها" وهي تعتمد اليوم اكثر من أي وقت مضى "على تعقل السوريين للتوقف فوراً عن الاستجابة لإملاءات الآخرين المسمومة والحاقدة ولوقف تدمير سورية وللمساهمة في إعادة بنائها كمهد للحضارة والتسامح فالعنف لن يحقق أهداف مرتكبيه مهما طال الزمن ووهم الاستجداء والاعتماد على الخارج لن يجلب سوى خيبة الأمل وسفك دم أبناء الوطن وإطالة عمر الأزمة".

المصدر : الماسة السورية