الماسة السورية

قالت مصادر في ائتلاف الدوحة "السوري" المعارض إن الائتلاف أرجأ اجتماعا لتشكيل حكومة مؤقتة في أحدث انتكاسة لجهود المعارضة لتشكيل إدارة تتولى السلطة إذا جرت الإطاحة بالنظام.

وأضافت وفقا لوكالة "رويترز" أنه "جرى تعديل موعد الاجتماع لانتخاب رئيس وزراء مؤقت إلى 20 مارس آذار ولكن من غير المؤكد ما إذا كان سيعقد آنذاك أيضا". وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع في 12 مارس بعد أن تأجل مرة من قبل بالفعل.

بدوره، اعتبر أعضاء في المجلس الوطني أنّه "ليس ضروريا أن يتم انتخاب رئيس حكومة في الاجتماع المزمع عقده في إسطنبول"، وأكّد مصدر في الائتلاف الوطني لصحيفة (الشرق الأوسط) أنّ المعارضة متفقة على انتخاب رئيس الحكومة، وأن المرشحين هم، عضو المجلس الوطني والائتلاف سالم عبد العزيز المسلط ورئيس المكتب المالي والاقتصادي في المجلس الوطني السوري أسامة القاضي ووزير الزراعة السابق أسعد مصطفى، وذلك بعد انسحاب كل من رئيس المجلس الوطني السوري السابق برهان غليون ورئيس الوزراء السابق رياض حجاب، الذي كان يعتبر المرشح الأبرز، وذلك إثر معارضة عدد من أعضاء الائتلاف لصلته السابقة بالنظام الحاكم، لافتا إلى أنّ المنافسة تنحصر بشكل رئيسي بين القاضي ومصطفى، لا سيما أن المسلط هو عضو في الائتلاف، وترشيحه يتطلب استقالته ومن ثم موافقة الهيئة العامة على هذه الاستقالة.

وأشار ما يسمى مدير المكتب القانوني في المجلس الوطني السوري وعضو الائتلاف، هشام مروة، إلى أنّ هناك 6 مرشحين قدمت أسماؤهم إلى اللجنة القانونية في الائتلاف، وهم غليون والمسلط والقاضي ومصطفى وحجاب، عضو المجلس الوطني غسان هيتو. مؤكدا أن العمل بين أفرقاء المعارضة يتم على الوصول إلى توافق على مرشح قبل إجراء الانتخابات. وفيما يتعلّق بشرط استقالة عضو الائتلاف سالم المسلط ومن ثم قبول استقالته كي يحق له الترشح، لفت مروة إلى أنّ الأمر يحل قانونيا إذا تم الاتفاق عليه.

وفيما يتعلّق بالمعلومات التي ترددت عن أنّ اجتماع إسطنبول سيؤدي إلى تنفيذ شرط الجامعة العربية بشأن تشكيل هيئة تنفيذية من دون أن يتم انتخاب رئيس حكومة، أوضح مروة الأمر مؤكدا أنّ هناك فرقا كبيرا بين الاثنين، مميزا بين "الحكومة" و"الهيئة التنفيذية" التي رحّب بها المجلس، وقال: "الهيئة التنفيذية هي موضوع مستقل عن الحكومة، ولا أثر لأخرى على الثانية، وسيتم مناقشة الاثنين على جدول أعمال اجتماع إسطنبول، حيث سيعين الائتلاف هيئة تنفيذية مؤلفة من ممثلين له، على غرار أي موقع دبلوماسي، في الجامعة العربية وفي المنظمات التابعة له".

في المقابل، وفي حين أكّد المصدر أنه لا إشارات واضحة لغاية الآن حول هوية الرئيس المقبل، بانتظار فرز أصوات أعضاء الائتلاف الـ64 الذين سيختارون الشخصية التي يرونها مناسبة لتولي هذا المنصب، لفت مصدر في المجلس الوطني السوري للصحيفة إلى أنّ "القاضي هو الأوفر حظا"، إذ إنّ ترشيح مصطفى يواجه اعتراضا من قبل بعض أطراف في المعارضة، كتلك التي تعرض لها حجاب، على اعتبار أنّه "بعثي سابق" بينما يتميّز القاضي المعارض بتاريخ وخبرة اقتصادية وسياسية واسعة، لكن في الوقت عينه هناك أصوات أخرى ترى أنّ خبرة مصطفى السابقة في الحكومة قد تسهّل عليه تولي هذه المهمة.

فريق ماسة
2013-03-09
5482
من الأرشيف

المعارضة السورية تفشل مجدداً باختيار رئيساً لحكومتها المزمعة..

قالت مصادر في ائتلاف الدوحة "السوري" المعارض إن الائتلاف أرجأ اجتماعا لتشكيل حكومة مؤقتة في أحدث انتكاسة لجهود المعارضة لتشكيل إدارة تتولى السلطة إذا جرت الإطاحة بالنظام. وأضافت وفقا لوكالة "رويترز" أنه "جرى تعديل موعد الاجتماع لانتخاب رئيس وزراء مؤقت إلى 20 مارس آذار ولكن من غير المؤكد ما إذا كان سيعقد آنذاك أيضا". وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع في 12 مارس بعد أن تأجل مرة من قبل بالفعل. بدوره، اعتبر أعضاء في المجلس الوطني أنّه "ليس ضروريا أن يتم انتخاب رئيس حكومة في الاجتماع المزمع عقده في إسطنبول"، وأكّد مصدر في الائتلاف الوطني لصحيفة (الشرق الأوسط) أنّ المعارضة متفقة على انتخاب رئيس الحكومة، وأن المرشحين هم، عضو المجلس الوطني والائتلاف سالم عبد العزيز المسلط ورئيس المكتب المالي والاقتصادي في المجلس الوطني السوري أسامة القاضي ووزير الزراعة السابق أسعد مصطفى، وذلك بعد انسحاب كل من رئيس المجلس الوطني السوري السابق برهان غليون ورئيس الوزراء السابق رياض حجاب، الذي كان يعتبر المرشح الأبرز، وذلك إثر معارضة عدد من أعضاء الائتلاف لصلته السابقة بالنظام الحاكم، لافتا إلى أنّ المنافسة تنحصر بشكل رئيسي بين القاضي ومصطفى، لا سيما أن المسلط هو عضو في الائتلاف، وترشيحه يتطلب استقالته ومن ثم موافقة الهيئة العامة على هذه الاستقالة. وأشار ما يسمى مدير المكتب القانوني في المجلس الوطني السوري وعضو الائتلاف، هشام مروة، إلى أنّ هناك 6 مرشحين قدمت أسماؤهم إلى اللجنة القانونية في الائتلاف، وهم غليون والمسلط والقاضي ومصطفى وحجاب، عضو المجلس الوطني غسان هيتو. مؤكدا أن العمل بين أفرقاء المعارضة يتم على الوصول إلى توافق على مرشح قبل إجراء الانتخابات. وفيما يتعلّق بشرط استقالة عضو الائتلاف سالم المسلط ومن ثم قبول استقالته كي يحق له الترشح، لفت مروة إلى أنّ الأمر يحل قانونيا إذا تم الاتفاق عليه. وفيما يتعلّق بالمعلومات التي ترددت عن أنّ اجتماع إسطنبول سيؤدي إلى تنفيذ شرط الجامعة العربية بشأن تشكيل هيئة تنفيذية من دون أن يتم انتخاب رئيس حكومة، أوضح مروة الأمر مؤكدا أنّ هناك فرقا كبيرا بين الاثنين، مميزا بين "الحكومة" و"الهيئة التنفيذية" التي رحّب بها المجلس، وقال: "الهيئة التنفيذية هي موضوع مستقل عن الحكومة، ولا أثر لأخرى على الثانية، وسيتم مناقشة الاثنين على جدول أعمال اجتماع إسطنبول، حيث سيعين الائتلاف هيئة تنفيذية مؤلفة من ممثلين له، على غرار أي موقع دبلوماسي، في الجامعة العربية وفي المنظمات التابعة له". في المقابل، وفي حين أكّد المصدر أنه لا إشارات واضحة لغاية الآن حول هوية الرئيس المقبل، بانتظار فرز أصوات أعضاء الائتلاف الـ64 الذين سيختارون الشخصية التي يرونها مناسبة لتولي هذا المنصب، لفت مصدر في المجلس الوطني السوري للصحيفة إلى أنّ "القاضي هو الأوفر حظا"، إذ إنّ ترشيح مصطفى يواجه اعتراضا من قبل بعض أطراف في المعارضة، كتلك التي تعرض لها حجاب، على اعتبار أنّه "بعثي سابق" بينما يتميّز القاضي المعارض بتاريخ وخبرة اقتصادية وسياسية واسعة، لكن في الوقت عينه هناك أصوات أخرى ترى أنّ خبرة مصطفى السابقة في الحكومة قد تسهّل عليه تولي هذه المهمة.

المصدر : الماسة السورية