دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
حجبت «قنبلة» وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور الاهتمام بقانون الانتخاب الذي ما زال رهن المشاورات الجارية بعيداً عن الأضواء مع بروز موقف جديد لرئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي أكد أن الانتخابات لن تجرى وفق قانون الستين.
في الموضوع الأول، استمرت ردود الفعل المؤيدة والمستنكرة لمطالبة منصور الجامعة العربية بإعادة سوريا إليها. وقال الرئيس سليمان أمام وفد من نقابة المحررين: «إنني انتظر عودة الوزير منصور للحديث معه عن هذا الموضوع، وفي أية حال، فإن الامور بنتائجها». وأكد ان الموقف الذي اتخذه منصور في شأن موضوع تمثيل المعارضة السورية في جامعة الدول العربية هو النأي بالنفس، عملا بسياسة الحكومة. ونفى سليمان بشدة أن تكون الدول الخليجية قد أنذرت لبنان.
إلا ان مصادر سياسية في فريق 14 آذار أكّدت لـ«الأخبار» أن السياسة الخليجية تجاه لبنان مرت بنقطة تحول في زيارة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني الأخيرة إلى لبنان. واللافت في الزيارة، بحسب مصادر 14 آذار القريبة من أروقة القرار في السعودية، هو عدم شمولها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «ما يوضح موقف الدول الخليجية عموماً، والسعودية خصوصاً، من الحكومة». وقالت المصادر إن ما تريده دول الخليج من لبنان هو «التزام النأي بالنفس» من خلال «منع حزب الله من التدخل في سوريا». وأضافت أن دول مجلس التعاون تريد توجيه رسالة إلى الحزب، لتضعه أمام واحد من الخيارين: «إما المشاركة في الحكومة، وإما المشاركة في الحرب الدائرة في سوريا. إذ لا يستقيم أن يكون حزب الله هو الشريك الأساسي في الحكومة التي ترفع شعار النأي بالنفس، فيما يقف في الميدان إلى جانب النظام السوري». ورأت المصادر ان دول الخليج لن تتورع عن استخدام «ورقة اللبنانيين العاملين فيها لمواجهة حزب الله، إذا استمر الوضع في لبنان على ما هو عليه».
من جهته، ولدى عودته إلى بيروت من القاهرة، اعتبر منصور أن الضجيج الذي اثير حول موقفه في جامعة الدول العربية «مبرمج وممنهج» من قبل العديد من السياسيين. وأكد أنه «منذ بداية الاحداث في سوريا كان للدولة اللبنانية موقف واضح وهو سياسة النأي بالنفس عن القرارات التي صدرت بحق سوريا، وهذا المبدأ لم نتخلّ عنه حتى امس، اذ إن القرار الذي صدر نأينا ايضا بالنفس عنه».
اضاف: «اليوم اي قانون في الجامعة العربية يسمح بتدخل دولة في شؤون دولة اخرى، واي قانون في الامم المتحدة يسمح بتدخل دولة في شؤون دولة اخرى خصوصا اذا كان تدخلا عسكريا، فهل سنكون في وضع يحصن لبنان مما قد يحصل؟ فالسلاح الذي يتدفق في المستقبل على سوريا اذا كان هناك من دولة تريد ادخال السلاح الى سوريا، فهل طيور الابابيل ستدخل الاسلحة الى سوريا؟ بل ستمر الاسلحة عبر دول الجوار ولبنان واحد منها، وكيف سنحصن حدود لبنان آنذاك؟». وأشار إلى وجود مليون مواطن سوري على الاراضي اللبنانية واكثر من 300 الف نازح، متسائلاً: «اذا دخل السلاح الى الداخل اللبناني فهل في استطاعتنا تحصين بلدنا على المدى البعيد؟». واضاف: «كل ما نريده هو تحصين بلدنا في الداخل وتجنيبه مخاطر ما قد يجري في الخارج».
وتجدر الاشارة إلى أن طلب منصور من الجامعة العربية اعادة سوريا إليها كان قد كرره في خطابين سابقين امام مجلس وزراء الخارجية العرب.
وفي مقابل هجمة قوى 14 آذار على منصور، حيا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد «باعتزاز المواقف الجريئة» للوزير منصور، مؤكداً أن ما تضمّنته كلمته «يعبر بكل دقّة ومسؤوليّة وطنيّة وقوميّة عن الموقف الرسمي اللبناني الذي أقرته الحكومة لجهة النأي بالنفس عن التورط في الأزمة السورية، وحث جميع الأطراف على اعتماد حل سياسي يحفظ وحدة سوريا ويحقق استقرارها ويلبي متطلبات شعبها دون أي تدخل خارجي في شؤونها». ورأى ان «تحامل بعض المعارضين في لبنان على الوزير منصور، هو ترجمة مفهومة للتعهّد الذي تلتزمه المعارضة ضد الدولة نكاية بالحكومة، ومن أجل مآرب سلطوية خاصة».
لكن نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري بدا في موقف تحريضي ضد الدولة اللبنانية وكأنه ناطق باسم المسلحين السوريين، إذ دعا مجلس الجامعة العربية الى عدم السماح لمنصور بالمشاركة في اجتماعاته وتعليق عضويته في حال لم يبادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى اقالته. كما طالب النائب سامي الجميل بإقالة منصور إذا لم يكن ما قاله في اجتماع مجلس الجامعة العربية يمثل الحكومة.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة