دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدرت وزارة العمل النموذج الاسترشادي لعقد العمل الفردي المعد وفق أحكام قانون العمل الجديد.
نموذج عقد العمل الجديد أعطى حق إنهاء العقد لأي من الطرفين أي العامل ورب العمل خلال الفترة التجريبية من العقد والممتدة لفترة 3 أشهر لا يجوز تكرارها أو زيادتها ولكل من الطرفين إنهاء العقد خلال هذه المدة دون إخطار مسبق أو التزام بتعويض ولا يترتب على الطرف الأول أي مسؤولية في حال إنهائه العقد خلال المدة المذكورة
ومنح العامل في القطاع الخاص يوم راحة بعد أن يعمل لمدة ستة أيام مستمرة وفي حال دعت الحاجة إلى تشغيل العامل خلال يوم راحته الأسبوعية فيحق للعامل عندها إضافة إلى أجره اليومي مثل الأجر ويوم راحة بديل خلال الأسبوع التالي
وأوضح النموذج في المادة الثانية تحديد بداية مدة العقد ونهايته في حين تحذف هذه المادة إذا اتجهت إرادة الطرفين إلى عدم تحديد مدة له وأما إذا كان العقد بقصد إنجاز عمل معين فإنه ينتهي بإنجاز العمل المذكور
تحديد الأجر ورد في المادة الرابعة والتي تقول إنه اتفق الطرفان على تحديد الأجر الشهري للطرف الثاني (العامل) بمبلغ معين يؤدى إليه في مكان عمله خلال ساعات الدوام الرسمي في موعد محدد لا يتجاوز اليوم السادس من الشهر التالي في حين أوضحت ملاحظة أنه يمكن للطرفين أن يتفقا على طريقة أخرى لدفع الأجر عن طريق إيداع في مصرف عامل في سورية أو على موعد آخر لأداء الأجر أسبوعيا على سبيل المثال
نموذج عقد العمل ووفق المادة الخامسة منه ترك تحديد عدد ساعات التشغيل الفعلي لاتفاق الطرفين وهي ساعات لا تدخل ضمنها الفترات المخصصة للطعام أو الراحة إلا أن النموذج قال بألا تتجاوز ساعات التشغيل الفعلي المتفق عليها 48 ساعة أسبوعيا كما يجب على رب العمل تنظيم ساعات العمل والراحة على نحو يحقق عدم وجود العامل في مكان العمل أكثر من 10 ساعات في اليوم الواحد وأضاف النموذج أنه يجوز زيادة ساعات العمل اليومي إلى تسع ساعات وفق أحكام المادة 107 من قانون العمل، وأما المادة السادسة من النموذج فتعطي قابلية تحديد جواز أو عدم جواز نقل العامل من مكان العمل المتفق عليه إلى مكان آخر يعود لرب العمل
وفق النموذج فإنه في العقود محددة المدة يجوز لرب العمل في العقود المحددة المدة أن ينهي هذا العقد في أي وقت خلال مدة سريانه شريطة أن يدفع للطرف الثاني أجوره عن المدة المتبقية من العقد، ويجوز للعامل أن ينهي هذا العقد في أي وقت شريطة إخطار رب العمل –خطياً- بذلك قبل شهرين من الموعد الذي حدده للانتهاء تحت طائلة دفع تعويض إلى رب العمل يعادل بدل أجر الطرف الثاني عن مدة الإخطار أو الجزء الباقي منها. ويحق لرب العمل إنهاء عقد العمل سواء أكان محدد المدة أم غير محدد المدة أو لإنجاز عمل معين دون إخطار أو مكافأة أو تعويض في حال ثبوت ارتكاب العامل مخالفة من المخالفات المحددة في المادة 64 من قانون العمل. وأوضح نموذج العقد أنه يجوز للعامل ترك العمل قبل نهاية العقد ودون إخطار صاحب العمل في الحالات المحددة في المادة 66 من قانون العمل، وله أن يرفع ضد رب العمل دعوى تسريح غير مبرر أمام القضاء، ويقع عليه عبء إثبات وقوع الحالة التي يستند إليها
وحدد نموذج العقد أنه لا يجوز لرب العمل أن يسرح العامل لأي من الأسباب المحددة في المادة 67 من قانون العمل، تحت طائلة اعتبار التسريح غير مبرر
وحدد النموذج أنه يستحق العامل الإجازات وفق أحكام قانون العمل الناظمة لاستحقاقها وهي الإجازة السنوية وإجازة الأعياد والمناسبات الرسمية والإجازة المرضية والإجازة الدراسية والدورات التدريبية والإجازة بلا أجر والحج والزواج والوفاة، وإذا اقتضت ظروف العمل تشغيل الطرف الثاني في أيام إجازة الأعياد أو المناسبات الرسمية، يستحق الطرف الثاني – إضافة لأجره اليومي – مثلي الأجر
واعتبر نموذج العقد أن محكمة البداية المدنية في مركز المحافظة التي تقع فيها المنشأة، هي المختصة في تسوية النزاعات التي تنشأ بين طرفي هذا العقد حول تطبيق شروطه أو تطبيق أحكام قانون العمل وكما يجب أن يتضمن العقد حقوق وواجبات الطرفين، ويرجع في شأن ما تضمنه وفيما لم يرد عليه نص فيه، إلى أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 التي تعتبر حدوداً دنيا لحقوق العمال المشمولين بأحكامه فلا يجوز التنازل عنها، وينظم العقد على ثلاث نسخ، نسخة لكل من الطرفين، ويلتزم رب العمل إيداع النسخ الثلاث لدى مديرية التأمينات الاجتماعية في المحافظة التي تقع فيها المنشأة، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تحرير العقد وعلى صاحب العمل تنظيم نسخة عن عقد العمل باللغة الأجنبية في حال كان العامل المتعاقد غير عربي
ثلاثي العمل يتفقون والوزارة تصدر شروط إثبات تقاضي الأجر
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يوم الأحد الماضي قراراً يحدد الشروط التي تتبع في إثبات تقاضي الأجر وأوضح القرار وسائل إثباته التي يمكن اتباع إحداها سواء كانت طريقة تقاضيه على أساس يومي أو أسبوعي أو شهري أو موسمي أو سنوي أو على أساس الإنتاج أو العمولة كما حدد القرار شروط إثبات استلام القاصر لأجره، ووفق القرار فإن الوسائل هي جدول أجور أو بطاقات أجرة أو إشعار مصرفي، وحول جدول الأجور أوضح القرار أنه يقوم العامل عند تقاضي أجره بالتوقيع أو بوضع بصمة إبهامه أو ختمه في الحقل المخصص لذلك قي جدول الأجور التي ينظمها صاحب العمل لتلك الغاية، أما بطاقات الأجرة فيقوم العامل عند تقاضي الأجر بالتوقيع أو البصم أو الختم في الحقل المخصص لذلك في البطاقة التي ينظمها صاحب العمل لتلك الغاية ويحتفظ كلا الطرفين بنسخة منها
أما الإشعار المصرفي فيقوم صاحب العمل بطلب صورة عن الإشعار المصرفي من المصرف الذي يؤدي الأجر عن طريقه ويعين الإشعار المصرفي مقدار الأجر وتاريخ تحويل كتلة الأجور له ولا يعتبر صاحب العمل بريء الذمة من الأجور المستحقة لعماله إذا لم يتبع إحدى الوسائل السابقة
وحول إثبات استلام القاصر للأجر والذي يبلغ عمره 16 عاماً فأكثر وفق جدول الأجور أو بطاقات الأجور، يأتي القرار السابق ضمن إصدار التعليمات التنفيذية لقانون العمل 17 الخاص بعمال القطاع الخاص، إذ تعقد اجتماعات مكثفة بين الوزارة وممثلي العمال وأرباب العمل لوضع التعليمات التنفيذية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة