أشار الأمين العام للمنظمة العربية لمكافحة الفساد، إلى أن حجم الرشاوى المرافقة لصفقات معظم المشاريع في الدول العربية بلغ خلال 50 عاماً حوالي تريليون دولار، حسبما ذكرت صحيفة الحياة السعودية.

"عامر خياط" قال: "إن بعض الأرقام عن الدخل القومي للفترة 1950- 2000 تشير إلى أن مجموع الإيرادات للدول العربية في هذه الفترة بلغت ثلاثة تريليونات دولار."

وأضاف: "أنه تم إنفاق الإيرادات بواقع تريليون دولار على التسليح، وتريليون دولار على مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية، وتريليون دولار على الرشاوى المرافقة لصفقات صاحبت هذه المشاريع."

من جانبه، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية "رفعت الفاعوري" أشار إلى أن التوجهات التي اتسمت بها سياسات حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اتفقت مع خيارات الحكومات العربية في أعمال مكافحة الفساد، إلا أن المعضلة المشتركة التي تواجه تلك الجهود تقترن بمتطلبات وضع استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد.

ولفت في كلمته ضمن المؤتمر السنوي الحادي عشر للإدارة العامة العربية الذي يُعقد في القاهرة تحت عنوان "الإبداع والتجديد في الإدارة العربية- نحو إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد"، إلى أن ذلك يطرح أمامنا رؤية حرجة مفادها أن الإدارة التي تتحمل نتائج الفساد وتنعكس مظاهره في سلوكها فتوصف به، هي ذاتها التي تتولى تنفيذ خطط مواجهته.
  • فريق ماسة
  • 2010-07-04
  • 10173
  • من الأرشيف

"تريليون دولار" آخر إحصائيات الرشاوى في الدول العربية

أشار الأمين العام للمنظمة العربية لمكافحة الفساد، إلى أن حجم الرشاوى المرافقة لصفقات معظم المشاريع في الدول العربية بلغ خلال 50 عاماً حوالي تريليون دولار، حسبما ذكرت صحيفة الحياة السعودية. "عامر خياط" قال: "إن بعض الأرقام عن الدخل القومي للفترة 1950- 2000 تشير إلى أن مجموع الإيرادات للدول العربية في هذه الفترة بلغت ثلاثة تريليونات دولار." وأضاف: "أنه تم إنفاق الإيرادات بواقع تريليون دولار على التسليح، وتريليون دولار على مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية، وتريليون دولار على الرشاوى المرافقة لصفقات صاحبت هذه المشاريع." من جانبه، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية "رفعت الفاعوري" أشار إلى أن التوجهات التي اتسمت بها سياسات حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اتفقت مع خيارات الحكومات العربية في أعمال مكافحة الفساد، إلا أن المعضلة المشتركة التي تواجه تلك الجهود تقترن بمتطلبات وضع استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد. ولفت في كلمته ضمن المؤتمر السنوي الحادي عشر للإدارة العامة العربية الذي يُعقد في القاهرة تحت عنوان "الإبداع والتجديد في الإدارة العربية- نحو إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد"، إلى أن ذلك يطرح أمامنا رؤية حرجة مفادها أن الإدارة التي تتحمل نتائج الفساد وتنعكس مظاهره في سلوكها فتوصف به، هي ذاتها التي تتولى تنفيذ خطط مواجهته.


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة