الماسة السورية

كان المحفوظ أحد منظري قيادات الحركة الإصلاحية، التي تشكلت في العام 1990 خارج المملكة، وطالبت بالحرية الفكرية والمذهبية ورفع التمييز الطائفي، بالإضافة لمطالب سياسية وتنموية. كان ذلك قبل حلّها خلال حرب الخليج مقابل الإفراج عن مئات المعتقلين، والسماح بممارسة الشعائر الدينية، وبناء المساجد للشيعة فوراً، بالإضافة إلى عودة كل المعارضين السعوديين من المنفى، ومنهم المحفوظ.

وأكد المحفوظ، في لقاء خاص بـ«السفير»، أن رفع الاحتقان ممكن أن يكون عن طريق الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإدخال المنطقة في مرحلة من الاسترخاء الأمني، إذا جاز التعبير، حتى يبدأ الناس ينشغلون بمشروعات التنمية والخدمة في هذا البلد، وأن يصبح أهل هذه المنطقة شركاء كاملين على المستوى السياسي والاقتصادي والتنموي لتحقيق الشراكة الكاملة، حسب تعبيره.

وعن مطالب الحراك في السعودية، قال رئيس مركز آفاق للدراسات والبحوث الشيخ محمد المحفوظ إن «العنوان الأبرز للحراك هو الإفراج عن المعتقلين السياسيين، فمع تنفيذها لهذا الأمر ستنجح الدولة في تفكيك حالة من التوتر والاحتقان تعيشه المنطقة. كما أن هناك موجبات وأسباباً داخلية، دفعت شريحة في المجتمع للتحرك من خلال النزول إلى الشارع في تظاهرات سلمية، من أهمها شعور مجموعة من الناس على أن الطرق السياسية المستخدمة لرفع التمييز الطائفي عن أبناء هذا المجتمع لم تؤت ثمارها المرجوة، فلجأوا إلى الشارع للتعبير عن ظلامة يعيشونها على أكثر من صعيد، على أمل أن تلتفت الأجهزة الرسمية إلى مطالبهم وتعمل على إيجاد حلول حقيقية لمشكلة التمييز الطائفي بأبعادها السياسية والحقوقية والاجتماعية».

يرفع البعض في المنطقة الشرقية مطالب إسقاط النظام كما حدث في العديد من دول الربيع العربي، فيما يرفع آخرون مطالب إصلاحية، أما المحفوظ، الذي يعتبر وسطياً، فقال «مطالب أبناء المنطقة السياسية والاجتماعية لا تتعدى خيار الإصلاح، نحن نعتقد أن أي خطوة باتجاه الإصلاح السياسي والاجتماعي والثقافي سيساهم في تفكيك الكثير من العقد، المطلوب الآن ليس الدخول في مضاربات إيديولوجية، ولكن أن تقدم الدولة على مبادرة للحوار مع الناس والدخول في خطوات عملية تساهم في تفكيك العقد التي أفضت إلى هذه المشكلة».

وأشار إلى أنه حينما يعيش الإنسان أمناً سياسياً واقتصادياً وخدماتياً، ويشعر أن حقوقه المادية والمعنوية مصانة طبيعياً فسيحافظ هو على هذا الواقع الذي يحترم حقوقه ويحمي مكاسبه المادية والمعنوية، وحينما يخسر الإنسان هذه الحقوق الملازمة لإنسانيته سواء كفرد أو مجتمع بطبيعة الحال فسيعبر عن رفضه لخسارته هذه الحقوق أو لانتهاكه لها بتعبيرات ليست بالضرورة ترضي الحاكم.

ويرى المحفوظ أنه قد آن الأوان بعد مرور ما يقارب العامين للدولة أن تبادر لصناعة مقاربة مختلفة في معالجة هذه المشاكل، قائمة على الحوار مع الناس بدلا من الغرق في الخيار الأمني الذي أسفر عن وجود معتقلين وآثار مادية واجتماعية مباشرة مكلفة للطرفين.

حراك طائفي أم مذهبي؟

يوصم الحراك في المنطقة الشرقية عامة، والقطيف خاصة على أنه حراك طائفي، وهو ما ينفيه الباحث السعودي المنتمي للتيار الرسالي «من الناحية الموضوعية ينبغي أن نفرق بين البعد الطائفي والبعد المذهبي، حينما يتحرك ناس ويعبرون عن حراكهم بشعارات وطنية ومطالب اجتماعية وسياسية، لا نستطيع أن نوصم هذا الحراك بأنه حراك طائفي حتى ولو كان القائمون به ينتمون إلى مذهب واحد، من الضروري التفريق ما دامت مطالب الناس عامة وما دامت الشعارات المرفوعة هي شعارات متعلقة بالحرية والكرامة والإنصاف والعدالة، بين الحالة المذهبية والطائفية».

ويواصل «يبدو لي لحدّ الآن من خلال متابعتي أن لا شعارات ذات بعد طائفي رفعت، مع الاعتراف مسبقا بأن المنطقة التي تحدث فيها هذه الأحداث هي منطقة ينتمي أهلها إلى المذهب الشيعي ولكن انتماءهم لهذا المذهب لا يعني أن ما يقومون به من أعمال في الشأن العام هي أعمال طائفية».

امتداد الربيع العربي

رغم أن الحراك في المنطقة الشرقية بدأ منذ ما يقارب العامين أي مع انطلاقة الربيع العربي إلا أن مراقبين لا يجدون صلة بين الاثنين، وعن ذلك يشرح المحفوظ «المجتمع السعودي كجزء من المنظومة العربية والإسلامية يعاني من مشكلات ويتلمس الطريق لمعالجتها، ويستجيب إلى المتواليات الإيجابية التي حصلت في المنطقة من خلال الربيع العربي، لذا فإن بعض ما يجري في المنطقة وإن كانت هناك موجبات داخلية عميقة في الاجتماع المحلي إلا أن العنصر الذي ساهم في تعجيل هذا الحراك هو تأثيرات الربيع العربي في المنطقة».

ويضيف «التغذية المعكوسة والمتبادلة ساهمت أساسا في شحن النفوس وتهيئة العقول للانخراط في هذا النوع من المشاريع، فما حدث في المنطقة العربية كبير ومذهل ومؤثر على المستقبل المنظور والبعيد، والمجتمع السعودي من أكثر المجتمعات العربية متابعة لما جرى في المنطقة العربية وتفاعلا على مستوى الشبكة الالكترونية مع ما جرى، وقد يكون من أكثر المجتمعات تأثراً بالربيع العربي، ونحن الآن نعيش مرحلة الكمون والتشبع من التأثيرات المترتبة على هذا الربيع، إذا توقفت الحكومة عن المبادرة باتجاه إيجاد قنوات لصرف هذا التوتر والاحتقان في خطوات إصلاحية».

الكتلة الوطنية

ويدعو الباحث الإسلامي المحفوظ لبناء كتلة وطنية إصلاحية، مشيراً إلى أن المملكة تعاني من مشكلة وطنية عامة، «وهناك شعور أن هناك قوى اجتماعية وثقافية وسياسية عديدة في المجتمع السعودي ليست شريكة على حدّ سواء في الشأن السياسي والاقتصادي والخدماتي والتنموي إلا أن الظرف المؤاتي حاليا لبناء كتلة وطنية تعجل من عجلة الإصلاح وتعمل على نسج علاقات بين مكونات عديدة في المجتمع السعودي، متجاوزة الكتل المتباينة مع بعضها البعض على مستوى الرؤية للواقع والأوليات والفروقات المذهبية أو المناطقية أو القبلية»، حسب تعبيره.

ويضيف معلّقاً ان «الفعل الإصلاحي في المملكة في هذه اللحظة الزمنية سيكون مفيداً للطرفين، فهو ضرورة للحكومة لأنه سيساهم في تجديد الشرعية السياسية، وسيوسع من القاعدة الاجتماعية للسلطة. كما أنه ضرورة للمجتمع حتى لا يلجأ أو تلجأ بعض مجاميع المجتمع إلى خيارات عنفية لا أحد يتمناها»، مردفاً «عند انفتاح المجال للعمل السياسي وتستجيب الحكومة لبعض مطالب الناس، سيتراجع الفعل غير السلمي والحضاري، لذلك فالإصلاح في المملكة هو ضرورة للحكومة كما أنه حاجة ماسة للمجتمع السعودي بكل مكوناته وأطيافه وتعبيراته».

وفي إشارة للكتلة الوطنية التي تحدث عنها الشيخ المحفوظ، يقول «إذا فكر الشيعة بأنهم بأنفسهم يستطيعون أن يعالجوا مشكلة التمييز الطائفي بمعزل عن مشاكل الوطن فهم واهمون. لا يمكن أن تعالج هذه المشكلة إلا في سياق إصلاح وطني عام، ولا يمكن أن تتحرك عجلة الإصلاح الوطني العام في المجتمع السعودي إلا بإيجاد كتلة وطنية تتضمن رؤية استراتيجية للإصلاح، تتبنى قضايا البطالة والتمييز الطائفي في سياق وطني، رافضة لأي تمييز يتعرض له المواطن السعودي سواء بعنوان مذهبي أو قبلي أو مناطقي، فالبلد يحتاج إلى إرادة وطنية جامعة... وحتى نصل لهذه الإرادة ينبغي أن نعمل جميعا على بناء هذه الكتلة الوطنية».

فريق ماسة
2013-02-20
9328
من الأرشيف

الباحث والكاتب الإسلامي محمد المحفوظ ..السعوديون يتشبعون من «الربيع».. والاستهتار سيفجّر الوضع

«على الدولة أن تنصت للمحتجين، أن تسمع مطالبهم، أن تحاول تفكيك الاحتقان والحرمان الذي يعيشونه، وأن تنقي السجون من معتقلي الرأي لكي يتشكل مناخ اجتماعي وسياسي جديد لتحقيق المطالب المتعلقة بالشراكة الاقتصادية والسياسية والتنموية على حد سواء مع بقية مواطني المملكة»... هذا ما قاله الباحث والكاتب الإسلامي السعودي الشيخ محمد المحفوظ وهو يتحدث عن الحراك السياسي الذي انطلق في المنطقة الشرقية منذ ما يقارب العامين، واصفاً إياه بأنه حراك لـ«شريحة اجتماعية عبرت عن نفسها عبر التظاهرات، وينبغي أن تنصت الدولة إلى ما يقوله الناس مباشرة، وتعمل على رفع الاحتقان الذي يعيشه الشارع». كان المحفوظ أحد منظري قيادات الحركة الإصلاحية، التي تشكلت في العام 1990 خارج المملكة، وطالبت بالحرية الفكرية والمذهبية ورفع التمييز الطائفي، بالإضافة لمطالب سياسية وتنموية. كان ذلك قبل حلّها خلال حرب الخليج مقابل الإفراج عن مئات المعتقلين، والسماح بممارسة الشعائر الدينية، وبناء المساجد للشيعة فوراً، بالإضافة إلى عودة كل المعارضين السعوديين من المنفى، ومنهم المحفوظ. وأكد المحفوظ، في لقاء خاص بـ«السفير»، أن رفع الاحتقان ممكن أن يكون عن طريق الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإدخال المنطقة في مرحلة من الاسترخاء الأمني، إذا جاز التعبير، حتى يبدأ الناس ينشغلون بمشروعات التنمية والخدمة في هذا البلد، وأن يصبح أهل هذه المنطقة شركاء كاملين على المستوى السياسي والاقتصادي والتنموي لتحقيق الشراكة الكاملة، حسب تعبيره. وعن مطالب الحراك في السعودية، قال رئيس مركز آفاق للدراسات والبحوث الشيخ محمد المحفوظ إن «العنوان الأبرز للحراك هو الإفراج عن المعتقلين السياسيين، فمع تنفيذها لهذا الأمر ستنجح الدولة في تفكيك حالة من التوتر والاحتقان تعيشه المنطقة. كما أن هناك موجبات وأسباباً داخلية، دفعت شريحة في المجتمع للتحرك من خلال النزول إلى الشارع في تظاهرات سلمية، من أهمها شعور مجموعة من الناس على أن الطرق السياسية المستخدمة لرفع التمييز الطائفي عن أبناء هذا المجتمع لم تؤت ثمارها المرجوة، فلجأوا إلى الشارع للتعبير عن ظلامة يعيشونها على أكثر من صعيد، على أمل أن تلتفت الأجهزة الرسمية إلى مطالبهم وتعمل على إيجاد حلول حقيقية لمشكلة التمييز الطائفي بأبعادها السياسية والحقوقية والاجتماعية». يرفع البعض في المنطقة الشرقية مطالب إسقاط النظام كما حدث في العديد من دول الربيع العربي، فيما يرفع آخرون مطالب إصلاحية، أما المحفوظ، الذي يعتبر وسطياً، فقال «مطالب أبناء المنطقة السياسية والاجتماعية لا تتعدى خيار الإصلاح، نحن نعتقد أن أي خطوة باتجاه الإصلاح السياسي والاجتماعي والثقافي سيساهم في تفكيك الكثير من العقد، المطلوب الآن ليس الدخول في مضاربات إيديولوجية، ولكن أن تقدم الدولة على مبادرة للحوار مع الناس والدخول في خطوات عملية تساهم في تفكيك العقد التي أفضت إلى هذه المشكلة». وأشار إلى أنه حينما يعيش الإنسان أمناً سياسياً واقتصادياً وخدماتياً، ويشعر أن حقوقه المادية والمعنوية مصانة طبيعياً فسيحافظ هو على هذا الواقع الذي يحترم حقوقه ويحمي مكاسبه المادية والمعنوية، وحينما يخسر الإنسان هذه الحقوق الملازمة لإنسانيته سواء كفرد أو مجتمع بطبيعة الحال فسيعبر عن رفضه لخسارته هذه الحقوق أو لانتهاكه لها بتعبيرات ليست بالضرورة ترضي الحاكم. ويرى المحفوظ أنه قد آن الأوان بعد مرور ما يقارب العامين للدولة أن تبادر لصناعة مقاربة مختلفة في معالجة هذه المشاكل، قائمة على الحوار مع الناس بدلا من الغرق في الخيار الأمني الذي أسفر عن وجود معتقلين وآثار مادية واجتماعية مباشرة مكلفة للطرفين. حراك طائفي أم مذهبي؟ يوصم الحراك في المنطقة الشرقية عامة، والقطيف خاصة على أنه حراك طائفي، وهو ما ينفيه الباحث السعودي المنتمي للتيار الرسالي «من الناحية الموضوعية ينبغي أن نفرق بين البعد الطائفي والبعد المذهبي، حينما يتحرك ناس ويعبرون عن حراكهم بشعارات وطنية ومطالب اجتماعية وسياسية، لا نستطيع أن نوصم هذا الحراك بأنه حراك طائفي حتى ولو كان القائمون به ينتمون إلى مذهب واحد، من الضروري التفريق ما دامت مطالب الناس عامة وما دامت الشعارات المرفوعة هي شعارات متعلقة بالحرية والكرامة والإنصاف والعدالة، بين الحالة المذهبية والطائفية». ويواصل «يبدو لي لحدّ الآن من خلال متابعتي أن لا شعارات ذات بعد طائفي رفعت، مع الاعتراف مسبقا بأن المنطقة التي تحدث فيها هذه الأحداث هي منطقة ينتمي أهلها إلى المذهب الشيعي ولكن انتماءهم لهذا المذهب لا يعني أن ما يقومون به من أعمال في الشأن العام هي أعمال طائفية». امتداد الربيع العربي رغم أن الحراك في المنطقة الشرقية بدأ منذ ما يقارب العامين أي مع انطلاقة الربيع العربي إلا أن مراقبين لا يجدون صلة بين الاثنين، وعن ذلك يشرح المحفوظ «المجتمع السعودي كجزء من المنظومة العربية والإسلامية يعاني من مشكلات ويتلمس الطريق لمعالجتها، ويستجيب إلى المتواليات الإيجابية التي حصلت في المنطقة من خلال الربيع العربي، لذا فإن بعض ما يجري في المنطقة وإن كانت هناك موجبات داخلية عميقة في الاجتماع المحلي إلا أن العنصر الذي ساهم في تعجيل هذا الحراك هو تأثيرات الربيع العربي في المنطقة». ويضيف «التغذية المعكوسة والمتبادلة ساهمت أساسا في شحن النفوس وتهيئة العقول للانخراط في هذا النوع من المشاريع، فما حدث في المنطقة العربية كبير ومذهل ومؤثر على المستقبل المنظور والبعيد، والمجتمع السعودي من أكثر المجتمعات العربية متابعة لما جرى في المنطقة العربية وتفاعلا على مستوى الشبكة الالكترونية مع ما جرى، وقد يكون من أكثر المجتمعات تأثراً بالربيع العربي، ونحن الآن نعيش مرحلة الكمون والتشبع من التأثيرات المترتبة على هذا الربيع، إذا توقفت الحكومة عن المبادرة باتجاه إيجاد قنوات لصرف هذا التوتر والاحتقان في خطوات إصلاحية». الكتلة الوطنية ويدعو الباحث الإسلامي المحفوظ لبناء كتلة وطنية إصلاحية، مشيراً إلى أن المملكة تعاني من مشكلة وطنية عامة، «وهناك شعور أن هناك قوى اجتماعية وثقافية وسياسية عديدة في المجتمع السعودي ليست شريكة على حدّ سواء في الشأن السياسي والاقتصادي والخدماتي والتنموي إلا أن الظرف المؤاتي حاليا لبناء كتلة وطنية تعجل من عجلة الإصلاح وتعمل على نسج علاقات بين مكونات عديدة في المجتمع السعودي، متجاوزة الكتل المتباينة مع بعضها البعض على مستوى الرؤية للواقع والأوليات والفروقات المذهبية أو المناطقية أو القبلية»، حسب تعبيره. ويضيف معلّقاً ان «الفعل الإصلاحي في المملكة في هذه اللحظة الزمنية سيكون مفيداً للطرفين، فهو ضرورة للحكومة لأنه سيساهم في تجديد الشرعية السياسية، وسيوسع من القاعدة الاجتماعية للسلطة. كما أنه ضرورة للمجتمع حتى لا يلجأ أو تلجأ بعض مجاميع المجتمع إلى خيارات عنفية لا أحد يتمناها»، مردفاً «عند انفتاح المجال للعمل السياسي وتستجيب الحكومة لبعض مطالب الناس، سيتراجع الفعل غير السلمي والحضاري، لذلك فالإصلاح في المملكة هو ضرورة للحكومة كما أنه حاجة ماسة للمجتمع السعودي بكل مكوناته وأطيافه وتعبيراته». وفي إشارة للكتلة الوطنية التي تحدث عنها الشيخ المحفوظ، يقول «إذا فكر الشيعة بأنهم بأنفسهم يستطيعون أن يعالجوا مشكلة التمييز الطائفي بمعزل عن مشاكل الوطن فهم واهمون. لا يمكن أن تعالج هذه المشكلة إلا في سياق إصلاح وطني عام، ولا يمكن أن تتحرك عجلة الإصلاح الوطني العام في المجتمع السعودي إلا بإيجاد كتلة وطنية تتضمن رؤية استراتيجية للإصلاح، تتبنى قضايا البطالة والتمييز الطائفي في سياق وطني، رافضة لأي تمييز يتعرض له المواطن السعودي سواء بعنوان مذهبي أو قبلي أو مناطقي، فالبلد يحتاج إلى إرادة وطنية جامعة... وحتى نصل لهذه الإرادة ينبغي أن نعمل جميعا على بناء هذه الكتلة الوطنية».

المصدر : السفير