وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين متطابقتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة حول قيام مجموعات إرهابية من "جبهة النصرة" في حلب أمس بتنفيذ إعدام جماعي بحق عشرات المخطوفين وإلقاء جثثهم في نهر قويق بمنطقة بستان القصر في حلب.

وقالت الوزارة في الرسالتين:" إن مجموعة إرهابية من "جبهة النصرة" قامت بتنفيذ مجزرة جديدة في حلب يوم أمس حين قام إرهابيو الجبهة بإعدامات جماعية بحق عشرات المخطوفين من المواطنين السوريين الأبرياء جرى تنفيذها بدم بارد وإلقاء جثث الضحايا في نهر قويق بمنطقة بستان القصر في حلب مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تقوم به الجهات المختصة وبالتعاون مع الأهالي بإثبات الوقائع الخاصة بالمجزرة الجديدة بحق المدنيين العزل فإن الدلائل والحقائق تشير إلى أن جثث الضحايا عثر عليها في الجهة التي ينشط فيها الإرهابيون من نهر قويق وفي منطقة ضحلة من النهر يفصلها سياج شائك عن مراكز تواجد الجيش العربي السوري في منطقة بستان القصر التي تدور اشتباكات على أطرافها بين تلك العصابات الإرهابية المسلحة وعناصر من الجيش العربي السوري المتواجدين خارجها.

ولفتت الوزارة إلى ما ذكره أحد الإرهابيين الذين ألقت قوات حفظ النظام القبض عليهم من أن المجموعات الإرهابية كانت تقترف جرائمها قبل أي اجتماعات لمجلس الأمن أو فعاليات حول سورية لاستثارة الرأي العام المحلي والدولي ضد سورية".

وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين:" إن عددا من أهالي المنطقة أفادوا بأنهم تعرفوا على بعض جثث أقربائهم التي عرضتها القنوات التلفزيونية الشريكة في سفك الدم السوري على أنها جثث لمدنيين واتهمت كالعادة الجيش العربي السوري بارتكابها مؤكدين أن هذه الجثث تعود لذويهم المخطوفين من قبل الإرهابيين الذين اتصلوا بهم أكثر من مرة في أوقات سابقة طالبين دفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم".

وقالت الوزارة إن الأهالي أفادوا أيضا بأن اختطاف أبنائهم كان بسبب رفضهم التعامل مع "جبهة النصرة الإرهابية" ومطالبتهم لإرهابييها بمغادرة أحيائهم السكنية وتتابع الجهات المختصة مع الأهالي تحديد هويات ضحايا هذه المجزرة الجديدة التي ارتكبتها تلك المجموعة الإرهابية والتي تضاف إلى سلسلة مجازر وحشية لهذا التنظيم الإرهابي بحق المدنيين الآمنين والعزل.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن سورية إذ تنقل وقائع هذه المجزرة المريعة إلى علم مجلس الأمن فإنها تجدد مطالبتها للمجلس بتحمل مسؤلياته وإصدار إدانة واضحة وصريحة لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين الأبرياء وإدانة مرتكبيها ومن يقدم لهم الدعم بالمال والعتاد والتدريب والمأوى والغطاء السياسي والإعلامي لتشجيعهم على الاستمرار في جرائمهم التي تستهدف المواطنين المدنيين وتسعى لزعزعة استقرار الدولة السورية وتطالب المجتمع الدولي بالالتزام الصادق بمكافحة الإرهاب ومن يدعمه تنفيذا لأحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وفي مقدمتها القرار 1373-2001 مشيرة إلى أن سورية تذكر مرة أخرى بأن عدم تنفيذ هذه القرارات وممارسة الازدواجية في التعاطي معها من شأنه التشكيك بمصداقية مجلس الأمن في مكافحة هذه الآفة الخطرة التي تهدد جميع بلدان العالم.

وختمت الوزارة بأن سورية تشير أخيرا إلى أن عرقلة بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن إصدار إدانة واضحة من قبل المجلس كما حصل في حالات سابقة تعني توفير غطاء سياسي للإرهابيين يشجعهم على ارتكاب المزيد من هذه الفظائع الإرهابية ولذلك فهي تطالب الدول التي تعيق مجلس الأمن من الاضطلاع بمهامه وولايته ومسؤولياته في هذا الميدان بالتراجع عن هذه المواقف التي لا تخدم الأمن والسلم وجهود مكافحة الإرهاب في العالم.

  • فريق ماسة
  • 2013-01-29
  • 7314
  • من الأرشيف

الخارجية السورية تطلب من مجلس الأمن إدانة المجزرة الجماعية التي ارتكبتها جبهة النصرة بحق المدنيين في نهر قويق بحلب

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين متطابقتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة حول قيام مجموعات إرهابية من "جبهة النصرة" في حلب أمس بتنفيذ إعدام جماعي بحق عشرات المخطوفين وإلقاء جثثهم في نهر قويق بمنطقة بستان القصر في حلب. وقالت الوزارة في الرسالتين:" إن مجموعة إرهابية من "جبهة النصرة" قامت بتنفيذ مجزرة جديدة في حلب يوم أمس حين قام إرهابيو الجبهة بإعدامات جماعية بحق عشرات المخطوفين من المواطنين السوريين الأبرياء جرى تنفيذها بدم بارد وإلقاء جثث الضحايا في نهر قويق بمنطقة بستان القصر في حلب مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تقوم به الجهات المختصة وبالتعاون مع الأهالي بإثبات الوقائع الخاصة بالمجزرة الجديدة بحق المدنيين العزل فإن الدلائل والحقائق تشير إلى أن جثث الضحايا عثر عليها في الجهة التي ينشط فيها الإرهابيون من نهر قويق وفي منطقة ضحلة من النهر يفصلها سياج شائك عن مراكز تواجد الجيش العربي السوري في منطقة بستان القصر التي تدور اشتباكات على أطرافها بين تلك العصابات الإرهابية المسلحة وعناصر من الجيش العربي السوري المتواجدين خارجها. ولفتت الوزارة إلى ما ذكره أحد الإرهابيين الذين ألقت قوات حفظ النظام القبض عليهم من أن المجموعات الإرهابية كانت تقترف جرائمها قبل أي اجتماعات لمجلس الأمن أو فعاليات حول سورية لاستثارة الرأي العام المحلي والدولي ضد سورية". وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين:" إن عددا من أهالي المنطقة أفادوا بأنهم تعرفوا على بعض جثث أقربائهم التي عرضتها القنوات التلفزيونية الشريكة في سفك الدم السوري على أنها جثث لمدنيين واتهمت كالعادة الجيش العربي السوري بارتكابها مؤكدين أن هذه الجثث تعود لذويهم المخطوفين من قبل الإرهابيين الذين اتصلوا بهم أكثر من مرة في أوقات سابقة طالبين دفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم". وقالت الوزارة إن الأهالي أفادوا أيضا بأن اختطاف أبنائهم كان بسبب رفضهم التعامل مع "جبهة النصرة الإرهابية" ومطالبتهم لإرهابييها بمغادرة أحيائهم السكنية وتتابع الجهات المختصة مع الأهالي تحديد هويات ضحايا هذه المجزرة الجديدة التي ارتكبتها تلك المجموعة الإرهابية والتي تضاف إلى سلسلة مجازر وحشية لهذا التنظيم الإرهابي بحق المدنيين الآمنين والعزل. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن سورية إذ تنقل وقائع هذه المجزرة المريعة إلى علم مجلس الأمن فإنها تجدد مطالبتها للمجلس بتحمل مسؤلياته وإصدار إدانة واضحة وصريحة لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين الأبرياء وإدانة مرتكبيها ومن يقدم لهم الدعم بالمال والعتاد والتدريب والمأوى والغطاء السياسي والإعلامي لتشجيعهم على الاستمرار في جرائمهم التي تستهدف المواطنين المدنيين وتسعى لزعزعة استقرار الدولة السورية وتطالب المجتمع الدولي بالالتزام الصادق بمكافحة الإرهاب ومن يدعمه تنفيذا لأحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وفي مقدمتها القرار 1373-2001 مشيرة إلى أن سورية تذكر مرة أخرى بأن عدم تنفيذ هذه القرارات وممارسة الازدواجية في التعاطي معها من شأنه التشكيك بمصداقية مجلس الأمن في مكافحة هذه الآفة الخطرة التي تهدد جميع بلدان العالم. وختمت الوزارة بأن سورية تشير أخيرا إلى أن عرقلة بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن إصدار إدانة واضحة من قبل المجلس كما حصل في حالات سابقة تعني توفير غطاء سياسي للإرهابيين يشجعهم على ارتكاب المزيد من هذه الفظائع الإرهابية ولذلك فهي تطالب الدول التي تعيق مجلس الأمن من الاضطلاع بمهامه وولايته ومسؤولياته في هذا الميدان بالتراجع عن هذه المواقف التي لا تخدم الأمن والسلم وجهود مكافحة الإرهاب في العالم.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة