دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
طلبت لجنة التحقيق القضائية الخاصة من لجانها الفرعية وجميع الجهات المختصة الإسراع بالتحقيقات في شكاوى
المواطنين المتضررين من الأحداث وإحالتها إلى المحكمة المختصة بالسرعة القصوى.
وأكد رئيس اللجنة القاضي أحمد زاهر البكري أن اللجنة طلبت من لجانها الفرعية في كل المحافظات " الإسراع بالتحقيقات التي تجريها في شكاوى المواطنين خلال الأحداث الجارية وإصدار المذكرات المقتضية والإجراءات القضائية وتحويل الملف القضائي إلى المحكمة المختصة لاتخاذ القرار القضائي" فيما يتعلق بشكاوى المواطنين أو التحقيقات التي تجريها الضابطة العدلية والأجهزة التابعة لها أصولا.
وأوضح البكري أن اللجنة المركزية طلبت " الإسراع في الاستماع إلى شكاوى المواطنين واتخاذ أي إجراء قانوني في سبيل الوصول إلى الحقائق " حتى ينال كل ذي حق حقه ضمن الحدود التي ترسمها الأنظمة والقوانين.
وأكد رئيس اللجنة أن اللجنة ستحيل أي ملف قضائي إلى المحكمة المختصة حال اكتمال التحقيقات فيه بشكل كامل وستواصل العمل في كل الملفات المنظورة أمامها بهدف الحصول على تحقيقات شاملة ووافية حول أي موضوع أو ملف تقوم بالعمل بموجبه تحت مظلة الأنظمة والقوانين النافذة.
بدوره أشار محمد خلف أمين سر اللجنة المركزية إلى أن اللجنة " تسعى بشكل دائم إلى القيام بأي عمل أو إجراء قانوني وقضائي في سياق عملها " وأن اللجنة وفي إطار البرنامج السياسي لحل الأزمة " لن تدخر أي جهد في مشاركة الحكومة بعملها القانوني والقضائي في السعي إلى كشف كل حقائق الأحداث الجارية وإيجاد الآليات التنفيذية مباشرة وبالسرعة التي تلبي حاجة المواطنين ".
وبين خلف أن اللجنة مستمرة في تلقي شكاوى المواطنين مباشرة دون أي رسوم في مقرها الكائن بمشروع دمر بناء وزارة المغتربين سابقا موضحا أنه يمكن الاتصال باللجنة من خلال أحد رقمي الهاتف 3143250 و3112850 أو من خلال الفاكس رقم 3119151 أو عن طريق لجانها الفرعية في المحافظات كافة.
يشار إلى أن اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 905ل تاريخ 31/3/2011 الصادر عن مجلس القضاء الأعلى تتمتع بالاستقلالية التامة.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة