الماسة السورية

فشلت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي، أمس، في دفع مجلس الأمن الدولي لإحالة سورية على المحكمة الجنائية الدولية، بعد معارضة عدد من الدول في المجلس لهذه الخطوة.

وكانت مجموعة من 58 دولة وقعت عريضة تدعو مجلس الأمن لإحالة ملف الجرائم في سورية على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وانعطف مسار جلسة مجلس الأمن المغلقة من موضوع البحث في شؤون اللاجئين السوريين والفلسطينيين إلى هجوم غربي، سرعان ما هدأ بسبب معارضة دول كثيرة في المجلس، حيث انضمت أذربيجان وباكستان إلى لائحة الدول الدائمة المعارضة للتدخل في الشؤون السورية، مثل روسيا والصين. وأعلن الرئيس الدوري لمجلس الأمن السفير الباكستاني محمود خان أن دول المجلس الـ15 لم تتوصل إلى «أي نتيجة».

ودعت بيلاي، بعد الجلسة، مجلس الأمن المنقسم إلى الطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في «جرائم حرب» في سورية، متسلحة بالرسالة التي وقعتها 58 دولة وتدعو إلى بدء النظر في قضية «جرائم حرب» في سورية.

وأسفت بيلاي لانقسام مجلس الأمن حيال اتخاذ موقف يضع حدا للعنف في سورية، لكنها لم تخف عزمها على مواصلة مطالبتها المجلس بالتحرك «لأن الوضع أصبح لا يطاق». وقالت «أنا أؤمن بشدة بأن جرائم حرب وضد الإنسانية ارتكبت، ولا تزال ترتكب ويجب التحقيق فيها». وأعلنت أن «أكثر من 60 ألف شخص قتلوا في سورية منذ بداية الأزمة، وأن ذوي الضحايا يحملون الأمم المتحدة مسؤولية الاستهتار بقضيتهم وعدم الالتزام بحمايتهم».

وقالت ان «ما يقدر بنحو 5 آلاف شخص يلقون حتفهم كل شهر، منذ بداية أيلول الماضي، مع تزايد حدة الصراع»، مضيفة ان «عمليات التعذيب والإعدام لا تزال مستمرة».

أوساط ديبلوماسية باكستانية قالت ان نقاش الجلسة حول الوضع في سورية لم يستغرق كثيرا، لأن حادثة ان اميناس في الجزائر خطفت الأضواء عن سورية، وحولت النقاش إلى الحديث عن تحرير الرهائن. وأضافت ان الحديث عن إحالة جرائم سورية على المحكمة الجنائية لم يطل أكثر من دقائق، لأنه لم يلقَ أي دعم وقوبل برفض خمس دول على الأقل داخل المجلس.

وقالت المسؤولة عن العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري اموس، التي شاركت في الجلسة، انها «طلبت من السلطات السورية السماح للمنظمة الدولية بتوريد المحــروقات إلى سورية»، مؤكدة «تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في سورية» وأنها أطلعت مجلس الأمن على تدهور الوضعين الأمني والإنساني في سورية ناقلة إليه قلقها إزاء هذا التدهور.

وفي بيان مشترك، أعلن سفراء خمس دول أعضاء في مجلس الأمن، هي فرنسا وبريطانيا وكوريا الجنوبية ولوكسمبورغ واوستراليا، دعمهم طلب بيلاي. ودعوا السلطات السورية إلى «وضع حد فوري» لهجماتها ضد المدنيين، معربين عن الأمل بحصول «عملية انتقالية سلمية في سورية».

فريق ماسة
2013-01-18
7044
من الأرشيف

مجلس الأمن لا يحيل سورية على «الجنائية»

فشلت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي، أمس، في دفع مجلس الأمن الدولي لإحالة سورية على المحكمة الجنائية الدولية، بعد معارضة عدد من الدول في المجلس لهذه الخطوة. وكانت مجموعة من 58 دولة وقعت عريضة تدعو مجلس الأمن لإحالة ملف الجرائم في سورية على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وانعطف مسار جلسة مجلس الأمن المغلقة من موضوع البحث في شؤون اللاجئين السوريين والفلسطينيين إلى هجوم غربي، سرعان ما هدأ بسبب معارضة دول كثيرة في المجلس، حيث انضمت أذربيجان وباكستان إلى لائحة الدول الدائمة المعارضة للتدخل في الشؤون السورية، مثل روسيا والصين. وأعلن الرئيس الدوري لمجلس الأمن السفير الباكستاني محمود خان أن دول المجلس الـ15 لم تتوصل إلى «أي نتيجة». ودعت بيلاي، بعد الجلسة، مجلس الأمن المنقسم إلى الطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في «جرائم حرب» في سورية، متسلحة بالرسالة التي وقعتها 58 دولة وتدعو إلى بدء النظر في قضية «جرائم حرب» في سورية. وأسفت بيلاي لانقسام مجلس الأمن حيال اتخاذ موقف يضع حدا للعنف في سورية، لكنها لم تخف عزمها على مواصلة مطالبتها المجلس بالتحرك «لأن الوضع أصبح لا يطاق». وقالت «أنا أؤمن بشدة بأن جرائم حرب وضد الإنسانية ارتكبت، ولا تزال ترتكب ويجب التحقيق فيها». وأعلنت أن «أكثر من 60 ألف شخص قتلوا في سورية منذ بداية الأزمة، وأن ذوي الضحايا يحملون الأمم المتحدة مسؤولية الاستهتار بقضيتهم وعدم الالتزام بحمايتهم». وقالت ان «ما يقدر بنحو 5 آلاف شخص يلقون حتفهم كل شهر، منذ بداية أيلول الماضي، مع تزايد حدة الصراع»، مضيفة ان «عمليات التعذيب والإعدام لا تزال مستمرة». أوساط ديبلوماسية باكستانية قالت ان نقاش الجلسة حول الوضع في سورية لم يستغرق كثيرا، لأن حادثة ان اميناس في الجزائر خطفت الأضواء عن سورية، وحولت النقاش إلى الحديث عن تحرير الرهائن. وأضافت ان الحديث عن إحالة جرائم سورية على المحكمة الجنائية لم يطل أكثر من دقائق، لأنه لم يلقَ أي دعم وقوبل برفض خمس دول على الأقل داخل المجلس. وقالت المسؤولة عن العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة فاليري اموس، التي شاركت في الجلسة، انها «طلبت من السلطات السورية السماح للمنظمة الدولية بتوريد المحــروقات إلى سورية»، مؤكدة «تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في سورية» وأنها أطلعت مجلس الأمن على تدهور الوضعين الأمني والإنساني في سورية ناقلة إليه قلقها إزاء هذا التدهور. وفي بيان مشترك، أعلن سفراء خمس دول أعضاء في مجلس الأمن، هي فرنسا وبريطانيا وكوريا الجنوبية ولوكسمبورغ واوستراليا، دعمهم طلب بيلاي. ودعوا السلطات السورية إلى «وضع حد فوري» لهجماتها ضد المدنيين، معربين عن الأمل بحصول «عملية انتقالية سلمية في سورية».

المصدر : الماسة السورية