دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
ذكرت صحيفة "الأخبار" انه وفي خطوة تعكس إقراراً ضمنيا من جانب الإدارة الإسرائيلية الرسمية بالتعدي
الحدودي إلى داخل الأراضي اللبنانية في خراج العديسة، طلبت وزارة الداخلية الإسرائيلية من السلطة المحلية في مستوطنة "مسغاف عام" الانسحاب إلى "حدود إسرائيل" كشرط للبحث في خطط التطوير العمراني التي رُفعت إليها من قبلها.
وبحسب "الأخبار"، يعود تاريخ التعدي إلى ما قبل 34 عاما، أي إلى الاجتياح الإسرائيلي الأول للبنان عام 1978، الذي احتلت تل أبيب خلاله شريطاً واسعا من الأراضي اللبنانية وبقيت في بعضها، برغم انسحابها الجزئي. وكانت التلال الجنوبية الشرقية لقرية العديسة من ضمن هذا البعض، إلا أن النزاع الرسمي بشأنه بين بيروت وتل أبيب حصل بعيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان عام 2000، حين أعلنت بيروت رسميا تحفظها على مسار عبور "الخط الأزرق" في تلك المنطقة، وطالبت باسترداد مساحات كبيرة من الأراضي ابتلعها خط الانسحاب لمصلحة إسرائيل.
وفي حينها كان التحفظ اللبناني في هذه النقطة واحدا من ثلاثة تحفظات على مسار الخط الأزرق (النقطتان الأخريان في رميش والمطلة)، أعاق الجيش الاسرائيلي عملية التحقق فيها ورفض التعاون مع خبراء الخرائط الدوليين، الذين أشرفوا على ترسيم خط الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. وانتهى رفض التعاون الإسرائيلي آنذاك إلى إصرار اسرائيل على عدم الانسحاب من هذه النقاط، وخصوصا من الأراضي الواقعة في خراج بلدة العديسة، التي اقتطعتها مستوطنة "مسغاف عام".
وبحسب ما أكد رئيس اللجنة العسكرية اللبنانية التي أنيط بها التحقق من الانسحاب الاسرائيلي عام 2000، العميد الركن أمين حطيط لـ"الأخبار" فإن لبنان رفض في المقابل عرضا تقدم به الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في حينه تيري رود لارسن، لمقايضة هذه الأراضي بأراضٍ أخرى من الجانب الفلسطيني ذات طبيعة تكتيكية على الصعيد العسكري.
وكشفت صحيفة "معاريف" الاسرائيلية أمس ان "النبأ الصاخب" انكشف لسكان المستوطنة في أعقاب مراسلة أجروها العام الماضي مع اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في منطقة الشمال، وهي لجنة تابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية. وتضمنت المراسلة طلباً بتغيير وجهة الاستخدام في بعض الأراضي داخل المستوطنة، وبتحويلها إلى أراضٍ عمرانية من أجل بناء وحدات سكنية عليها تستوعب "الأبناء العائدين والسكان الجدد". وفوجئت سلطات المستوطنة برد اللجنة الذي جاء فيه أن "الشرط الأول الذي يتعين على الكيبوتس الإيفاء به حتى قبل أن تبحث اللجنة الخطط الجديدة هو الانسحاب إلى حدود إسرائيل". تضمن الرد الذي يُعد وثيقة رسمية صادرة عن هيئة تابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية نصاً يقول: "ينبغي تصحيح (مسار) الخط الأزرق بحيث لا يكون واقعاً وراء حدود الدولة".
وكانت "مسغاف عام" التي يعيش فيها اليوم نحو 270 مستوطنا قد أسسها ككيبوتس (قرية تعاونية صهيونية) عام 1945 أعضاء تابعون لمنظمة "بلماخ" التي كانت في حينه الجناح العسكري للحركة الصهيونية في فلسطين.
ووفقا لمنسق المرافق الاقتصادية في المستوطنة، يعقوب بيرغمان، فإن اللجنة "رفضت طلبنا بسبب وجود خط حدودي يقطع الكيبوتس. وهي تتجاهل المباني القائمة والمأهولة والطرقات ومواقف السيارات وغير ذلك من المنشآت الموجودة داخل الكيبوتس غربي خط الحدود الجديد، الذي تقرر بعد الانسحاب من لبنان في أيار 2000". ونشرت "معاريف" صورة مأخوذة من الجو للمستوطنة يظهر فيها خط باللون الأحمر يجسد الحدود الدولية المفترضة بين لبنان وإسرائيل، وهو يمر داخل المستوطنة بعمق عشرات الأمتار عن الخط الأزرق، بحيث تبدو واضحة مبانٍ وحقول تابعة لها على الجزء "اللبناني" منها.
كذلك نشرت الصحيفة صورة مجتزأة عن كتاب وُجّه باسم المستوطنة إلى مكتب رئاسة الوزراء، يُطلب منه فيه المساعدة على إيجاد حل للمشكلة، مشيرة إلى أن الكتاب بقي دون جواب. وقامت "معاريف" بدورها بطلب التعليق من المكتب على الموضوع، فجاءها الرد بأن "الحديث يدور عن إجراءات استئناف في مجال التخطيط. لذلك فإنها بحسب القانون تقع ضمن صلاحيات وزارة الداخلية". وكرد فعل على موقف الوزارة ورئاسة الحكومة، تنوي سلطات المستوطنة التقدم بدعوى قضائية ضد الدولة ومطالبتها بتعويضات مالية عن إعاقة التطوير العمراني فيها.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة