الماسة السورية

وبدأت العملية وسط تدابير أمنيّة مشدّدة، حيث قام الجنود بمحاصرة منطقة واسعة حول القرية، ولجأوا إلى إغلاق مختلف الطرق المؤدية إليها بالصخور والسواتر الترابيّة، ليتم نقلها لاحقاً إلى خارج المنطقة.

وكانت المحكمة الإسرائيلية أصدرت قراراً، بعد إخلاء القرية من سكانها الأحد الماضي، يقضي بالإبقاء على الخيام لمدة أسبوع كي يتم النظر في أمر إزالتها، لتعود وتصدر قراراً بالهدم أمس الأول بسبب «مخاطر من اضطرابات في النظام العام تفوق قوة الحجج التي قدمت بشأن حقوق الملكية».

وبحسب المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد، فقد «تمّ تفكيك الخيام الـ24 من دون أن يسجّل أي حادث خلال العملية وبعدها»، مؤكداً أن «المنطقة بأكملها باتت خالية من الناس والمعدات».

يُذكر أن الناشطين، سكان القرية، كانوا قد حصلوا بواسطة محاميهم على أمر يقضي بترك خيامهم في الموقع، غير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طالب بشدة بإلغاء القرار.

وندّد مسؤولون فلسطينيون بحكم المحكمة العليا وإجراءات الشرطة ضد المحتجين. وقال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي إن حكم المحكمة العليا يثبت أن لا سيادة للقانون بالنسبة للفلسطينيين، وإنما هي للإسرائيليين اليهود فحسب.

وفي سياق استيطاني متصل، قامت لجنة إسرائيلية بتمرير خطة مثيرة للجدل تقضي ببناء كلية عسكرية على جبل الزيتون في القدس الشرقية المحتلة، بحسب منظمة «عيرعاميم» غير الحكومية.

وقال أفيف تاترسكي من المنظمة، التي تدعو إلى «التقاسم العادل» لمدينة القدس، إن «اللجنة المحلية أوصت بالموافقة على الخطة»، مضيفاً «حالياً إنها في مرحلة جمع الاعتراضات. اللجنة المحلية توصي وبعدها تقوم لجنة الحي باتخاذ القرار».

ولفت تاترسكي إلى أنه «في الأسابيع المقبلة سيتم الاستماع للاعتراضات من لجنة الحي وستقوم باتخاذ قرار الموافقة»، معلقاً «عمليا، ستكون هذه المرحلة الأخيرة وقد يكون بإمكانهم خلال أشهر قليلة أن يبدأوا في إصدار العطاءات».

وكانت وزارة الداخلية الإسرائيلية وافقت على بناء الكلية العسكرية التي ستبلغ مساحتها بحسب تقارير نحو 42 ألف متر مربع، فيما أثار المشروع حينها انتقادات دولية واسعة اتهمته بـ«الاستفزاز».

فريق ماسة
2013-01-17
7648
من الأرشيف

قوات الاحتلال تهدم «باب الشمس» تمرير خطة بناء الكلية العسكرية في القدس

عمدت قوات الاحتلال الإسرائيلية بالأمس إلى طمس آخر معالم قرية «باب الشمس». فبعد عودة المحكمة العليا الإسرائيلية عن قرار السماح بالإبقاء على الخيام وإصدارها قراراً بإزالتها من المنطقة «إي 1» الاستيطانية، وصل عدد كبير من جنود الاحتلال ومعهم عمال وجرافات، ليبدأوا عملية الهدم والتفكيك. وبدأت العملية وسط تدابير أمنيّة مشدّدة، حيث قام الجنود بمحاصرة منطقة واسعة حول القرية، ولجأوا إلى إغلاق مختلف الطرق المؤدية إليها بالصخور والسواتر الترابيّة، ليتم نقلها لاحقاً إلى خارج المنطقة. وكانت المحكمة الإسرائيلية أصدرت قراراً، بعد إخلاء القرية من سكانها الأحد الماضي، يقضي بالإبقاء على الخيام لمدة أسبوع كي يتم النظر في أمر إزالتها، لتعود وتصدر قراراً بالهدم أمس الأول بسبب «مخاطر من اضطرابات في النظام العام تفوق قوة الحجج التي قدمت بشأن حقوق الملكية». وبحسب المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد، فقد «تمّ تفكيك الخيام الـ24 من دون أن يسجّل أي حادث خلال العملية وبعدها»، مؤكداً أن «المنطقة بأكملها باتت خالية من الناس والمعدات». يُذكر أن الناشطين، سكان القرية، كانوا قد حصلوا بواسطة محاميهم على أمر يقضي بترك خيامهم في الموقع، غير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طالب بشدة بإلغاء القرار. وندّد مسؤولون فلسطينيون بحكم المحكمة العليا وإجراءات الشرطة ضد المحتجين. وقال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي إن حكم المحكمة العليا يثبت أن لا سيادة للقانون بالنسبة للفلسطينيين، وإنما هي للإسرائيليين اليهود فحسب. وفي سياق استيطاني متصل، قامت لجنة إسرائيلية بتمرير خطة مثيرة للجدل تقضي ببناء كلية عسكرية على جبل الزيتون في القدس الشرقية المحتلة، بحسب منظمة «عيرعاميم» غير الحكومية. وقال أفيف تاترسكي من المنظمة، التي تدعو إلى «التقاسم العادل» لمدينة القدس، إن «اللجنة المحلية أوصت بالموافقة على الخطة»، مضيفاً «حالياً إنها في مرحلة جمع الاعتراضات. اللجنة المحلية توصي وبعدها تقوم لجنة الحي باتخاذ القرار». ولفت تاترسكي إلى أنه «في الأسابيع المقبلة سيتم الاستماع للاعتراضات من لجنة الحي وستقوم باتخاذ قرار الموافقة»، معلقاً «عمليا، ستكون هذه المرحلة الأخيرة وقد يكون بإمكانهم خلال أشهر قليلة أن يبدأوا في إصدار العطاءات». وكانت وزارة الداخلية الإسرائيلية وافقت على بناء الكلية العسكرية التي ستبلغ مساحتها بحسب تقارير نحو 42 ألف متر مربع، فيما أثار المشروع حينها انتقادات دولية واسعة اتهمته بـ«الاستفزاز».

المصدر : الماسة السورية