الماسة السورية

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتها أن الحكومة السورية تشارك تلك الدول قلقها من تطورات الأوضاع الإنسانية في سورية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة والتي تشكل تحولاً كبيراً عن الاستقرار والأمان وحرية الدين والمعتقد التي كانت تتمتع بها سورية والسوريون قبل الأزمة إلا أن الحكومة السورية تأسف لإصرار تلك الدول على انتهاج مقاربة خاطئة ترفض الاعتراف بواجب الدولة السورية في حماية شعبها من الإرهاب المفروض عليها من الخارج.

ولفتت الوزارة إلى أنه لم يعد خافيا على أحد التمويل والتدريب والإيواء الذي تتلقاه المجموعات الإرهابية المسلحة من دول بعينها بعضها وقع على الرسالة المشتركة والذي تتم تغطيته بحملات سياسية وإعلامية تسعى لحماية جرائم تلك المجموعات المسلحة والإساءة للدولة السورية واتهامها بتلك الجرائم كما يؤسفنا أن تقوم سويسرا الدولة الوديعة للاتفاقيات الأساسية في القانون الدولي الإنساني والمعروفة سابقا بحياديتها وموضوعيتها بقيادة هذه الحملة الظالمة والمضللة ضد بلد عضو في الأمم المتحدة والدفاع عن ممارسات المجموعات الإرهابية.

وعرضت وزارة الخارجية والمغتربين الجهود والآليات الوطنية للمحاسبة والتي كانت موضوع عدد من الرسائل التي وجهتها إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة في أوقات سابقة موضحة أن سورية شكلت لجنة تحقيق وطنية مستقلة ونزيهة وذات مصداقية للتحقيق في كل الشكاوى بانتهاكات حقوق الانسان من قبل المدنيين والعسكريين وقد شكلت فروع لها في كل المحافظات السورية وقامت اللجنة بإحالة الجزء الأعظم من أعمالها إلى المحاكم المختصة للنظر فيها وبقي عدد من الشكاوى قيد التحقيق لدى اللجنة وقد تم بالفعل إحالة عدد من المتورطين بأعمال تتنافى مع واجباتهم الوظيفية إلى المحاكم أي إنه لم يتم استنفاد الجهود الوطنية كمقدمة أولى وأساسية قبل اتخاذ أي خطوات نحو إحالات إلى جهات دولية.

وأكدت الوزارة أن تحرك الدول الموقعة على الرسالة يؤكد مرة أخرى ممارستها الرياء والمعايير المزدوجة فيما يتعلق بالأزمة في سورية وقوانين حقوق الإنسان الدولية بشكل عام ففي الوقت الذي يعربون فيه عن قلقهم بشأن الشعب السوري وبشأن القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي فإنهم يتغاضون ويتجاهلون الدعم الذي تتلقاه المجموعات المسلحة سياسيا وإعلاميا ولوجستيا وعسكريا بينما بعض الموقعين يدعمونها بالسلاح والمال بشكل مباشر من أجل خرق القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي وتعرقل بعض الدول الموقعة الحوار الوطني السوري والتوصل إلى حل سلمي للأزمة وفقا للبرنامج السياسي الذي طرحه السيد رئيس الجمهورية في السادس من هذا الشهر والذي أودعناكم نسخة منه بعد إعلان البرنامج بأيام.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إنه لو كانت النيات صادقة لدى الدول الموقعة على الرسالة في رفع المعاناة الإنسانية عن السوريين ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في سورية فإن الطريق الصحيح للقيام بذلك لا يمر عبر تحركات تصعيدية وتحريضية تصب الزيت على النار وإنما تمر عبر مايلي:

1/ ممارسة الضغوط على الدول التي تمول وتؤوي وتدرب وترسل الإرهابيين إلى سورية ليمارسوا إرهابهم ضد السوريين وهم الذين يسعون إلى تدمير النسيج الاجتماعي السوري الفريد في العيش المشترك ويعملون بشكل ممنهج على تدمير البنى التحتية وتدمير الاقتصاد الوطني وسرقة الغذاء والدواء والوقود وحرمان المواطنين من هذه المواد الأساسية وبيعها على طريقة تجار الحروب.

2/ ممارسة الضغوط على أصحاب الفتاوى التي تقدم الذرائع لقتل وخطف وتعذيب السوريين وتدمير أو نهب ممتلكاتهم واقناع من يقومون بهذه الممارسات الهمجية بأنها جهاد يكافأ مرتكبوه بالجنة ولا يخضعون للمحاسبة وفق القانون الدولي.

3/ رفع العقوبات الاحادية غير القانونية وغير الأخلاقية المفروضة على سورية والتي تمثل عقوبات جماعية على الشعب السوري وكان لها دور مباشر في تفاقم الوضع الإنساني في سورية وانتهاك حقوق السوريين وحرمانهم من مقومات الحياة الأساسية بما فيها الوقود والغذاء والدواء وهو إجراء انسحبت تأثيراته السلبية حتى على الجهود الإغاثية التي تقوم الأمم المتحدة بها.. وإن هذه العقوبات تشكل انتهاكا واضحا لقانون حقوق الإنسان الدولي وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الشان.

4/ العمل بشكل جدي على وقف تدفق السلاح إلى المجموعات الإرهابية المسلحة والذي يتم تصنيع بعض منه في عدد من البلدان الموقعة على الرسالة بينما تقوم دول اخرى من الموقعين بتوريد المسلحين الى سورية لقتل وترويع السوريين.. وإن آلة القتل التي تتولاها المجموعات المسلحة في سورية والمسلحين التكفيريين الذين يعملون على تصوير ما يقومون به ونشره على أوسع نطاق ممكن عبر الإنترنت والفخر به ما كانت لتحدث لولا السلاح المتاح لها ولولا التغطية الإعلامية والسياسية التي تحظى بها من دول عدة.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن التحرك في الاتجاه الذي تسعى إليه الدول الموقعة على الرسالة لن يسهم في رفع المعاناة الانسانية ووقف انتهاكات القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الإنسان الدولي التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة وإنما ستجد هذه المجموعات فيه دعما لها ولممارساتها وإعطاءها شرعية لمزيد من القتل والدمار مشيرة إلى أنه لابد من التذكير بما يتوجب على الدول الموقعة على الرسالة من القيام به لدعم الجهود الدولية في حل الأزمة سياسيا من خلال حوار وطني يعيد للسوريين الأمان والاستقرار ويحقق طموحاتهم بالطرق السلمية بعيداً عن تعقيد الأمور بما لا يخدم إنهاء الأزمة.

فريق ماسة
2013-01-17
10382
من الأرشيف

وزارة الخارجية توجه رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي تأسف فيها لإصرار دول عدم الاعتراف بحق سورية بالدفاع عن مواطينيها

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي رداً على قيام عدد من الدول بتقديم رسالة مشتركة إلى مجلس الامن الدولي لإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية بزعم قلق تلك الدول على الوضع الإنساني في سورية وسعيها لوقف انتهاكات حقوق الإنسان. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتها أن الحكومة السورية تشارك تلك الدول قلقها من تطورات الأوضاع الإنسانية في سورية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة والتي تشكل تحولاً كبيراً عن الاستقرار والأمان وحرية الدين والمعتقد التي كانت تتمتع بها سورية والسوريون قبل الأزمة إلا أن الحكومة السورية تأسف لإصرار تلك الدول على انتهاج مقاربة خاطئة ترفض الاعتراف بواجب الدولة السورية في حماية شعبها من الإرهاب المفروض عليها من الخارج. ولفتت الوزارة إلى أنه لم يعد خافيا على أحد التمويل والتدريب والإيواء الذي تتلقاه المجموعات الإرهابية المسلحة من دول بعينها بعضها وقع على الرسالة المشتركة والذي تتم تغطيته بحملات سياسية وإعلامية تسعى لحماية جرائم تلك المجموعات المسلحة والإساءة للدولة السورية واتهامها بتلك الجرائم كما يؤسفنا أن تقوم سويسرا الدولة الوديعة للاتفاقيات الأساسية في القانون الدولي الإنساني والمعروفة سابقا بحياديتها وموضوعيتها بقيادة هذه الحملة الظالمة والمضللة ضد بلد عضو في الأمم المتحدة والدفاع عن ممارسات المجموعات الإرهابية. وعرضت وزارة الخارجية والمغتربين الجهود والآليات الوطنية للمحاسبة والتي كانت موضوع عدد من الرسائل التي وجهتها إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة في أوقات سابقة موضحة أن سورية شكلت لجنة تحقيق وطنية مستقلة ونزيهة وذات مصداقية للتحقيق في كل الشكاوى بانتهاكات حقوق الانسان من قبل المدنيين والعسكريين وقد شكلت فروع لها في كل المحافظات السورية وقامت اللجنة بإحالة الجزء الأعظم من أعمالها إلى المحاكم المختصة للنظر فيها وبقي عدد من الشكاوى قيد التحقيق لدى اللجنة وقد تم بالفعل إحالة عدد من المتورطين بأعمال تتنافى مع واجباتهم الوظيفية إلى المحاكم أي إنه لم يتم استنفاد الجهود الوطنية كمقدمة أولى وأساسية قبل اتخاذ أي خطوات نحو إحالات إلى جهات دولية. وأكدت الوزارة أن تحرك الدول الموقعة على الرسالة يؤكد مرة أخرى ممارستها الرياء والمعايير المزدوجة فيما يتعلق بالأزمة في سورية وقوانين حقوق الإنسان الدولية بشكل عام ففي الوقت الذي يعربون فيه عن قلقهم بشأن الشعب السوري وبشأن القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي فإنهم يتغاضون ويتجاهلون الدعم الذي تتلقاه المجموعات المسلحة سياسيا وإعلاميا ولوجستيا وعسكريا بينما بعض الموقعين يدعمونها بالسلاح والمال بشكل مباشر من أجل خرق القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي وتعرقل بعض الدول الموقعة الحوار الوطني السوري والتوصل إلى حل سلمي للأزمة وفقا للبرنامج السياسي الذي طرحه السيد رئيس الجمهورية في السادس من هذا الشهر والذي أودعناكم نسخة منه بعد إعلان البرنامج بأيام. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إنه لو كانت النيات صادقة لدى الدول الموقعة على الرسالة في رفع المعاناة الإنسانية عن السوريين ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في سورية فإن الطريق الصحيح للقيام بذلك لا يمر عبر تحركات تصعيدية وتحريضية تصب الزيت على النار وإنما تمر عبر مايلي: 1/ ممارسة الضغوط على الدول التي تمول وتؤوي وتدرب وترسل الإرهابيين إلى سورية ليمارسوا إرهابهم ضد السوريين وهم الذين يسعون إلى تدمير النسيج الاجتماعي السوري الفريد في العيش المشترك ويعملون بشكل ممنهج على تدمير البنى التحتية وتدمير الاقتصاد الوطني وسرقة الغذاء والدواء والوقود وحرمان المواطنين من هذه المواد الأساسية وبيعها على طريقة تجار الحروب. 2/ ممارسة الضغوط على أصحاب الفتاوى التي تقدم الذرائع لقتل وخطف وتعذيب السوريين وتدمير أو نهب ممتلكاتهم واقناع من يقومون بهذه الممارسات الهمجية بأنها جهاد يكافأ مرتكبوه بالجنة ولا يخضعون للمحاسبة وفق القانون الدولي. 3/ رفع العقوبات الاحادية غير القانونية وغير الأخلاقية المفروضة على سورية والتي تمثل عقوبات جماعية على الشعب السوري وكان لها دور مباشر في تفاقم الوضع الإنساني في سورية وانتهاك حقوق السوريين وحرمانهم من مقومات الحياة الأساسية بما فيها الوقود والغذاء والدواء وهو إجراء انسحبت تأثيراته السلبية حتى على الجهود الإغاثية التي تقوم الأمم المتحدة بها.. وإن هذه العقوبات تشكل انتهاكا واضحا لقانون حقوق الإنسان الدولي وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الشان. 4/ العمل بشكل جدي على وقف تدفق السلاح إلى المجموعات الإرهابية المسلحة والذي يتم تصنيع بعض منه في عدد من البلدان الموقعة على الرسالة بينما تقوم دول اخرى من الموقعين بتوريد المسلحين الى سورية لقتل وترويع السوريين.. وإن آلة القتل التي تتولاها المجموعات المسلحة في سورية والمسلحين التكفيريين الذين يعملون على تصوير ما يقومون به ونشره على أوسع نطاق ممكن عبر الإنترنت والفخر به ما كانت لتحدث لولا السلاح المتاح لها ولولا التغطية الإعلامية والسياسية التي تحظى بها من دول عدة. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن التحرك في الاتجاه الذي تسعى إليه الدول الموقعة على الرسالة لن يسهم في رفع المعاناة الانسانية ووقف انتهاكات القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الإنسان الدولي التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة وإنما ستجد هذه المجموعات فيه دعما لها ولممارساتها وإعطاءها شرعية لمزيد من القتل والدمار مشيرة إلى أنه لابد من التذكير بما يتوجب على الدول الموقعة على الرسالة من القيام به لدعم الجهود الدولية في حل الأزمة سياسيا من خلال حوار وطني يعيد للسوريين الأمان والاستقرار ويحقق طموحاتهم بالطرق السلمية بعيداً عن تعقيد الأمور بما لا يخدم إنهاء الأزمة.

المصدر : الماسة السورية