الماسة السورية

وذكر موقع «الاقتصادي» السوري، الذي نشر الوثيقة، ان قراراً صدر عن مجلس الوزراء السوري بذلك، ونص على أن «يكون الاستملاك لهذه العقارات «بصفة مستعجلة» بعمق 30 متراً على طول الحدود الأردنية. وبرر ذلك «لتنفيذ الأعمال الإنشائية والمدنية وشبكة التحصينات الترابية التي تقتضيها متطلبات الأمن والدفاع».

وذكر القرار، الذي حمل الرقم 18909 وصدر قبل أيام، أسماء القرى التي شملها الاستملاك المستعجل، على أن تصدر المصورات والجداول الخاصة بذلك لاحقاً. وهذه القرى هي: ذيبين، أم الرمان، الغارية، عنز، المغير، خربة عواد، المشقوق، صلخد، شنيرة، القرعة، العانات، امتان، ملح، البادية، خازمة.

وكانت الحكومة أصدرت، في أيار الماضي، قرارا مستعجلاً مماثلاً باستملاك عقارات وأجزاء عقارات في محافظة درعا على طول الحدود السورية ـ الأردنية، بعمق 30 مترا تلبية لمتطلبات الأمن والدفاع.

وجاء في القرار «يعد ذا نفع عام وبصفة مستعجلة استملاك عقارات وأجزاء عقارات في محافظة درعا، عبارة عن منطقة بعمق 30 مترا على طول الحدود السورية ـ الأردنية، وأينما يلزم بحسب طبيعة الأرض الطوبوغرافية لتنفيذ الأعمال الإنشائية والمدنية، وشبكة التحصينات الترابية التي تقتضيها متطلبات الأمن والدفاع في المناطق العقارية الآتية: سمج، طيسيا، السماقيات، المتاعية، الطيبة، نصيب، درعا، تل شهاب، زيزون، القصير، بيت آره، كويا، معرية.

فريق ماسة
2013-01-13
12413
من الأرشيف

سورية: تحصينات دفاعية على حدود الأردن

قامت الحكومة السورية «على عجل» باستملاك «عقارات وأراض على طول الحدود السورية الأردنية في 15 قرية تابعة لمحافظة السويداء» وذلك لغرض تنفيذ «شبكة التحصينات الترابية التي تقتضيها متطلبات الأمن والدفاع». وذكر موقع «الاقتصادي» السوري، الذي نشر الوثيقة، ان قراراً صدر عن مجلس الوزراء السوري بذلك، ونص على أن «يكون الاستملاك لهذه العقارات «بصفة مستعجلة» بعمق 30 متراً على طول الحدود الأردنية. وبرر ذلك «لتنفيذ الأعمال الإنشائية والمدنية وشبكة التحصينات الترابية التي تقتضيها متطلبات الأمن والدفاع». وذكر القرار، الذي حمل الرقم 18909 وصدر قبل أيام، أسماء القرى التي شملها الاستملاك المستعجل، على أن تصدر المصورات والجداول الخاصة بذلك لاحقاً. وهذه القرى هي: ذيبين، أم الرمان، الغارية، عنز، المغير، خربة عواد، المشقوق، صلخد، شنيرة، القرعة، العانات، امتان، ملح، البادية، خازمة. وكانت الحكومة أصدرت، في أيار الماضي، قرارا مستعجلاً مماثلاً باستملاك عقارات وأجزاء عقارات في محافظة درعا على طول الحدود السورية ـ الأردنية، بعمق 30 مترا تلبية لمتطلبات الأمن والدفاع. وجاء في القرار «يعد ذا نفع عام وبصفة مستعجلة استملاك عقارات وأجزاء عقارات في محافظة درعا، عبارة عن منطقة بعمق 30 مترا على طول الحدود السورية ـ الأردنية، وأينما يلزم بحسب طبيعة الأرض الطوبوغرافية لتنفيذ الأعمال الإنشائية والمدنية، وشبكة التحصينات الترابية التي تقتضيها متطلبات الأمن والدفاع في المناطق العقارية الآتية: سمج، طيسيا، السماقيات، المتاعية، الطيبة، نصيب، درعا، تل شهاب، زيزون، القصير، بيت آره، كويا، معرية.

المصدر : الماسة السورية