دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أعلنت قوى وأحزاب التكتل الوطني الديمقراطي المعارض اليوم عزمها التحضير لإقامة ملتقى حواري في دمشق بالتنسيق مع قوى وهيئات المعارضة
الوطنية في الداخل خلال الفترة القريبة المقبلة.
واستعرض التكتل في مؤتمر صحفي عقده اليوم في دمشق الجهود التي بذلها خلال الفترة الماضية لإيجاد حلول للمشكلات التي سببتها الأزمة في سورية.
وانتقدت بروين إبراهيم أمين عام حزب الشباب الوطني للعدالة والتنمية خلال المؤتمر اقتصار لقاءات الاخضر الابراهيمي مبعوث الامم المتحدة إلى سورية على بعض اطراف الحراك السياسي الداخلي على حساب اطراف معارضة وطنية أخرى معتبرة أن "تواصل الإبراهيمي مع شريحة منتقاة من المعارضة ولقاءه أطرافا دولية محددة لعب دورا سلبيا في إطالة أمد الأزمة في سورية".
وأكدت ابراهيم "أن التكتل يسعى إلى الحوار مع جميع القوى الوطنية التي تعلن رفضها للتدخل الخارجي وللعنف وترغب في التغيير السلمي ورفض التفاوض مع/ائتلاف الدوحة/الذي شرعن السلاح ضد الشعب والجيش السوري مدعيا أنه الممثل الشرعي للشعب السوري".
وأشارت إبراهيم إلى ضرورة أن "يضطلع الإعلام الوطني بمهامه في نقل وجهات نظر كل القوى الموجودة على الساحة دون تمييز أو تهميش لأي طرف بكل شفافية وصراحة لمواجهة الحملة الإعلامية الشرسة التي تتعرض لها سورية والتي كانت سببا من أسباب نشوء الأزمة".
وأشار ماهر كرم أمين عام حزب التضامن العربي الديمقراطي إلى أن حزبه "يتمسك بمواقفه الثابتة تجاه الأزمة ويدعو إلى العمل على إيجاد الحلول الملائمة والمناسبة لتطلعات الشعب السوري عبر رفض التدخل الأجنبي وتدفق السلاح من دول الجوار إلى سورية وتجفيف منابعه والحفاظ على وحدة الصف الوطني مع باقي شركائنا في الوطن".
وأكد كرم "أن المجموعات الإرهابية المسلحة لا تؤمن إلا بوجهة نظر واحدة ولا تقبل بالحوار وأنه من الصعب بدء حوار معهم" داعيا القوى السياسية إلى إطلاق حوار عميق وصريح لوقف نزيف الدم في مختلف أرجاء سورية.
وأكدت مجد نيازي أمين عام حزب سورية الوطن ضرورة "دعم ومساندة الجيش العربي السوري في كل ما يلزم لأداء مهامه ضد حملة السلاح ورفع دعاوى قضائية ومحاسبة كل من تثبت خيانته وفساده واستغلاله للأوضاع وتقديم مذكرات إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لمحاسبة كل الأشخاص والمؤسسات الذين يحرضون ضد الشعب السوري وإلى تنظيم عمل كل اللجان الشعبية في إطار قانوني ذي مرجعية واضحة ووضعها تحت تصرف الجيش".
وطالبت نيازي "بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الذين عبروا بوضوح عن رفضهم للعنف والسلاح وبحوار وطني شامل ووضع خطة تضمن تحديد مساحة لكل الآراء والتيارات الوطنية ضمن الإعلام الرسمي".
ولفتت إلى "ضرورة وضع خطة وآلية واضحة وعلنية تضمن لكل من يريد إلقاء السلاح عدم ملاحقته أمنيا أو قانونيا ما لم تكن هنالك أدلة اتهامية واضحة واتخاذ إجراءات اقتصادية حازمة واعتبار كل التجار المحتكرين مجرمي حرب وإيجاد آلية لدعم ومساندة كل المتضررين من الأحداث وتسمية جميع من قضى في سورية خلال فترة الأزمة شهداء باستثناء حملة السلاح".
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة