دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
خاطب النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله إبراهيم وزير العدل لانتداب قاض للتحقيق في البلاغ المقدم من السيد حامد عضو لجنة الحريات
بنقابة المحامين والذى يتهم فيه كلا من رئيس "حزب الدستور" محمد البرادعي والمرشحين السابقين حمدين صباحى وعمرو موسي بالتحريض على قلب نظام الحكم والخيانة العظمى.
يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا في مصر باشرت التحقيق في البلاغ، إلا أن طلب المحامي يوم 27 كانون الأول، أدى إلى غل يد النيابة العامة عن نظر التحقيق لحين انتداب قاض للتحقيق يوم 29 كانون الأول.
وقد أكد السيد حامد، المحامي بالنقض وعضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، أن النائب العام، وافق يوم 27 كانون الأول، على انتداب قاضي التحقيق فى البلاغ المقدم، وهو ناصر العسقلانى المحامى بالنقض.
وقال حامد فى تصريح صحفي، إنه سبق إحالة البلاغ المقدم منه إلى نيابة أمن الدولة العليا، ولكن لحساسية الشخصيات والمستندات المقدمة التي تضم شخصيات سياسية وقضائية بارزة، تقدم ببلاغ آخر إلى النائب العام لضم كل من الفريق أحمد شفيق مرشح الرئاسة السابق، وضاحي خلفان رئيس شرطة دبي، والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، والمستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إلى البلاغ الأول، وطلب فيه بانتداب قاضي تحقيق مع المتهمين. ومن ناحية أخرى، قال مصدر قضائي بمكتب النائب العام، إن المستشار طلعت عبدالله لن يترك منصبه، حتى لا يقال إن أهم منصب في مصر تم التأثير عليه من جانب عدد من أعضاء النيابة العامة وحتى لا تكون "سنة متبعة" خلال السنوات المقبلة.
وأضاف المصدر أن النائب العام مستمر في منصبه لمدة أربع سنوات متصلة عقب إقرار الدستور الجديد، وأنه يعمل حاليا على إعادة ترتيب النيابة العامة والوضع بداخلها، لتفادي آثار طلبات إنهاء الانتداب، عن طريق ندب عدد من محامي العموم بالتفتيش القضائي والاستئناف، لشغل المناصب الشاغرة والعمل في المكتب الفني.
وأوضح المصدر أن النائب العام تلقى مقترحات أعضاء النيابة العامة ورؤساء أندية القضاة الذين طالبوا باستقالته من منصبه وعودته لمنصة القضاء، خلال مشاركتهم في اجتماع مجلس القضاء الأعلى يوم 26 كانون الأول، لكنه رفضها.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة