يسود نقاش حرج داخل الأوساط السياسية الفرنسية حول مشروع قانون يجرّم الأشخاص حاملي الجنسية الفرنسية أو المقيمين في فرنسا والذين يزورون بلدانا تعتبر مقراً للجهاد العالمي حسب تعبير السلطات الفرنسية. وهذا المشروع كان قد التزم بإقراره الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند أثناء حملته الانتخابية.

غير أن فرنسا التي تؤيد المعارضات السوريّة المسلحة، وتسعى لرفع حظر السلاح عنها أوروبياً ودولياً، تجد نفسها في وضع محرج في حال إقرار هذا القانون بعد قرار الولايات المتحدة الاميركية وضع جبهة النصرة في سوريا على لائحة الإرهاب،ما يعني أنّ هذه الجبهة ومقاتليها ومؤيديها في فرنسا تحت سقف هذا القانون، وهذا من شأنه أن يسبب لباريس الحرج مع المعارضات السورية ـ المجلس الوطني والائتلاف الوطني السوري ـ التي كانت هي إحدى الدول التي عملت على تأسيسها، ومن ناحية أخرى عدم صدور هذا القانون يجعل السلطات الفرنسية في مظهر المتهاون مع الإرهاب العالمي كما تقول صحيفة الـ"لوفيغارو" الفرنسية.

المعارضة السورية وفرنسا

وقال عضو الإئتلاف السوري المعارض رياض سيف ـ يعتبر رجل فرنسا في المعارضة السورية حاليا بعد اختفاء برهان غليون وبسمة قضماني ـ في تصريح لوسائل الإعلام الفرنسية "إنّ الجماعات الإرهابية سوف تغادر سوريا فور سقوط النظام من دون إعطاء سبب واحد يجعل هذه الجماعات تقوم بهذا العمل!".

"نحن نعرفهم جيدا وبعضهم قتل جنودا امريكيين" ... تنقل الصحف الفرنسية عما سمته "السيد سوريا" في وزارة الخارجية الأمريكية، غير أن هذا الكلام لا يريد أعضاء "الائتلاف السوري" المعارض سماعه كما قال معاذ الخطيب رئيس "الإئتلاف" في رد على القرار الأمريكي بوضع جبهة النصرة على لائحة الإرهاب ـ لن نسعى لقتالهم ووجودهم هو نتيجة لتقاعس الغرب عن التدخل العسكري في سورياـ .

من جهتها نقلت صحيفة الـ"لوموند" الفرنسية عن مصدر مخابراتي فرنسي أن تصريحات رياض سيف هي "مجرد اوهام، والكل يعلم ان الظواهري يسعى منذ سنوات للوصول الى سوريا وإلى الحدود مع "إسرائيل" والآن وفي الوقت الذي يتواجد فيه اتباعه على أبواب دمشق، هو لن يخرج بالتأكيد من سوريا ".

 

كما تناولت الصحافة الفرنسية القانون الجديد بإسهاب والإحراج السياسي الفرنسي المترتب عليه وأشارت إلى أنّ الضغوط الامريكية والأوروبية سوف تؤدي في النهاية الى استصدار هذا القانون الذي تؤيده الحالة الشعبية الضاغطة بعد عملية تولوز العام الماضي والتي قام بها فرنسي من أصل جزائري على صلة بأشخاص زاروا افغانستان، فضلا عن عملية خطف الفرنسيين التي تبنتها جماعة سلفية في مالي حيث تسعى باريس للتدخل العسكري هناك..

  • فريق ماسة
  • 2012-12-23
  • 11211
  • من الأرشيف

باريس تبحث قانوناً ضد الإرهاب يطال حلفاءها في المعارضة السورية

يسود نقاش حرج داخل الأوساط السياسية الفرنسية حول مشروع قانون يجرّم الأشخاص حاملي الجنسية الفرنسية أو المقيمين في فرنسا والذين يزورون بلدانا تعتبر مقراً للجهاد العالمي حسب تعبير السلطات الفرنسية. وهذا المشروع كان قد التزم بإقراره الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند أثناء حملته الانتخابية. غير أن فرنسا التي تؤيد المعارضات السوريّة المسلحة، وتسعى لرفع حظر السلاح عنها أوروبياً ودولياً، تجد نفسها في وضع محرج في حال إقرار هذا القانون بعد قرار الولايات المتحدة الاميركية وضع جبهة النصرة في سوريا على لائحة الإرهاب،ما يعني أنّ هذه الجبهة ومقاتليها ومؤيديها في فرنسا تحت سقف هذا القانون، وهذا من شأنه أن يسبب لباريس الحرج مع المعارضات السورية ـ المجلس الوطني والائتلاف الوطني السوري ـ التي كانت هي إحدى الدول التي عملت على تأسيسها، ومن ناحية أخرى عدم صدور هذا القانون يجعل السلطات الفرنسية في مظهر المتهاون مع الإرهاب العالمي كما تقول صحيفة الـ"لوفيغارو" الفرنسية. المعارضة السورية وفرنسا وقال عضو الإئتلاف السوري المعارض رياض سيف ـ يعتبر رجل فرنسا في المعارضة السورية حاليا بعد اختفاء برهان غليون وبسمة قضماني ـ في تصريح لوسائل الإعلام الفرنسية "إنّ الجماعات الإرهابية سوف تغادر سوريا فور سقوط النظام من دون إعطاء سبب واحد يجعل هذه الجماعات تقوم بهذا العمل!". "نحن نعرفهم جيدا وبعضهم قتل جنودا امريكيين" ... تنقل الصحف الفرنسية عما سمته "السيد سوريا" في وزارة الخارجية الأمريكية، غير أن هذا الكلام لا يريد أعضاء "الائتلاف السوري" المعارض سماعه كما قال معاذ الخطيب رئيس "الإئتلاف" في رد على القرار الأمريكي بوضع جبهة النصرة على لائحة الإرهاب ـ لن نسعى لقتالهم ووجودهم هو نتيجة لتقاعس الغرب عن التدخل العسكري في سورياـ . من جهتها نقلت صحيفة الـ"لوموند" الفرنسية عن مصدر مخابراتي فرنسي أن تصريحات رياض سيف هي "مجرد اوهام، والكل يعلم ان الظواهري يسعى منذ سنوات للوصول الى سوريا وإلى الحدود مع "إسرائيل" والآن وفي الوقت الذي يتواجد فيه اتباعه على أبواب دمشق، هو لن يخرج بالتأكيد من سوريا ".   كما تناولت الصحافة الفرنسية القانون الجديد بإسهاب والإحراج السياسي الفرنسي المترتب عليه وأشارت إلى أنّ الضغوط الامريكية والأوروبية سوف تؤدي في النهاية الى استصدار هذا القانون الذي تؤيده الحالة الشعبية الضاغطة بعد عملية تولوز العام الماضي والتي قام بها فرنسي من أصل جزائري على صلة بأشخاص زاروا افغانستان، فضلا عن عملية خطف الفرنسيين التي تبنتها جماعة سلفية في مالي حيث تسعى باريس للتدخل العسكري هناك..

المصدر : نضال حمادة\ العهد


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة