أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 35 القاضي بتحديد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 بمبلغ إجمالي قدره ألف وثلاثمئة وثلاثة وثمانون مليار ليرة سورية .

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم 481 للعام 2012 القاضي بأن تحدث في جامعة البعث كلية الهندسة المعمارية الثانية في مدينة السلمية.

وأعلن الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية أن الوزارة قامت بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق الموازنة العامة للدولة لعام 2013 اعتبارا من 1-1-2013 و قرارات توزيع اعتماداتها.

الجليلاتي بين أن وزارة المالية ستعمل خلال عام 2013 على تشديد الرقابة في تنفيذ الموازنة العامة للدولة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة وضبط الأنفاق وترشيده ولاسيما النفقات الإدارية التي بنيت على أساس الاعتمادات المعدلة بعد تخفيضها خلال العام الحالي.

الوزير أوضح أن المبلغ الإجمالي للموازنة البالغ 1383 مليار ليرة يتوزع إلى اعتمادات جارية بمبلغ 1108 مليارات ليرة منها 512 مليارا لقاء الدعم الاجتماعي , واعتمادات استثمارية بمبلغ 275 مليار ليرة.

وتتضمن موازنة 2013 زيادة قدرها 450ر56 مليار ليرة وبنسبة 25ر4 بالمئة عن موازنة عام 2012 التي بلغت 550ر1326 مليار ليرة حيث أشار الوزير الجليلاتي في هذا السياق إلى أنه تم تطوير تبويب الموازنة العامة للدولة من خلال إعادة النظر في أسلوب عرض الإيرادات والنفقات وفق معايير الشفافية والإفصاح وتطبيق المبادئ الحديثة في إعدادها وإظهار الوحدات الإدارية المستقلة موزعة على أبواب وبنود وفقرات الموازنة بكامل نفقاتها وإيراداتها عملا بمبدأ شمول الموازنة.

  • فريق ماسة
  • 2012-12-22
  • 12310
  • من الأرشيف

الرئيس الأسد يصدر قانوناً يحدد فيه الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2013..ومرسوم بإحداث كلية الهندسة المعمارية الثانية في السلمية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 35 القاضي بتحديد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 بمبلغ إجمالي قدره ألف وثلاثمئة وثلاثة وثمانون مليار ليرة سورية . كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم 481 للعام 2012 القاضي بأن تحدث في جامعة البعث كلية الهندسة المعمارية الثانية في مدينة السلمية. وأعلن الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية أن الوزارة قامت بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق الموازنة العامة للدولة لعام 2013 اعتبارا من 1-1-2013 و قرارات توزيع اعتماداتها. الجليلاتي بين أن وزارة المالية ستعمل خلال عام 2013 على تشديد الرقابة في تنفيذ الموازنة العامة للدولة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة وضبط الأنفاق وترشيده ولاسيما النفقات الإدارية التي بنيت على أساس الاعتمادات المعدلة بعد تخفيضها خلال العام الحالي. الوزير أوضح أن المبلغ الإجمالي للموازنة البالغ 1383 مليار ليرة يتوزع إلى اعتمادات جارية بمبلغ 1108 مليارات ليرة منها 512 مليارا لقاء الدعم الاجتماعي , واعتمادات استثمارية بمبلغ 275 مليار ليرة. وتتضمن موازنة 2013 زيادة قدرها 450ر56 مليار ليرة وبنسبة 25ر4 بالمئة عن موازنة عام 2012 التي بلغت 550ر1326 مليار ليرة حيث أشار الوزير الجليلاتي في هذا السياق إلى أنه تم تطوير تبويب الموازنة العامة للدولة من خلال إعادة النظر في أسلوب عرض الإيرادات والنفقات وفق معايير الشفافية والإفصاح وتطبيق المبادئ الحديثة في إعدادها وإظهار الوحدات الإدارية المستقلة موزعة على أبواب وبنود وفقرات الموازنة بكامل نفقاتها وإيراداتها عملا بمبدأ شمول الموازنة.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة