دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
طرحت إسرائيل رسمياً أمس، عطاءات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، وذلك بعد يوم من إقرارها بناء
أكثر من 2600 وحدة مماثلة، ما يرفع عدد الوحدات الاستيطانية الجديدة التي أعلنت عنها هذا الأسبوع إلى أكثر من 5500 وحدة، في خطوة لاقت تنديداً دولياً واسعاً.
وقال المتحدث باسم وزارة الإسكان الإسرائيلية أرييل روزنبرغ إن «الوزارة طرحت عطاءات لبناء 1048 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية»، موضحاً أن عدداً من هذه الوحدات سيتم بناؤه في مستوطنة «هار حوما»، في إشارة إلى جبل أبو غنيم، في القدس الشرقية، ولكن معظم البناء سيكون «في بيتار وكارني شمرون وجفعات زئيف وايفرات» في الضفة الغربية.
وكانت لجنة تخطيط وافقت في وقت سابق على بناء 2610 وحدات استيطانية في «جفعات همطوس» في القدس الشرقية المحتلة في ما يُعدّ أول استيطان جديد في القدس الشرقية منذ 15 عاماً.
وكـــرر رئـــيس الوزراء الإسرائيلي بنيامــــين نتنياهو أن حكومته ستمضي قدماً في توسيع المستوطنات حول القدس، رغم الانتقادات الغربية لخطتها لبناء 6000 وحدة جديدة في المنطقة التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها. وقال «سنبني في القدس من أجـل كل سكانها .. هذا ما فعلته كل الحكومات السابقة وستواصل حكومـــتي عمله»، مضيفاً إن «القدس عاصمة للشعب اليهــــودي منذ 3 آلاف عام. تصور أنك ستقيد البناء في عاصمتك هذا ليس منطقياً».
والجدير بالذكر، أن عدد المستوطنات الإسرائيلية التي تم بناؤها منذ إعلان فلسطين «دولة مراقب غير عضو» في الأمم المتحدة، تجاوز الـ 4500 وحدة استيطانية، معظمها بين القدس المحتلة والضفة الغربية، بالإضافة إلى 6600 وحدة في الأسبوع الأخير.
وأعلن المفاوض الفلسطيني محمد أشتية أن تكثيف الاستيطان في عموم الأراضي الفلسطينية يدفع السلطة الفلسطينية للتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال إن «تكثيف الاستيطان، وعموم الممارسات الإسرائيلية من قتل واعتقالات، تدفعنا لتسريع توجهنا إلى المحكمة الجنائية الدولية»، مضيفاً «هناك لجنة قانونية تشكلت من القيادة الفلسطينية تدرس الخطوات القانونية لما بعد حصولنا على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة».
وفي هذا السياق، أعلنت الأمم المتحدة أنها «تطالب بإلحاح» إسرائيل بـ«التخلي» عن خططها لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، مجددة التأكيد أن هذه المشاريع غير شرعية وتهدد عملية السلام مع الفلسطينيين. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن «قلقه حيال تكثيف الاستيطان»، وطلب من إسرائيل «عدم مواصلة هذا الطريق الخطير الذي يضر بآفاق الحوار».
وقال مساعد الأمــــين العام للأمم المتحدة للشؤون الســـياسية جيفري فيلــــتمان إننا «نطالب بإلحاح الحكومة الإســـرائيلية بالاستجابة للنداءات الدوليـــة والتـــخلي عن هذه المشاريع».
وعبرت القاهرة عن احتجاجها على القرار الإسرائيلي، مؤكدة أنه يتعارض مع جهود السلام ويخالف القانون الدولي. وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن مدير إدارة إسرائيل في وزارة الخارجية المصرية علاء الدين يوسف، أبلغ السفير الإسرائيلي لدى القاهرة «احتجاج مصر على قرار بناء 2600 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية». وأضاف إن يوسف أكد للسفير الإسرائيلي «التناقض الواضح بين الإجراءات الاستيــــطانية وبين مبدأ الأرض مقابل السلام الذي يشـــكل أساس جهود السلام في المنطـــقة».
ونشرت الدول الأوروبية الأربع الأعضاء في مجلس الأمن الدولي (فرنسا وبريطانيا والبرتغال وألمانيا)، إعلاناً مشتركاً أبدت فيه «معارضتها الشديدة للمشاريع الإسرائيلية لزيادة البناء في المستوطنات».
ولفت الإعلان الذي تلاه المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت إلى أن «مشروع بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية يهدّد بفصل القدس الشرقية عن بقية الضفة الغربية، وقد يؤدي أيضاً إلى نزوح قسري للسكان المدنيين». وأضاف إن المشاريع الإسرائيلية «لتسريع بناء المستوطنات توجه رسالة سلــــبية، وتدعـــو إلى الشك في رغبة (إسرائيل) في التفاوض»، معتـــبراً أن المســــتوطنات «غــــير شرعية في نظــر القوانين الــــدولية وتضر بالجهود الدولية لتحريك مفـــاوضات السلام وضمان حـــل الدولتين
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة