الماسة السورية

وأشار الدكتور الحلقي خلال لقائه عدداً من الفعاليات الاقتصادية والدينية والاجتماعية والأهلية في المحافظة إلى أن المجموعات الإرهابية استهدفت كل المكونات الاقتصادية والتنموية والمعيشية للمواطنين وطالت الوطن بجميع منشآته الخدمية بدءاً من المياه والكهرباء والاتصالات والمؤسسات التنموية إضافة إلى المكون التمويني الذي ينتهي بصناعة الخبز المادة الرئيسية لحياة المواطنين.

وبين رئيس مجلس الوزراء أن استهداف الإرهابيين للطرق المؤدية إلى محافظة حلب حال دون وصول مادة المازوت إلى هذه المدينة مشيراً إلى الجهود المبذولة لتأمين وصول المواد الأساسية في أقرب وقت ممكن إلى المحافظة موضحاً أن هناك قوافل محملة بمواد "الغاز والمازوت والبنزين" جاهزة للانطلاق باتجاه مدينة حلب فور معالجة مشكلة النقل.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة خصصت 200 مليون ليرة سورية لشراء مواد إغاثية و100 مليون ليرة لشراء المواد الأساسية ومتطلبات الخدمات و140 مليون ليرة للمساهمة بالموازنة المستقلة لمحافظة حلب وذلك خلال خمسة عشر يوماً إضافة إلى 400 مليون ليرة لشراء مواد إغاثية في النصف الأول من العام القادم و6 مليارات ليرة لتأمين مواد تموينية وإغاثية موجودة في مستودعات وزارة الصناعة على شكل معلبات غذائية ومواد أساسية مؤكداً أن الحكومة تقوم بتأمين ما أمكن من مساعدات إغاثية بواسطة الطائرات بمعدل شحنة في الأسبوع.

وبالنسبة للمواد التموينية قال رئيس مجلس الوزراء إن "الحكومة لديها فائض وتستورد باستمرار احتياجات سورية من المواد التموينية بدءاً من الرز وصولاً إلى القمح إلا أن المشكلة الرئيسية في حلب هي عملية طحن هذه المادة" مبيناً أن المسألة مركبة تبدأ من تأمين مشتقات النفط التي تغذي المحطات الكهربائية والسكك الحديدية التي تنقل المشتقات النفطية والتموينية والتي تعرضت لأعمال تخريبية تهدف إلى اخضاع الشعب العربي السوري.

وأشار الدكتور الحلقي إلى أن المجموعات الإرهابية المسلحة عمدت إلى تخريب عدد من المطاحن الواقعة في ريف حلب ما أسفر عن عجز في مادة الطحين موضحاً أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة لتدارك هذا العجز عن طريق شحن كميات من الخبز عبر الطائرات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن التيار الكهربائي سيعود خلال الثماني والأربعين ساعة القادمة إلى مدينة حلب مشيراً إلى أن ورشات الصيانة تقوم بجهود كبيرة لإصلاح ما خربته المجموعات الإرهابية المسلحة بمحطات توليد الكهرباء للمدينة.

ولفت الحلقي إلى الاستقرار في سعر صرف الليرة السورية رغم الظروف التي تمر بها البلاد وذلك بفضل وجود احتياطي متميز من القطع الأجنبي مشيراً إلى أنه "لولا هذه الحرب العسكرية والاستخباراتية والإعلامية والاقتصادية التي تواجهها سورية لوصلت الليرة السورية إلى أرقام مضاعفة".

بدوره بين المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية أن الوزارة وضعت في أولوياتها إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق في سورية وإعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق في المناطق المتضررة وإعادة المواطنين لمناطق الاستقرار الاجتماعي وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.

وقال إنه "تم تشكيل لجنة فرعية في كل محافظة لتلقي طلبات المواطنين وتقييم الأضرار حيث تم صرف 50 بالمئة من قيمة التعويضات إضافة إلى الموافقة على صرف 300 مليار ليرة للمتضررين".

وأضاف أنه "تم رصد مبلغ 30 مليار ليرة للمتضررين بموازنة عام 2013 وأن الحكومة تعمل منذ شهرين لتحديد المناطق التي تعرضت للضرر حيث تم تزويد مجالس المدن بالتعليمات الضرورية لتحديد المناطق المتضررة بهدف إعادة إعمارها بشكل قانوني وتخطيط جديد يلبي حاجة المواطن كما يتم العمل لتشكيل لجنة ذات صلاحيات واسعة مفوضة باتخاذ القرارات التي تخص القطاع المدني والخدمي بحلب".

من ناحيته قال وزير الكهرباء المهندس عماد خميس إن "الوزارة تقوم بإجراءات استثنائية لإعادة 3 خطوط كهرباء لتغذية الشبكة بحلب للعودة إلى العمل جزئياً خلال الساعات القادمة بمعدل من 2 إلى 8 ساعات يومياً" مشيراً إلى أن هناك جهوداً تبذل بالتعاون بين الوزارة وأعضاء المجتمع الأهلي والمحلي بمحافظة حلب لإعادة المحطة الحرارية إلى الخدمة وفي حال عودتها سيتم إلغاء برنامج التقنين الكهربائي لمحافظة حلب.

وأوضح وزير التعليم العالي الدكتور محمد يحيى معلا أن الوزارة قامت بفتح 96 مركزاً للمفاضلة هذا العام تم خلالها التسجيل والقبول الجامعي لكل من أراد التقدم إلى المفاضلة كما تم فتح سقف قبول المقاعد للجامعيين إلى 21 بالمئة حيث ارتفعت نسبة القبول 8ر11 بالمئة.

ولفت الوزير معلا إلى أنه تم تفويض رئيس جامعة حلب للتنسيق مع المحافظ بخصوص دوام الطلبة إضافة إلى أن السكن الجامعي بحاجة لإخلاء نصف الوحدات من الأسر المتضررة بهدف إسكان الطالبات موضحاً أنه تم السماح للطلاب باختيار الكليات والمعاهد ضمن الجامعات في المحافظات وأن الامتحانات ستجري لهم في الجامعات القريبة من أماكن إقامتهم بالمحافظات.

وبين وزير التربية الدكتور هزوان الوز أن الوزارة اتخذت قرارات استثنائية بخصوص الصفوف الانتقالية ولم يخسر أي طفل عامه الدراسي لهذا العام حيث تم اللجوء إلى دورات مكثفة لافتاً إلى أن أسئلة شهادة التعليم الأساسي ستكون في كل محافظة على حدة.

وفي مجال برنامج تشغيل الشباب أوضح وزير التربية أنه تم تأمين 2850 فرصة عمل لأبناء حلب من أصل 15 ألف فرصة عمل لكامل البرنامج وأن هناك 70 بالمئة من حصة فرص العمل لبرنامج تشغيل الشباب من نصيب محافظة حلب والمناطق الشرقية.

وبين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ظافر محبك أن الوزارة تعمل على تخفيف الكثير من القيود القانونية على التجارة الخارجية وأن رجال الأعمال في حلب يستطيعون الحصول على إجازات الاستيراد من بقية المحافظات حيث يتم العمل على زيادة كميات السلع المستوردة الأساسية والضرورية للمواطن وخاصة مواد "الرز والسكر والدقيق".

واستعرض الدكتور عدنان السخني وزير الصناعة الإجراءات الإسعافية التي اتخذتها الوزارة لمساعدة الصناعيين من حيث الموافقة على نقل المنشآت الصناعية داخل المحافظة أو خارجها دون أي رسوم أو طلبات وتشكيل لجنة لدراسة واقع احتياجات المدن الصناعية ووضع الأولويات لتوصيف المدن والمناطق الصناعية وبعض الصناعات ذات السمة الإستراتيجية حيث تم اتخاذ المقترحات اللازمة بهذه اللجنة.

وأشار الوزير السخني إلى أن "هناك لجنة لتقدير الأضرار التي لحقت بالمنشآت الصناعية حيث يتم التنسيق مع غرف الصناعة لوضع الأولويات الخاصة بذلك".

وقال وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سعيد معذى هنيدي إن "المشتقات النفطية من "مازوت وبنزين وغاز" متوفرة وجاهزة لإمداد محافظة حلب بها لكن المشكلة الأساسية تكمن في إيصالها إلى المحافظة نتيجة الأعمال التخريبية التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة تجاه خطوط النفط والطرق العامة وسكك الحديد".

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تأمين 75 بالمئة من حاجة سورية من المشتقات النفطية بالوقت القريب وستكون الأولوية لحلب منها داعياً أبناء المجتمع المحلي إلى التعاون مع الوزارة والسعي لتأمين وصول الكميات المطلوبة من الغاز من محطة ضغط الغاز إلى المحطة الحرارية.

كما استعرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور جاسم محمد زكريا الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع اللجنة العليا للإغاثة ومحافظة حلب لتأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين والمساعدات الإنسانية لافتاً إلى أنه تم تقديم الدعم المالي إلى 40 جمعية خيرية منها 9 جمعيات في حلب حيث تم رصد مبلغ 250 مليون ليرة من الحكومة للجمعيات الخيرية.

وأوضح وزير الدولة لشؤون الهلال الأحمر جوزيف سويد أن منظمة الهلال الأحمر العربي السوري تبذل جهوداً مضاعفة لتقديم المساعدات الإنسانية والغذائية للمتضررين وذلك بالتشاركية مع القطاع الحكومي وسائر مكونات المجتمع الأهلي وتقديم كل ما يلزم لمراكز الإيواء من المستلزمات اللوجستية والاحتياجات الحياتية المؤقتة.

وبين وزير الصحة الدكتور سعد النايف أن الوزارة تقوم بتقديم الحلول الإسعافية للأماكن المتضررة من حيث تجهيز المشافي وتأمين الأدوية ودعم منظومة الإسعاف لافتاً إلى أنه تم نقل كميات كبيرة من الأدوية إلى حلب والمتعلقة بأمراض التلاسيميا والتهاب الكبد والسل والإيدز والتهاب المفاصل و3000 فلتر مخصص لجلسات غسيل الكلى.

واستعرض محافظ حلب محمد وحيد عقاد عمل مديريات وقطاعات "الصحة والكهرباء والمياه والاتصالات والشؤون الاجتماعية والعمل" وأبرز احتياجات الأسر المتضررة والمقترحات اللازمة لرفد هذه القطاعات بالاحتياجات الضرورية لافتاً إلى الجهود الكبيرة المبذولة لتأمين احتياجات المواطنين من مواد تموينية ومشتقات نفطية والخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وذلك في ضوء ما تتعرض له المحافظة من أعمال تخريبية على يد المجموعات الإرهابية المسلحة.

وطالبت الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والأهلية بدعم صمود حلب وأهلها في مواجهة العدوان الشرس الذي تنفذه المجموعات الإرهابية المسلحة والإسراع بالتخلص من هذه المجموعات وبسط الأمان على جميع أرجاء المحافظة إضافة إلى العمل وبأقصى سرعة على توفير الخدمات الأساسية والضرورية ومستلزمات العيش من ماء وكهرباء ودقيق وخبز ومشتقات نفطية بأنواعها.

ودعوا إلى توفير الرعاية الصحية ورفد المنشآت الصحية العاملة بالدواء والأجهزة الطبية والكوادر اللازمة وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وإعادة تشغيل وصيانة المديريات التي تعرضت للتخريب والإسراع بتعويض المتضررين وتفعيل عمل وزارة المصالحة الوطنية بالمحافظة مشددين على ضرورة محاسبة تجار الأزمة والمتلاعبين والمتاجرين بقوت المواطنين.

حضر اللقاء هلال هلال أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي وعماد الأصيل معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وعدد من مديري المؤسسات والشركات العامة بحلب وقائد شرطة المحافظة.

فريق ماسة
2012-12-16
11021
من الأرشيف

الدكتور وائل الحلقي على رأس وفد وزاي من حلب... الجهود تبذل لتأمين وصول المواد الأساسية في أقرب وقت ممكن

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي خلال زيارته اليوم على رأس وفد وزاري كبير إلى مدينة حلب أن الحكومة تتابع باهتمام ما يجري من أحداث في محافظة حلب وأنها على اطلاع بالصعوبات التي تواجه أهالي حلب جراء الأعمال الاجرامية التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة. وأشار الدكتور الحلقي خلال لقائه عدداً من الفعاليات الاقتصادية والدينية والاجتماعية والأهلية في المحافظة إلى أن المجموعات الإرهابية استهدفت كل المكونات الاقتصادية والتنموية والمعيشية للمواطنين وطالت الوطن بجميع منشآته الخدمية بدءاً من المياه والكهرباء والاتصالات والمؤسسات التنموية إضافة إلى المكون التمويني الذي ينتهي بصناعة الخبز المادة الرئيسية لحياة المواطنين. وبين رئيس مجلس الوزراء أن استهداف الإرهابيين للطرق المؤدية إلى محافظة حلب حال دون وصول مادة المازوت إلى هذه المدينة مشيراً إلى الجهود المبذولة لتأمين وصول المواد الأساسية في أقرب وقت ممكن إلى المحافظة موضحاً أن هناك قوافل محملة بمواد "الغاز والمازوت والبنزين" جاهزة للانطلاق باتجاه مدينة حلب فور معالجة مشكلة النقل. ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة خصصت 200 مليون ليرة سورية لشراء مواد إغاثية و100 مليون ليرة لشراء المواد الأساسية ومتطلبات الخدمات و140 مليون ليرة للمساهمة بالموازنة المستقلة لمحافظة حلب وذلك خلال خمسة عشر يوماً إضافة إلى 400 مليون ليرة لشراء مواد إغاثية في النصف الأول من العام القادم و6 مليارات ليرة لتأمين مواد تموينية وإغاثية موجودة في مستودعات وزارة الصناعة على شكل معلبات غذائية ومواد أساسية مؤكداً أن الحكومة تقوم بتأمين ما أمكن من مساعدات إغاثية بواسطة الطائرات بمعدل شحنة في الأسبوع. وبالنسبة للمواد التموينية قال رئيس مجلس الوزراء إن "الحكومة لديها فائض وتستورد باستمرار احتياجات سورية من المواد التموينية بدءاً من الرز وصولاً إلى القمح إلا أن المشكلة الرئيسية في حلب هي عملية طحن هذه المادة" مبيناً أن المسألة مركبة تبدأ من تأمين مشتقات النفط التي تغذي المحطات الكهربائية والسكك الحديدية التي تنقل المشتقات النفطية والتموينية والتي تعرضت لأعمال تخريبية تهدف إلى اخضاع الشعب العربي السوري. وأشار الدكتور الحلقي إلى أن المجموعات الإرهابية المسلحة عمدت إلى تخريب عدد من المطاحن الواقعة في ريف حلب ما أسفر عن عجز في مادة الطحين موضحاً أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة لتدارك هذا العجز عن طريق شحن كميات من الخبز عبر الطائرات. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن التيار الكهربائي سيعود خلال الثماني والأربعين ساعة القادمة إلى مدينة حلب مشيراً إلى أن ورشات الصيانة تقوم بجهود كبيرة لإصلاح ما خربته المجموعات الإرهابية المسلحة بمحطات توليد الكهرباء للمدينة. ولفت الحلقي إلى الاستقرار في سعر صرف الليرة السورية رغم الظروف التي تمر بها البلاد وذلك بفضل وجود احتياطي متميز من القطع الأجنبي مشيراً إلى أنه "لولا هذه الحرب العسكرية والاستخباراتية والإعلامية والاقتصادية التي تواجهها سورية لوصلت الليرة السورية إلى أرقام مضاعفة". بدوره بين المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية أن الوزارة وضعت في أولوياتها إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق في سورية وإعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق في المناطق المتضررة وإعادة المواطنين لمناطق الاستقرار الاجتماعي وتقديم المساعدات الإنسانية لهم. وقال إنه "تم تشكيل لجنة فرعية في كل محافظة لتلقي طلبات المواطنين وتقييم الأضرار حيث تم صرف 50 بالمئة من قيمة التعويضات إضافة إلى الموافقة على صرف 300 مليار ليرة للمتضررين". وأضاف أنه "تم رصد مبلغ 30 مليار ليرة للمتضررين بموازنة عام 2013 وأن الحكومة تعمل منذ شهرين لتحديد المناطق التي تعرضت للضرر حيث تم تزويد مجالس المدن بالتعليمات الضرورية لتحديد المناطق المتضررة بهدف إعادة إعمارها بشكل قانوني وتخطيط جديد يلبي حاجة المواطن كما يتم العمل لتشكيل لجنة ذات صلاحيات واسعة مفوضة باتخاذ القرارات التي تخص القطاع المدني والخدمي بحلب". من ناحيته قال وزير الكهرباء المهندس عماد خميس إن "الوزارة تقوم بإجراءات استثنائية لإعادة 3 خطوط كهرباء لتغذية الشبكة بحلب للعودة إلى العمل جزئياً خلال الساعات القادمة بمعدل من 2 إلى 8 ساعات يومياً" مشيراً إلى أن هناك جهوداً تبذل بالتعاون بين الوزارة وأعضاء المجتمع الأهلي والمحلي بمحافظة حلب لإعادة المحطة الحرارية إلى الخدمة وفي حال عودتها سيتم إلغاء برنامج التقنين الكهربائي لمحافظة حلب. وأوضح وزير التعليم العالي الدكتور محمد يحيى معلا أن الوزارة قامت بفتح 96 مركزاً للمفاضلة هذا العام تم خلالها التسجيل والقبول الجامعي لكل من أراد التقدم إلى المفاضلة كما تم فتح سقف قبول المقاعد للجامعيين إلى 21 بالمئة حيث ارتفعت نسبة القبول 8ر11 بالمئة. ولفت الوزير معلا إلى أنه تم تفويض رئيس جامعة حلب للتنسيق مع المحافظ بخصوص دوام الطلبة إضافة إلى أن السكن الجامعي بحاجة لإخلاء نصف الوحدات من الأسر المتضررة بهدف إسكان الطالبات موضحاً أنه تم السماح للطلاب باختيار الكليات والمعاهد ضمن الجامعات في المحافظات وأن الامتحانات ستجري لهم في الجامعات القريبة من أماكن إقامتهم بالمحافظات. وبين وزير التربية الدكتور هزوان الوز أن الوزارة اتخذت قرارات استثنائية بخصوص الصفوف الانتقالية ولم يخسر أي طفل عامه الدراسي لهذا العام حيث تم اللجوء إلى دورات مكثفة لافتاً إلى أن أسئلة شهادة التعليم الأساسي ستكون في كل محافظة على حدة. وفي مجال برنامج تشغيل الشباب أوضح وزير التربية أنه تم تأمين 2850 فرصة عمل لأبناء حلب من أصل 15 ألف فرصة عمل لكامل البرنامج وأن هناك 70 بالمئة من حصة فرص العمل لبرنامج تشغيل الشباب من نصيب محافظة حلب والمناطق الشرقية. وبين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ظافر محبك أن الوزارة تعمل على تخفيف الكثير من القيود القانونية على التجارة الخارجية وأن رجال الأعمال في حلب يستطيعون الحصول على إجازات الاستيراد من بقية المحافظات حيث يتم العمل على زيادة كميات السلع المستوردة الأساسية والضرورية للمواطن وخاصة مواد "الرز والسكر والدقيق". واستعرض الدكتور عدنان السخني وزير الصناعة الإجراءات الإسعافية التي اتخذتها الوزارة لمساعدة الصناعيين من حيث الموافقة على نقل المنشآت الصناعية داخل المحافظة أو خارجها دون أي رسوم أو طلبات وتشكيل لجنة لدراسة واقع احتياجات المدن الصناعية ووضع الأولويات لتوصيف المدن والمناطق الصناعية وبعض الصناعات ذات السمة الإستراتيجية حيث تم اتخاذ المقترحات اللازمة بهذه اللجنة. وأشار الوزير السخني إلى أن "هناك لجنة لتقدير الأضرار التي لحقت بالمنشآت الصناعية حيث يتم التنسيق مع غرف الصناعة لوضع الأولويات الخاصة بذلك". وقال وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سعيد معذى هنيدي إن "المشتقات النفطية من "مازوت وبنزين وغاز" متوفرة وجاهزة لإمداد محافظة حلب بها لكن المشكلة الأساسية تكمن في إيصالها إلى المحافظة نتيجة الأعمال التخريبية التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة تجاه خطوط النفط والطرق العامة وسكك الحديد". ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تأمين 75 بالمئة من حاجة سورية من المشتقات النفطية بالوقت القريب وستكون الأولوية لحلب منها داعياً أبناء المجتمع المحلي إلى التعاون مع الوزارة والسعي لتأمين وصول الكميات المطلوبة من الغاز من محطة ضغط الغاز إلى المحطة الحرارية. كما استعرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور جاسم محمد زكريا الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع اللجنة العليا للإغاثة ومحافظة حلب لتأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين والمساعدات الإنسانية لافتاً إلى أنه تم تقديم الدعم المالي إلى 40 جمعية خيرية منها 9 جمعيات في حلب حيث تم رصد مبلغ 250 مليون ليرة من الحكومة للجمعيات الخيرية. وأوضح وزير الدولة لشؤون الهلال الأحمر جوزيف سويد أن منظمة الهلال الأحمر العربي السوري تبذل جهوداً مضاعفة لتقديم المساعدات الإنسانية والغذائية للمتضررين وذلك بالتشاركية مع القطاع الحكومي وسائر مكونات المجتمع الأهلي وتقديم كل ما يلزم لمراكز الإيواء من المستلزمات اللوجستية والاحتياجات الحياتية المؤقتة. وبين وزير الصحة الدكتور سعد النايف أن الوزارة تقوم بتقديم الحلول الإسعافية للأماكن المتضررة من حيث تجهيز المشافي وتأمين الأدوية ودعم منظومة الإسعاف لافتاً إلى أنه تم نقل كميات كبيرة من الأدوية إلى حلب والمتعلقة بأمراض التلاسيميا والتهاب الكبد والسل والإيدز والتهاب المفاصل و3000 فلتر مخصص لجلسات غسيل الكلى. واستعرض محافظ حلب محمد وحيد عقاد عمل مديريات وقطاعات "الصحة والكهرباء والمياه والاتصالات والشؤون الاجتماعية والعمل" وأبرز احتياجات الأسر المتضررة والمقترحات اللازمة لرفد هذه القطاعات بالاحتياجات الضرورية لافتاً إلى الجهود الكبيرة المبذولة لتأمين احتياجات المواطنين من مواد تموينية ومشتقات نفطية والخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وذلك في ضوء ما تتعرض له المحافظة من أعمال تخريبية على يد المجموعات الإرهابية المسلحة. وطالبت الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والأهلية بدعم صمود حلب وأهلها في مواجهة العدوان الشرس الذي تنفذه المجموعات الإرهابية المسلحة والإسراع بالتخلص من هذه المجموعات وبسط الأمان على جميع أرجاء المحافظة إضافة إلى العمل وبأقصى سرعة على توفير الخدمات الأساسية والضرورية ومستلزمات العيش من ماء وكهرباء ودقيق وخبز ومشتقات نفطية بأنواعها. ودعوا إلى توفير الرعاية الصحية ورفد المنشآت الصحية العاملة بالدواء والأجهزة الطبية والكوادر اللازمة وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وإعادة تشغيل وصيانة المديريات التي تعرضت للتخريب والإسراع بتعويض المتضررين وتفعيل عمل وزارة المصالحة الوطنية بالمحافظة مشددين على ضرورة محاسبة تجار الأزمة والمتلاعبين والمتاجرين بقوت المواطنين. حضر اللقاء هلال هلال أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي وعماد الأصيل معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وعدد من مديري المؤسسات والشركات العامة بحلب وقائد شرطة المحافظة.

المصدر : الماسة السورية