قال معاون المدير العام في الشركة العامة للمخابز عهدي مطرود أن "الشركة العامة للمخابز الآلية تمتلك 130 مخبزاً تحتوي 38 خطاً، طاقة الخط النظرية 9 أطنان خلال 16 ساعة عمل تغطي الشركة حاجة البلاد بمعدل قدره 40%"، مشيرا إلى أنه "سيتم تركيب خطوط إنتاجية خلال العشرة الأيام المقبلة في مخابز عدة، حيث تم وضع الخطة المبدئية لـ 4 خطوط في مشروع دمر وجرمانا وجيرود ودير عطية".

ونقلت صحيفة "تشرين" عن مطرود، قوله إن "السبب الأساسي لأزمة الخبز يتمثل في خروج مخابز القطاع العام والخاص في المناطق الساخنة عن الخدمة محدثة بذلك عجزاً في الطاقات الإنتاجية".

كما أشار إلى أن "ما فاقم الوضع ازدياد عدد سكان دمشق بسبب الأحداث في ريفها بشكل أدى إلى تزايد شدة الطلب على المخابز، وخاصة أن العامل النفسي لدى المواطنين دفع بعضهم إلى شراء كميات أكبر من حاجتهم الفعلية اليومية".

وبين مطرود أن "الشركة العامة للمخابز الآلية اتخذت جملة من الإجراءات بهدف الحد من الأزمة الراهنة، حيث ألغيت العطلة الأسبوعية في المخابز وقامت بتشغيلها لمدة عشرين ساعة بدل 16 ساعة وتشغيل الخطوط الإنتاجية الموضوعة بالمخابز كاحتياط".

وأضاف مطرود "سيتم تركيب خطوط إنتاجية خلال العشرة الأيام المقبلة في مخابز عدة بعد أن تم وضع الخطة المبدئية لـ4 خطوط إنتاج سيتم تركيبها في المخابز الواقعة في مشروع دمر وجرمانا وجيرود ودير عطية"، لافتاً إلى أن "خروج بعض الأكشاك عن الخدمة ناتج عن الأوضاع الاستثنائية وستتم إعادة تفعيلها على الرغم من أنها تعد خاسرة فور انتهاء الأسباب المؤدية لإغلاقها علماً أن الشركة لا تزال مستمرة بتزويد بعض هذه الأكشاك بمادة الخبز".

وأوضح مطرود أنه "جرى تخفيض هذه الكمية المخصصة لها إلى النصف تقريباً مع تفاوت الكمية المقدمة بين منطقة وأخرى، معبراً عن أمله في ظل اتخاذ الإجراءات السابقة في انتهاء الأزمة قريباً، الأمر الذي يحتاج إلى تضافر جهود القطاعين العام والخاص في تشغيل مخابزها بغية تحقيق هذه الغاية".

وكان رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، أصدر في وقت سابق، قراراً يقضي بتشكيل لجنة تتولى مهمة متابعة كل الموضوعات المتعلقة بتأمين مادة الخبز من كل النواحي بالتنسيق مع الجهات المعنية والمحافظين واتخاذ كل الاجراءات الكفيلة لضمان توفير المادة للمواطنين وبالأسعار الرسمية.

يذكر أن طوابير تجتمع أمام مخابز العديد من المحافظات، حيث تعرضت عدة مناطق لأزمة خبز أكثر من مرة خلال العام الجاري، تعددت أسبابها بين توقف عدد من المخابز عن العمل، أو لعدم تمكن وصول العمال إلى المخابز، أو لانقطاع في مادة الخميرة، وصعوبة إيصال الطحين نتيجة مشكلة النقل، رغم أن سوريا تمتلك احتياطياً ومخزوناً استراتيجياً من القمح يكفي لعدة سنوات، بحسب تقارير رسمية.

  • فريق ماسة
  • 2012-12-12
  • 11816
  • من الأرشيف

خطوط إنتاجية جديدة في مخابز عدة خلال الـ10 أيام المقبلة

قال معاون المدير العام في الشركة العامة للمخابز عهدي مطرود أن "الشركة العامة للمخابز الآلية تمتلك 130 مخبزاً تحتوي 38 خطاً، طاقة الخط النظرية 9 أطنان خلال 16 ساعة عمل تغطي الشركة حاجة البلاد بمعدل قدره 40%"، مشيرا إلى أنه "سيتم تركيب خطوط إنتاجية خلال العشرة الأيام المقبلة في مخابز عدة، حيث تم وضع الخطة المبدئية لـ 4 خطوط في مشروع دمر وجرمانا وجيرود ودير عطية". ونقلت صحيفة "تشرين" عن مطرود، قوله إن "السبب الأساسي لأزمة الخبز يتمثل في خروج مخابز القطاع العام والخاص في المناطق الساخنة عن الخدمة محدثة بذلك عجزاً في الطاقات الإنتاجية". كما أشار إلى أن "ما فاقم الوضع ازدياد عدد سكان دمشق بسبب الأحداث في ريفها بشكل أدى إلى تزايد شدة الطلب على المخابز، وخاصة أن العامل النفسي لدى المواطنين دفع بعضهم إلى شراء كميات أكبر من حاجتهم الفعلية اليومية". وبين مطرود أن "الشركة العامة للمخابز الآلية اتخذت جملة من الإجراءات بهدف الحد من الأزمة الراهنة، حيث ألغيت العطلة الأسبوعية في المخابز وقامت بتشغيلها لمدة عشرين ساعة بدل 16 ساعة وتشغيل الخطوط الإنتاجية الموضوعة بالمخابز كاحتياط". وأضاف مطرود "سيتم تركيب خطوط إنتاجية خلال العشرة الأيام المقبلة في مخابز عدة بعد أن تم وضع الخطة المبدئية لـ4 خطوط إنتاج سيتم تركيبها في المخابز الواقعة في مشروع دمر وجرمانا وجيرود ودير عطية"، لافتاً إلى أن "خروج بعض الأكشاك عن الخدمة ناتج عن الأوضاع الاستثنائية وستتم إعادة تفعيلها على الرغم من أنها تعد خاسرة فور انتهاء الأسباب المؤدية لإغلاقها علماً أن الشركة لا تزال مستمرة بتزويد بعض هذه الأكشاك بمادة الخبز". وأوضح مطرود أنه "جرى تخفيض هذه الكمية المخصصة لها إلى النصف تقريباً مع تفاوت الكمية المقدمة بين منطقة وأخرى، معبراً عن أمله في ظل اتخاذ الإجراءات السابقة في انتهاء الأزمة قريباً، الأمر الذي يحتاج إلى تضافر جهود القطاعين العام والخاص في تشغيل مخابزها بغية تحقيق هذه الغاية". وكان رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، أصدر في وقت سابق، قراراً يقضي بتشكيل لجنة تتولى مهمة متابعة كل الموضوعات المتعلقة بتأمين مادة الخبز من كل النواحي بالتنسيق مع الجهات المعنية والمحافظين واتخاذ كل الاجراءات الكفيلة لضمان توفير المادة للمواطنين وبالأسعار الرسمية. يذكر أن طوابير تجتمع أمام مخابز العديد من المحافظات، حيث تعرضت عدة مناطق لأزمة خبز أكثر من مرة خلال العام الجاري، تعددت أسبابها بين توقف عدد من المخابز عن العمل، أو لعدم تمكن وصول العمال إلى المخابز، أو لانقطاع في مادة الخميرة، وصعوبة إيصال الطحين نتيجة مشكلة النقل، رغم أن سوريا تمتلك احتياطياً ومخزوناً استراتيجياً من القمح يكفي لعدة سنوات، بحسب تقارير رسمية.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة