دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أعاد مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس المادة الثانية من مشروع القانون المتضمن استيفاء وزارات التعليم العالي والتربية والصحة رسوماً مالية لقاء معادلة الشهادات غير السورية لمرحلة ما بعد الثانوية الى لجنة التوجيه والإرشاد في المجلس لدراستها من جديد بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية واعداد التقرير اللازم حول مجمل مشروع القانون.
ولا تتضمن المادة الثانية رسما محددا لتعادل الشهادات غير السورية ورسوم الامتحان الخاص بالتعادل ورسم الامتحان الخاص بالشهادة الاختصاصية التي تمنحها وزارة الصحة اذ تنص بصيغتها الحالية على أن يحدد مقدار الرسم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.
وطالب الأعضاء بضرورة تحديد هذه الرسوم ووضع معايير لهذا التحديد حتى لا تكون عائقا امام الكوادر الوطنية أو تشكل عبئا ماليا اضافيا عليهم ووضع قواعد واضحة لتعادل الشهادات مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف الرسوم المفروضة على الشهادات تبعا لمصدرها.
ووفقا للأسباب الموجبة لمشروع القانون فان رسوم التعادل المستوفاة ستخصص لمنح مكافآت لأعضاء اللجان الفنية المتخصصة وتكاليف الامتحانات والاختبارات وتقييم النتاج العلمي، حيث لا تسمح النصوص القانونية للجهات المكلفة بتعادل الشهادات بتقاضي رسوم مالية جراء طلب التعادل ولا تسمح لتلك الجهات بمنح العاملين المكلفين بتلك الأعمال التعويضات عن الأعمال التي يؤدونها، في حين أجازت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات تقاضي رسوم مالية لقاء معادلة الشهادات غير السورية وهو اجراء معتمد في معظم دول العالم.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تركزت حول إمكانية تثبيت المعلمين الوكلاء الذين تزيد خدماتهم على 2000 يوم، وإقامة تحويلة من مفرق جسر جباب على اوتستراد درعا- دمشق باتجاه ناحية المسمية شرقاً، وإرواء سهول منطقة عين العرب، اضافة الى إمكانية إنهاء عملية التحديد والتحرير للأراضي الداخلة في التنظيم وفق قانون التوزيع الاجباري في منطقة التل بريف دمشق، وتقديم الدعم الحكومي للمنتج الزراعي النظيف وذلك لتشجيع الفلاحين.
كما تضمنت الأسئلة إمكانية تأمين التدفئة لمراكز الايواء وخاصة في محافظة الرقة، ومعالجة انقطاع التيار الكهربائي بشكل متواصل ولعدة أيام في مدينة حارم بمحافظة ادلب والإسراع في إجراءات احداث جامعة في محافظة الحسكة، وامكانية بيع المساكن العمالية في حي الدرعية بالرقة للعاملين بالمؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي.
وشملت الأسئلة إمكانية السماح للمواطنين بإقامة منشأة سياحية على ضفاف نهر الفرات في منطقة منبج والعودة عن قرار فصل الطالب نهائيا من جامعات القطر بالنسبة لمن يثبت محاولته الغش عن طريق السماعات، وإمكانية وضع خطة واضحة وعملية لمعالجة ظاهرة البطالة، اضافة الى إمكانية تعديل وضع بعض العاملين في الشركة السورية للنفط في طرطوس الذين تم تثبيتهم كعمال عاديين علما انهم يحملون اجازات جامعية، وإمكانية تحويل جمعية خريجي المدارس والمعاهد الزراعية والبيطرية بالقطر إلى نقابة.
وتركزت أسئلة الأعضاء حول إمكانية تبديل مديري المدارس كل عامين من مدرسة إلى اخرى ومن ادارة المدرسة بشكل نهائي كل اربع سنوات وذلك بهدف التطوير اضافة الى إمكانية وضع الادوات والاجهزة الطبية في الاستثمار والتي تم استيرادها لكلية الطب في جامعة البعث من اجل افتتاح مركز طبي او مشفى في الجامعة، وإمكانية نقل مركز مديرية ناحية قسطل معاف في محافظة اللاذقية إلى مفرق البسيط كونها تشكل نقطة اتصال.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة