دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تنظيم رعي
المواشي في المواقع الحراجية وأراضي البادية والأراضي الزراعية والأراضي المحرمة وأصبح قانونا.
وأشار وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس صبحي العبد الله إلى ان القانون يأتي حرصاً على تحقيق التوازن البيئي والحد من المخالفات المرتكبة في الرعي وحفاظا على المزروعات والأراضي المشجرة ولاسيما المشاتل والبساتين والكروم والأراضي المغروسة بالأشجار المثمرة أو المزروعة بالمحاصيل والخضراوات بأنواعها والأراضي المحروثة أو المهيأة للزراعة اضافة الى تنظيم رعي المواشي في المواقع الحراجية وأراضي البادية ومنع الرعي أو إدخال أو إمرار أو إطلاق الابل والبقر والغنم والماعز في الأراضي المحرمة.
وبين وزير الزراعة ان القانون يأتي انسجاما مع المرسوم التشريعي الناظم لعمل الحراج والقانون الناظم لحماية البادية والمرسوم التشريعي الناظم للخطة الإنتاجية الزراعية وخاصة بعد مرور وقت طويل على صدور المرسوم التشريعي رقم 65 تاريخ 2-7-1966 القاضي بمنع الرعي أو إدخال أو إمرار أو إطلاق الإبل والبقر والغنم والماعز في الأراضي المحرمة وتعيين حدودها والقانون رقم 128 لعام 1985 الناظم لحماية الأشجار والمزروعات من ضرر الماعز.
وتباينت آراء الأعضاء حول المادة السادسة من القانون الخاصة بالغرامات المفروضة على مربي المواشي المخالفين لبنود القانون والمتعلقة بحماية المزروعات والأراضي المشجرة وتنظيم الرعي فيها حيث رأى بعض الأعضاء ضرورة رفع الغرامة بغية ردع بعض مربي المواشي عن الاستهتار بأرزاق غيرهم وهو ما يتفق مع التعديل الذي أجرته لجنة الزراعة والري في المجلس في حين رأى آخرون ضرورة المحافظة على نص المادة كما جاء من الحكومة بالعقوبات المخففة حتى لا يشكل اجحافا بحق المربين أو يكون سببا في تجاوز البعض للقانون والتمرد عليه وفقا للوزير العبد الله.
ودعا بعض الأعضاء إلى ضرورة اعادة مشروع القانون إلى لجنة الزراعة والري في المجلس لاعادة دراسة المادة السادسة منه.
وبالنهاية صوت الأعضاء لصالح نص المادة كما جاءت من الحكومة بعد طلب رئيس المجلس اعادة المداولة حول المادة السادسة التي شهدت كثيرا من النقاشات والمداخلات تصب بمجملها في خدمة الوطن.
وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2008 القاضي بإحداث المؤسسة العامة للطباعة لجهة إعادة مطابع مؤسسة الوحدة الثورة وتشرين وفروعها وملحقاتها وكوادرها الفنية إلى مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر فيه دستوريا.
كما أحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والتي تركزت حول إمكانية التعويض على فلاحي محصول القطن لعام 2012 بسبب تحويل الزراعة إلى بعلية لعدم توفر مياه السقاية ومعرفة أسباب تخفيض نسبة طبيعة العمل لعمال النظافة من 80 بالمئة إلى 58 بالمئة إضافة إلى امكانية إحداث سجل مدني وناحية في مدينة الفوعة في محافظة ادلب وإمكانية إلغاء القانون رقم 3 لعام 1976 الخاص بمنع بيع العقارات داخل المخطط التنظيمي أكثر من مرة.
كما تضمنت الأسئلة إمكانية حضور الوزراء إلى مدينة حلب بشكل ميداني لمعالجة المشاكل الانسانية والاقتصادية فيها وخاصة وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية وإمكانية افتتاح جامعة في مدينة ازرع بمحافظة درعا ومعرفة أسباب التأخر في توظيف الرياضيين لدى دوائر الدولة وإمكانية تعديل خط البادية والسماح بالزراعة حول التجمعات السكانية فيها إضافة إلى معرفة المراحل التي وصلت اليها أعمال تحويل العيادات الخارجية في مدينة التل بريف دمشق إلى مشفى وإمكانية تأمين ممرضين وأطباء وأدوية اسعافية إلى المستوصفات بمحافظة الحسكة.
وشملت الأسئلة إمكانية استفادة طلاب جامعة الفرات للتعليم المفتوح من الترفيع الإداري أسوة بباقي الجامعات وإقامة محطة معالجة لمعمل سكر سلحب في حماة والاسراع بإصدار الملاك العددي لشركة الساحل للغزل في مدينة جبلة إضافة إلى إمكانية افتتاح جامعة في محافظة القنيطرة وإحداث شعبة للمواصلات أسوة بباقي المؤسسات في المناطق وتخفيض حرم البئر الارتوازي إلى 200 متر بدلاً من 1000 متر في محافظة طرطوس وإمكانية زيادة موازنة محافظة الحسكة بما يتناسب مع عدد السكان.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من صباح يوم غد الأربعاء.
حضر الجلسة وزير الاتصالات والتقانة الدكتور عماد الصابوني ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب محمد تركي السيد.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة