أكد وزير العدل الدكتور نجم الاحمد ان الوزارة ستعلن قريبا عن مسابقة للدفعة الثامنة للمعهد القضائي دون الانتظار مدة عامين بعد الدفعة السابعة.

وحسبما نقلت صحيفة الثورة ، أشارالسيد الوزير عقب جولة ميدانية اطلع خلالها على واقع العمل في القصر العدلي باللاذقية امس الاول. انه سيتم اختيار بعض القضاة من المحامين وفق شروط وضوابط موضوعية وضمن الطاقة الاستيعابية للمعهد القضائي بما يغطي الشواغر القضائية وفقا لقانون السلطة القضائية مشيرا الى أن عدد القضاة في سورية حاليا يبلغ 1520 و ان خطة الوزارة ومجلس القضاء الاعلى تتضمن زيادة الكادر القضائي والاداري بنسبة مئة بالمئة خلال السنوات الاربع القادمة بحيث تتحقق كل سنة زيادة مقدراها 25 بالمئة، مضيفا ان جولته في القصر العدلي باللاذقية تأتي ضمن سلسلة جولات مماثلة في عدد من المحافظات بهدف متابعة أداء العمل في كل مرحلة والوقوف على المشكلات وايجاد الحلول لها لافتا الى ان العمل في الوزارة يجري في اطار موءسساتي يظهر الكفاءات ويؤكد ضرورة تعميمها على المستويات القضائية كافة.‏

واكد وزير العدل انه سيتم بناء قصر عدلي جديد في اللاذقية واحداث هيئة تفتيشية دائمة مهمتها وضع ادارة التفتيش القضائي شهريا بصورة واقع العمل في القصور العدلية مشددا على أنه سيتم التعامل بحزم من أجل معالجة الثغرات وشكاوى المواطنين. وفيما يخص مشكلة الاطالة في البت بالدعاوى والقضايا بين الوزير ان هناك أكثر من عشرين لجنة لمناقشة عشرين قانونا تعمل ضمن مدد زمنية محددة وان مسالة تقصير مهل اجراءات التقاضي هي احدى اولويات الوزارة لافتا الى ان المشكلات التي يعاني منها الجسم القضائي في مختلف المحاكم السورية متشابهة وهي ناتجة عن قلة الكادر القضائي و الاداري الذي لا يتناسب مع الزيادة السكانية.‏

 

  • فريق ماسة
  • 2012-11-16
  • 13975
  • من الأرشيف

وزير العدل: مســــــابقة للمعهــــد القضــــائي قريبـــــاً.. ومضاعفــــــة عــــــــــدد القضــــــــــاة في 4 ســـــــنوات

أكد وزير العدل الدكتور نجم الاحمد ان الوزارة ستعلن قريبا عن مسابقة للدفعة الثامنة للمعهد القضائي دون الانتظار مدة عامين بعد الدفعة السابعة. وحسبما نقلت صحيفة الثورة ، أشارالسيد الوزير عقب جولة ميدانية اطلع خلالها على واقع العمل في القصر العدلي باللاذقية امس الاول. انه سيتم اختيار بعض القضاة من المحامين وفق شروط وضوابط موضوعية وضمن الطاقة الاستيعابية للمعهد القضائي بما يغطي الشواغر القضائية وفقا لقانون السلطة القضائية مشيرا الى أن عدد القضاة في سورية حاليا يبلغ 1520 و ان خطة الوزارة ومجلس القضاء الاعلى تتضمن زيادة الكادر القضائي والاداري بنسبة مئة بالمئة خلال السنوات الاربع القادمة بحيث تتحقق كل سنة زيادة مقدراها 25 بالمئة، مضيفا ان جولته في القصر العدلي باللاذقية تأتي ضمن سلسلة جولات مماثلة في عدد من المحافظات بهدف متابعة أداء العمل في كل مرحلة والوقوف على المشكلات وايجاد الحلول لها لافتا الى ان العمل في الوزارة يجري في اطار موءسساتي يظهر الكفاءات ويؤكد ضرورة تعميمها على المستويات القضائية كافة.‏ واكد وزير العدل انه سيتم بناء قصر عدلي جديد في اللاذقية واحداث هيئة تفتيشية دائمة مهمتها وضع ادارة التفتيش القضائي شهريا بصورة واقع العمل في القصور العدلية مشددا على أنه سيتم التعامل بحزم من أجل معالجة الثغرات وشكاوى المواطنين. وفيما يخص مشكلة الاطالة في البت بالدعاوى والقضايا بين الوزير ان هناك أكثر من عشرين لجنة لمناقشة عشرين قانونا تعمل ضمن مدد زمنية محددة وان مسالة تقصير مهل اجراءات التقاضي هي احدى اولويات الوزارة لافتا الى ان المشكلات التي يعاني منها الجسم القضائي في مختلف المحاكم السورية متشابهة وهي ناتجة عن قلة الكادر القضائي و الاداري الذي لا يتناسب مع الزيادة السكانية.‏  

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة