الماسة السورية

وهنا تطرح مجموعة من الأسئلة حول دوافع الفريق الداعي إلى الإسقاط، ومضمون الفراغ الذي يتخوف منه الآخرون حتى من رعاة الفريق الأول.

و نبدأ بمسألة الفراغ التي قد يتسبب بها سقوط الحكومة، وهو فراغ يعنى به الفراغ في السلطة التنفيذية المتمثلة في مجلس الوزراء ويخشى وقوعه في حال تعذّر تشكيل حكومة بديلة وهو الأمر الأرجح في ظل البيئة السياسية القائمة حالياً التي عنوانها الرئيسي القطيعة بين طرفي السياسية اللبنانية الحالية. نقول على الأرجح لأننا نذكر أن أي حكومة في لبنان وفي ظلّ عدد النواب في المجلس الحالي يلزمها 65 نائباً لتشكيل نصاب جلسة تمنح الحكومة الثقة بأكثرية مطلقة، وأن أي حكومة وفقاً للدستور لا تستطيع أن تحكم بعد تشكيلها إلا إذا نالت الثقة وفقاً للنص الدستوري القاطع بهذا الشأن. وبالعودة إلى الواقع القائم نجد أن «فريق الشهوة السلطوي» لا يمتلك هذا العدد (ولو امتلكه لاستمر في الحكم)، وأن سعيه لإقامة حكومة جديدة مع عدم امتلاكه لأكثرية مطلقة يلزمه بالتفاهم والاتفاق مع الفريق الآخر حول مبدأ إقامة الحكومة الجديدة، وتحديد طبيعتها ثم تحديد مهمتها خصوصاً أنها ستكون حكومة انتخابات، وهنا بيت القصيد وهنا على المعنيين الإجابة على سؤال هام: هل ستتبنى الحكومة الجديدة المطلوبة مشروع قانون انتخابات الحكومة الحالية، أم أن لديها مشروع آخر؟ كل هذه الأمور لا يمكن البتّ بشأنها من غير حوار بين المعنيين يؤدي إلى اتفاق بينهم. ولكن المفارقة تبدو هنا في كون فريق شهوة السلطة يمتنع عن الحوار مع الفريق الآخر الممثل في الحكومة القائمة المراد إسقاطها، ويمتنع أيضاً عن لقائه ويضع الشروط لمجرد إجراء حوار أو لقاء فكيف بالتفاهم والاتفاق.

في ظلّ هذا الوضع كان القول ببساطة إن سقوط هذه الحكومة يعني عدم قيام حكومة جديدة، وبما أن حكومة تصريف الأعمال تستمر من غير أن يكون لها أن تقوم باتخاذ القرارات الأساسية أو عقد جلسات لمجلس الوزراء الذي يمثّل السلطة التنفيذية بحسب الدستور، فإن هذا يعني تعطيل هذه السلطة الدستورية في ظرف بالغ الخطورة تمرّ به المنطقة. من أجل ذلك يُرفض هذا الواقع من قبل فرقاء في الداخل كما في الخارج رفضاً يستند إلى مصالح الرافض أو ما يقولونه من حرص على لبنان. وهنا يطرح السؤال حول الأهداف الحقيقية لفريق شهوة السلطة حول سعيه إلى إسقاط هذه الحكومة وهل يدرك أطرافه المخاطر المترتبة على ذلك مع أنها يجب ألّا تخفى على أحد.

طبعاً لا نستطيع مطلقاً القول إن السبب عائد إلى فكرة الإصلاح لدى هذا الفريق التي تدفعه إلى التخلص من حكومة فاسدة لإقامة حكومة فاضلة على يده، لأنه من غير المناقش فيه أن حال الحكومة لم تكن أفضل مما هي عليه الآن عندما شغل «تيار مستقبل الحريري» وأتباعه ممن يستظلون عنوان «14 آذار» مقاعد السلطة إلا أنهم يعيبون عليها التقصير في أكثر من اتجاه. لا بل إن الفساد الحريري تجاوز حقوق المواطن والدستور وأصبح سلوكاً لازم سلوك الحكومات برئاسة السنيورة أو سعد الحريري ولم يتجرأ أحد على الدستور والميثاق كما تجرأ تيار مستقبل الحريري بحكوماته التي قامت بين العامين 2005 إلى 2008 التي كادت أن تتسبب بفتنة وحرب طائفية لا تبقي ولا تذر. وبالتالي إن أي لوم يوجهه هذا الفريق إلى حكومات ليس هو جزء منها، يبقى مشكوكاً بخلفيته وقد فعل هو الأسوأ لذا فإننا ومع تعاظم الحملة على الحكومة من قبل هذا الفريق لا نبحث في سلوك الحكومة الذي قد يشكل بعضه مبرراً للمطالبة برحيلها، بل نبحث عن الاسباب الرئيسية والدوافع التي تجعل فريق شهوة السلطة يمارس السياسة بالوجه الذي بات معروفاً وجوهره مقاطعة الدولة بمؤسساتها الدستورية بدءاً من مجلس النواب.

و في البحث عن الاهداف والدوافع هذه، نجد ان ما يحرك هذا الفريق فضلا عن عدم تقبله لفكرة ان يكون غيره الحاكم في لبنان، نجد أسباباً منها:

قطع الطريق على اقرار قانون انتخابي يمكن أن يمثل اللبنانيين بقدر معقول من العدالة، رغم ان العدالة وفقا للنظام الطائفي منتهكة أصلا، ثم ان قانون الانتخاب القائم حالياً، اجهز عليها وسمح لأشخاص بالوصول الى مجلس النواب لم يكن اختيارهم يعكس حقيقة الارادة الشعبية بل كان نتيجة الغوغاء الطائفية والمال السياسي الذي يتقن تيار مستقبل الحريري استعماله لشراء الضمائر والنفوس.

ازاحة رئيس الحكومة الحالي عن كرسي الرئاسة الثالثة حتى لا تجري الانتخابات في ظله، خصوصاً انه احترف الممارسة التي يشعر بها طائفته انه من يحميها ويحرص على حقوقها، ويقدر على نسج علاقات خارجية تمكنه من اقامة الكيان السياسي الذاتي الذي يقدم به نفسه منافسا جديا لتيار شهوة السلطة.

الحؤول دون قيام هذه الحكومة بالتعينات الادارية لانها لو فعلت لوضعت الفريق الاخر تحت الامر الواقع الذي قد لا يستطيع تغييره حتى لو فاز في الانتخابات المقبلة اذا جرت.

إحداث ارباك في القرار السياسي يكون من نتائجه مزيد من تسييب الوضع الامني في الشمال خدمة للارهاب ضد سورية.

هذه هي بعض اهداف الفريق السلطوي او التي يطمح بالوصول اليها سهل ويمكن ذلك من خلال السلوك الذي يقوم به الآن، ولكنه ينسى او يتناسى الواقع وامكانات وقدرات الاخرين. ويتجاهل حقيقة الصعوبات في تشكيل الحكومة حتى في الاحوال العادية والوفاق فعلى سبيل المثال لا الحصر فان اقل مدة لتشكيل حكومة بعد 2005 كانت تصل الى 3 اشهر. وقد يكون هذا ما يريده هذا الفريق بالضبط عبر استهلاك المدة المتبقية للانتخابات (وهي حتى ايار المقبل لا تتجاوز ال 6 اشهر إذ يدخل مجلس النواب في الاشهر الثلاثة الاخيرة، في فترة الشلل السياسي والتشريعي لان اعضاءه ينصرفون الى ادارة معارك عودتهم الى المجلس). ومع تناسيه لا بد أن يذكر بما يلي :

ان الانتخابات على ضوء القانون الحالي امر لن يحصل كائنا ما كانت النتائج لان الفريق المتضرر من انعدام العدالة في هذا القانون لن يسلم رقبته مجدداً لفريق أثبت الواقع والممارسة انه ليس محلاً للثقة وانه لا يؤتمن على سيادة وطن ولا مصير عباد ولا على مستقبل بلاد.

ان عدم جراء الانتخابات سيؤدي حتما الى فراغ في مرحلة اولى، والى اعادة النظر في النظام السياسي اللبناني في مرحلة ثانية، وهنا نذكر بان 13 سنة من الحرب في لبنان لم تؤد الى تعديل حرف في الدستور ولكن انقساماً في السلطة أحدث فراغاً وطنياً فيها ادى الى اتفاق الطائف الذي نقل السلطة في لبنان من مكان الى مكان.

ان الفراغ في السلطة والنزاع حولها في ظل الواقع الملتهب القائم حول لبنان، سيعرّض مصير البلد كله ووحدته للخطر ولا ننسى ان خطر التوطين لا زال قائماً وان هذا الخطر يصبح حقيقة قائمة ان لم يكن هناك سلطة مركزية لبنانية قوية حاضرة لدفعه.

من اجل ذلك نجد ان الجهات الدولية التي جاءت باتفاق الطائف، والحريصة على وجود لبنان في واقعه القائم لمصلحتها تبدي التخوف من الفراغ لانه سيكون فراغاً تغييرياً، ولان التغيير يحصل عادة وفقا لموازين القوى ولان موازين القوى في لبنان والمنطقة ليست في صالح فريق شهوة السلطة ورعاته الاقليميين والدوليين، فان هؤلاء الرعاة يتمسكون بالوضع القائم لانهم يخشون الانزلاق الى تغيير لن يكون في صالحهم، وهكذا تبدو المفارقة حيث ان ولي الامر يظهر اكثر حرصا على الموصى به الذي يؤكد قصورا وعجزا في ادارة شؤونه.

فريق ماسة
2012-11-08
10057
من الأرشيف

هل يتحمّل فريق شهوة السلطة مخاطر إسقاط الحكومة؟

في مواجهة السعي الداخلي المستميت إلى إسقاط الحكومة التي يرأسها الآن نجيب الميقاتي، تظهر مواقف داخلية وخارجية رافضة لذلك ومحذرة من الفراغ الذي قد يقع في حال استقالت هذه الحكومة قبل الاتفاق على البديل، وهنا تطرح مجموعة من الأسئلة حول دوافع الفريق الداعي إلى الإسقاط، ومضمون الفراغ الذي يتخوف منه الآخرون حتى من رعاة الفريق الأول. و نبدأ بمسألة الفراغ التي قد يتسبب بها سقوط الحكومة، وهو فراغ يعنى به الفراغ في السلطة التنفيذية المتمثلة في مجلس الوزراء ويخشى وقوعه في حال تعذّر تشكيل حكومة بديلة وهو الأمر الأرجح في ظل البيئة السياسية القائمة حالياً التي عنوانها الرئيسي القطيعة بين طرفي السياسية اللبنانية الحالية. نقول على الأرجح لأننا نذكر أن أي حكومة في لبنان وفي ظلّ عدد النواب في المجلس الحالي يلزمها 65 نائباً لتشكيل نصاب جلسة تمنح الحكومة الثقة بأكثرية مطلقة، وأن أي حكومة وفقاً للدستور لا تستطيع أن تحكم بعد تشكيلها إلا إذا نالت الثقة وفقاً للنص الدستوري القاطع بهذا الشأن. وبالعودة إلى الواقع القائم نجد أن «فريق الشهوة السلطوي» لا يمتلك هذا العدد (ولو امتلكه لاستمر في الحكم)، وأن سعيه لإقامة حكومة جديدة مع عدم امتلاكه لأكثرية مطلقة يلزمه بالتفاهم والاتفاق مع الفريق الآخر حول مبدأ إقامة الحكومة الجديدة، وتحديد طبيعتها ثم تحديد مهمتها خصوصاً أنها ستكون حكومة انتخابات، وهنا بيت القصيد وهنا على المعنيين الإجابة على سؤال هام: هل ستتبنى الحكومة الجديدة المطلوبة مشروع قانون انتخابات الحكومة الحالية، أم أن لديها مشروع آخر؟ كل هذه الأمور لا يمكن البتّ بشأنها من غير حوار بين المعنيين يؤدي إلى اتفاق بينهم. ولكن المفارقة تبدو هنا في كون فريق شهوة السلطة يمتنع عن الحوار مع الفريق الآخر الممثل في الحكومة القائمة المراد إسقاطها، ويمتنع أيضاً عن لقائه ويضع الشروط لمجرد إجراء حوار أو لقاء فكيف بالتفاهم والاتفاق. في ظلّ هذا الوضع كان القول ببساطة إن سقوط هذه الحكومة يعني عدم قيام حكومة جديدة، وبما أن حكومة تصريف الأعمال تستمر من غير أن يكون لها أن تقوم باتخاذ القرارات الأساسية أو عقد جلسات لمجلس الوزراء الذي يمثّل السلطة التنفيذية بحسب الدستور، فإن هذا يعني تعطيل هذه السلطة الدستورية في ظرف بالغ الخطورة تمرّ به المنطقة. من أجل ذلك يُرفض هذا الواقع من قبل فرقاء في الداخل كما في الخارج رفضاً يستند إلى مصالح الرافض أو ما يقولونه من حرص على لبنان. وهنا يطرح السؤال حول الأهداف الحقيقية لفريق شهوة السلطة حول سعيه إلى إسقاط هذه الحكومة وهل يدرك أطرافه المخاطر المترتبة على ذلك مع أنها يجب ألّا تخفى على أحد. طبعاً لا نستطيع مطلقاً القول إن السبب عائد إلى فكرة الإصلاح لدى هذا الفريق التي تدفعه إلى التخلص من حكومة فاسدة لإقامة حكومة فاضلة على يده، لأنه من غير المناقش فيه أن حال الحكومة لم تكن أفضل مما هي عليه الآن عندما شغل «تيار مستقبل الحريري» وأتباعه ممن يستظلون عنوان «14 آذار» مقاعد السلطة إلا أنهم يعيبون عليها التقصير في أكثر من اتجاه. لا بل إن الفساد الحريري تجاوز حقوق المواطن والدستور وأصبح سلوكاً لازم سلوك الحكومات برئاسة السنيورة أو سعد الحريري ولم يتجرأ أحد على الدستور والميثاق كما تجرأ تيار مستقبل الحريري بحكوماته التي قامت بين العامين 2005 إلى 2008 التي كادت أن تتسبب بفتنة وحرب طائفية لا تبقي ولا تذر. وبالتالي إن أي لوم يوجهه هذا الفريق إلى حكومات ليس هو جزء منها، يبقى مشكوكاً بخلفيته وقد فعل هو الأسوأ لذا فإننا ومع تعاظم الحملة على الحكومة من قبل هذا الفريق لا نبحث في سلوك الحكومة الذي قد يشكل بعضه مبرراً للمطالبة برحيلها، بل نبحث عن الاسباب الرئيسية والدوافع التي تجعل فريق شهوة السلطة يمارس السياسة بالوجه الذي بات معروفاً وجوهره مقاطعة الدولة بمؤسساتها الدستورية بدءاً من مجلس النواب. و في البحث عن الاهداف والدوافع هذه، نجد ان ما يحرك هذا الفريق فضلا عن عدم تقبله لفكرة ان يكون غيره الحاكم في لبنان، نجد أسباباً منها: قطع الطريق على اقرار قانون انتخابي يمكن أن يمثل اللبنانيين بقدر معقول من العدالة، رغم ان العدالة وفقا للنظام الطائفي منتهكة أصلا، ثم ان قانون الانتخاب القائم حالياً، اجهز عليها وسمح لأشخاص بالوصول الى مجلس النواب لم يكن اختيارهم يعكس حقيقة الارادة الشعبية بل كان نتيجة الغوغاء الطائفية والمال السياسي الذي يتقن تيار مستقبل الحريري استعماله لشراء الضمائر والنفوس. ازاحة رئيس الحكومة الحالي عن كرسي الرئاسة الثالثة حتى لا تجري الانتخابات في ظله، خصوصاً انه احترف الممارسة التي يشعر بها طائفته انه من يحميها ويحرص على حقوقها، ويقدر على نسج علاقات خارجية تمكنه من اقامة الكيان السياسي الذاتي الذي يقدم به نفسه منافسا جديا لتيار شهوة السلطة. الحؤول دون قيام هذه الحكومة بالتعينات الادارية لانها لو فعلت لوضعت الفريق الاخر تحت الامر الواقع الذي قد لا يستطيع تغييره حتى لو فاز في الانتخابات المقبلة اذا جرت. إحداث ارباك في القرار السياسي يكون من نتائجه مزيد من تسييب الوضع الامني في الشمال خدمة للارهاب ضد سورية. هذه هي بعض اهداف الفريق السلطوي او التي يطمح بالوصول اليها سهل ويمكن ذلك من خلال السلوك الذي يقوم به الآن، ولكنه ينسى او يتناسى الواقع وامكانات وقدرات الاخرين. ويتجاهل حقيقة الصعوبات في تشكيل الحكومة حتى في الاحوال العادية والوفاق فعلى سبيل المثال لا الحصر فان اقل مدة لتشكيل حكومة بعد 2005 كانت تصل الى 3 اشهر. وقد يكون هذا ما يريده هذا الفريق بالضبط عبر استهلاك المدة المتبقية للانتخابات (وهي حتى ايار المقبل لا تتجاوز ال 6 اشهر إذ يدخل مجلس النواب في الاشهر الثلاثة الاخيرة، في فترة الشلل السياسي والتشريعي لان اعضاءه ينصرفون الى ادارة معارك عودتهم الى المجلس). ومع تناسيه لا بد أن يذكر بما يلي : ان الانتخابات على ضوء القانون الحالي امر لن يحصل كائنا ما كانت النتائج لان الفريق المتضرر من انعدام العدالة في هذا القانون لن يسلم رقبته مجدداً لفريق أثبت الواقع والممارسة انه ليس محلاً للثقة وانه لا يؤتمن على سيادة وطن ولا مصير عباد ولا على مستقبل بلاد. ان عدم جراء الانتخابات سيؤدي حتما الى فراغ في مرحلة اولى، والى اعادة النظر في النظام السياسي اللبناني في مرحلة ثانية، وهنا نذكر بان 13 سنة من الحرب في لبنان لم تؤد الى تعديل حرف في الدستور ولكن انقساماً في السلطة أحدث فراغاً وطنياً فيها ادى الى اتفاق الطائف الذي نقل السلطة في لبنان من مكان الى مكان. ان الفراغ في السلطة والنزاع حولها في ظل الواقع الملتهب القائم حول لبنان، سيعرّض مصير البلد كله ووحدته للخطر ولا ننسى ان خطر التوطين لا زال قائماً وان هذا الخطر يصبح حقيقة قائمة ان لم يكن هناك سلطة مركزية لبنانية قوية حاضرة لدفعه. من اجل ذلك نجد ان الجهات الدولية التي جاءت باتفاق الطائف، والحريصة على وجود لبنان في واقعه القائم لمصلحتها تبدي التخوف من الفراغ لانه سيكون فراغاً تغييرياً، ولان التغيير يحصل عادة وفقا لموازين القوى ولان موازين القوى في لبنان والمنطقة ليست في صالح فريق شهوة السلطة ورعاته الاقليميين والدوليين، فان هؤلاء الرعاة يتمسكون بالوضع القائم لانهم يخشون الانزلاق الى تغيير لن يكون في صالحهم، وهكذا تبدو المفارقة حيث ان ولي الامر يظهر اكثر حرصا على الموصى به الذي يؤكد قصورا وعجزا في ادارة شؤونه.

المصدر : البناء / العميد أمين حطيط