دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
ناقش مجلس الوزراء مؤخرا مشروعي قانوني إحداث هيئة مكافحة الفساد والكسب غير المشروع وذلك بهدف الوقاية من الفساد
ومكافحة جرائمه وتشجيع المشاركة المجتمعية في مجال مكافحة وحماية المال العام وتكريس مبدأ النزاهة والشفافية في أداء الجهات العامة وتحقيق تكافؤ الفرص بين الناس.
المدير العام لهيئة الاستثمار السورية عبد الكريم خليل أكد أن محاربة الفساد لها أثر إيجابي كبير على تعزيز البيئة الاستثمارية والمطلوب من الحكومة القيام بإجراءات تؤدي إلى تقليص حجمه في المؤسسات العامة والخاصة مشيرا إلى أن هذا الموضوع مرتبط بالتشريعات ذات الصلة بالاستثمار مثل القوانين الخاصة بالضرائب والعمل وغيرها حيث يجب أن تكون هذه التشريعات واضحة وشفافة داعيا إلى الارتقاء بالخدمة المقدمة للمستثمر من خلال إيجاد كادر جديد مؤهل ومدرب بما يكفي وأن تعزز لديه ثقافة خدمة الآخر وخاصة عندما يكون هذا الأخير مستثمرا.
خليل رأى أنه كلما تعقدت الإجراءات زاد الفساد واتسعت شريحة الموظفين الذين لديهم اتصال مباشر مع المستثمر بالمقابل عندما تبسط الإجراءات ويمنح التفويض إلى الإدارات العليا ثم الوسطى ومن ثم المباشرة التي تقدم الخدمة يتقلص حجم الفساد ومساحته ومواطنه.
وعلى اعتبار أن أولى مهام الهيئة وضع الأسس المناسبة لتبسيط الإجراءات قامت هيئة الاستثمار بحسب خليل بالاتصال مع الجهات المعنية بهذا الأمر وهي.. /المشروع الوطني لتبسيط الإجراءات الحكومية /جي أر سي/ بالتنسيق ما بين وزارة الاتصالات والتقانة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للوحدة المركزية لتبسيط الإجراءات والخدمات الإدارية والحكومية في رئاسة مجلس الوزراء وتم التوصل إلى صيغة مذكرة تفاهم من أجل دراسة وجرد إجراءات بيئة الأعمال ولاسيما المرتبطة بقطاع الاستثمار وإعادة هندسة هذه الإجراءات وحذف ما يمكن حذفه منها ودمج بعضها وصولا إلى تقليصها إلى الحد الأدنى.
وحول فحوى المذكرة يوضح مدير الهيئة أنها تتمحور حول جرد الإجراءات المرتبطة بشكل أساسي بقطاع الاستثمار ودراستها وتحليلها ووضع الإطار العام لبناء نظام الكتروني يتيح أتمتتها ما يحد من التماس المباشر بين الموظف والمراجع كمدخل أساسي لمحاربة الفساد إضافة الى الربط الشبكي ما بين الهيئة وفروعها.
ويؤكد مدير هيئة الاستثمار أنه تم إنجاز نحو 30 بالمئة من هذه المذكرة التي من المنتظر أن تصدر نهاية عام 2013 وسيتم تعميمها على كل الجهات المعنية ليصار إلى الأخذ بها كونها تندرج بشكل أو بآخر تحت برنامج الإصلاح الإداري مشيرا إلى أن الهيئة قامت بتطوير كادرها المعني بتبسيط الإجراءات حيث تم استبعاد العناصر غير الفاعلة واستبدالهم بآخرين فاعلين بعد خضوعهم لبرنامج تأهيل وتدريب ليكونوا أكثر فاعلية في الوحدات الفرعية المرتبطة مع الوحدة المركزية في رئاسة الوزراء معتبرا أن محاربة الفساد ليست إجراء معينا يتخذ فحسب بل هو منهجية يجب الانطلاق منها وتعزيز وجودها في الحياة العامة.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة