• فريق ماسة
• 2012-10-27
• 14287
• من الأرشيف

أردوغان سيجعل من نفسه سلطانا على تركيا إذا عدل الدستور

في العام 2014 تتوقف السلطات الفعلية الكبيرة التي يتمتع بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، فلن يكون مسموحا له الترشح لفترة جديدة لرئاسة الحكومة وفقا للدستور الذي يسعى أردوغان لتغييره ولكن ليكون رئيسا لتركيا وسلطانا عليها بصلاحيات فعلية وأن لا يكون منصبه شرفيا كما هو الحال عليه الآن بالنسبة للرئيس التركي.  القاهرة: على خلفية الكثير من القضايا ذات الطبيعة الشائكة والجدلية، تثار الكثير من الأقاويل حول رئيس وزراء تركيا، رجب طيب أردوغان، الذي لطالما كان مثار اهتمام كثير من المراقبين أو المحللين، سواء من داخل تركيا أو من خارجها، نظراً لفلسفته الخاصة وإدارته لمختلف الملفات والأمور التي تهم أنقرة على مختلف الأصعدة والمستويات. وفي الوقت الذي يبدو أنه يحاول بكل قوة أن يعزز موقفه، ويزيد من إحكام قبضته على السلطة، فقد بدأ يواجه العديد من المشكلات التي تهدد بتراجع نفوذه، التي يأتي في مقدمتها الحرب المشتعلة في سوريا والتراجع الاقتصادي وكذلك القضية الكردية المستعصية. وأبرزت في هذا السياق صحيفة الغارديان البريطانية تلك المحاولات التي يقوم بها أردوغان للرد من جانبه على أي انتقادات توجه إليه، والتي كان آخرها هذا الخطاب الذي ألقاه في مؤتمر أقيم مؤخراً لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الحديث، والذي استمر أكثر من ساعتين، وعدّد فيه انجازاته، وقارن فيه بين الحاضر والماضي، وقال أيضاً :" قبل وصولنا إلى السلطة في العام 2002، لم يكن هناك استقرار سياسي ولا أمان ولا ديمقراطية في هذا البلد. وحقبة الانقلابات في هذا البلد لن تعود مطلقاً مرة أخرى .. وهنا قال سيزغين تانريكولو نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض :" بات أردوغان مستبداً للغاية الآن. وهو واثق من نفسه تماماً. ومواقفه في غاية الخطورة بالنسبة لتركيا والعالم بأسره. ونحن إذ نشهد الآن عملية بناء لعبادة الشخصية". فيما قال قدري غورسيل وهو كاتب عمود وناشط إعلامي :" أصبح أردوغان سلطاناً منتخباً. وكان مؤتمر الحزب الحاكم الذي أقيم مؤخراً عرضاً لرجل واحد .. وهو يعتقد أنه الشخص الوحيد القادر على تحديد مصير تركيا. وهو يعاني من متلازمة الغطرسة". وهي الاتهامات التي ردت عليها نورسونا ميميكان، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية والصديقة المقربة من أردوغان، حيث قالت " أردوغان ليست استبدادياً. بل هو شخص مدقق ومهتم بتفاصيل الإدارة، في هذا الجزء من العالم، الذي لا يمكنك الارتكاز فيه على التفويض. وعليك أن تمسك بزمام المبادرة في فترة تكون فيها إصلاحات". وبغض النظر عن موقف الأتراك، سواء كانوا من مؤيديه أو معارضيه، فإن الواضح من حديثهم عنه هو أنه يهيمن بالفعل على المشهد السياسي بتركيا.... ومع هذا، جاءت الحرب التي فرضت على سورية لتوجه ضربة قوية لمفهوم أردوغان الخاص بالقيادة التركية الإقليمية، ... وقال فؤاد كيمان مدير مركز السياسة في اسطنبول " الأزمة السورية كما تبدو خطرة جداً، ليس فقط لتركيا، وإنما لأنها قد تصل أيضاً لبنان والأردن. وكلما طالت أزمة سوريا، كلما كانت الأوضاع سيئة لأردوغان". المُعَايَر. وهناك توقعات سائدة على نطاق واسع بأن يسعى أردوغان، الممنوع من الترشح لولاية رابعة، لخوض غمار الانتخابات الرئاسية عام 2014، لكن بعد أن يقم بوضع دستور جديد من شأنه أن يمنح مجموعة صلاحيات جديدة لما هو الآن منصباً شرفياً إلى حد كبير. انقلاب دستوري وتنظر الطبقات المتوسطة الليبرالية في تركيا والمثقفون المواليون للغرب و"الكماليون" من أصحاب المدرسة القديمة والقوميون اليمينيون إلى الخطة التي يريد أن يعمل أردوغان من خلالها باعتبارها ترقى إلى "انقلاب دستوري" بحكم الأمر الواقع. وقال هنا رئيس تحرير تركي سابق :" ليس هناك من مشكلة في انتخاب أردوغان رئيساً، لأنه يحظى بجماهيرية، وهذا المنصب جزء من الكعكة. لكن المشكلة التي ستواجهه هي الطريقة التي سيبسط من خلالها صلاحيات الرئاسة. وسيكون بحاجة لتغيير الدستور، لكنه يفتقر حالياً لأغلبية الثلثين التي يحتاج إليها في البرلمان". القضية الكردية وهي إشكالية أخرى يواجهها أردوغان، سبق له أن تعهد بحلها، لكن دون جدوى. وقد شهد العام الجاري زيادة قياسية في هجمات حزب العمال الكردستاني على أهداف تقع بجنوب شرق تركيا، وفي الوقت الذي ألمح فيه أردوغان إلى استئناف المحادثات، فإن عملية السلام الوليدة التي انهارت العام الماضي تحتضر الآن على نحو فعال. إلى ذلك، تناول تقرير آخر نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" حقيقة الأخطار التي بدأت تحدق بنظام تركيا العلماني، وذلك بالتزامن مع حلول الذكرى الـ 89 لتأسيس الجمهورية التركية والتي توافق يوم الـ 29 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر، حيث تشهد البلاد الآن نقاشاً لم يثر من قبل بخصوص القيم السياسية، بفضل عملية مشاورة عامة، بمبادرة من البرلمان التركي، من أجل وضع دستور جديد. وقد رحب المجتمع التركي بشكل عام بالمبادرة، حيث بدأ يتعامل معها باعتبارها إطار عمل سياسي جديد يمكنه أن يحل محل الإطار الذي وُضِع بعد انقلاب عام 1980 العسكري. غير أن العملية جاءت لتفتح جراحاً قديمةً، في ظل اشتعال النقاش حول دور الدين في السياسة وكذلك الطبيعة المحافظة على نحو متزايد للحياة العامة. وقال فادي حكورة من تشاتام هاوس بالعاصمة البريطانية لندن " من الصعب تحديد العلمانية في تركيا. ورغم أن تركيا دولة علمانية من الناحية الدستورية، إلا أن العلمانية قد أخذت شكلاً مميزاً على ما يبدو، نظراً للظروف التاريخية والجغرافية في البلاد". ثم تحدثت البي بي سي عن حالة الجدال التي دائماًَ ما يثيرها أردوغان، سواء في بداياته أو حتى الآن، لدرجة أنه اُتُهِم بأنه يعمل وفق أجندة إسلامية وأنه يروج للمحافظة الدينية خلسةً. وأعقبت الهيئة البريطانية بتأكيدها أن الشكل المستقبلي للعلمانية في تركيا يعتمد على تغييرات ربما يتم إلحاقها في وقت لاحق بالنظام السياسي. وختمت الهيئة بنقلها عن أردوغان طبرق، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، قوله إن رئيس الوزراء سيفضِّل إعادة نموذج "السلطان" مرة أخرى، في إشارة من جانبه إلى أيام الإمبراطورية العثمانية قبل أن تتحول تركيا إلى جمهورية.

المصدر : الماسة السورية