دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
انطلقت في فندق قصر الإمارات، أمس، فعاليات الدورة الرابعة من ملتقى أبوظبي الاقتصادي الذي تنظمه على مدى يومين دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ومجموعة الاقتصاد والأعمال وحضر فعاليات الافتتاح حشد من ممثلي السلك الدبلوماسي في الدولة وقادة مؤسسات القطاع العام والخاص ونخبة من كبار المتحدثين والخبراء، فضلاً عن أكثر من 600 مشارك يمثلون قيادات الأعمال في أبوظبي والخليج وكبرى الشركات والبنوك والمؤسسات الاستثمارية الأجنبية.
وقال محمد عمر عبد اللـه، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إن «الإمارة تستهدف وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 23 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030، فيما تخطط لزيادة الاستثمارات المباشرة بمعدل نمو 9 بالمئة سنوياً، وهو أمر يمكن تحقيقه في ظل انخفاض معدلات التضخم إلى مستويات متدنية جداً، ما يساهم في تشجيع الاستثمار ويعزز العائد على الاستثمارات».
وأضاف «تسعى أبوظبي إلى زيادة الصادرات غير النفطية إلى 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأمر الذي يدعم الحد من تقلبات الناتج المحلي الإجمالي من خلال التنوع لتصبح أبوظبي وجهة أكثر جاذبية للاستثمار».
وناقش الملتقى الكثير من المحاور الاقتصادية، بداية من المحفزات التي توفرها إمارة أبوظبي وتأثيرات الأزمة المالية وقدرة الإمارات على مواجهتها من خلال إطلاق الكثير من المبادرات الرائدة، وانتقالاً إلى مشاريع الطاقة والنقل والسياحة، وكذلك المصارف وغيرها من الاستثمارات، وبما يضمن تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 الهادفة إلى التنوع الاقتصادية وبالتالي خفض الاعتماد على عائدات النفط إلى 40 بالمئة.
وأضاف عمر «نستطلع مقدار التعافي بعد الأزمة المالية العالمية وما هي حظوظ استمرار هذا التعافي، ونتحاور في ظل ظهور اقتصادات جديدة مثل الصين والهند، وظهور بوادر للتحول في موازين القوة الاقتصادية في العالم في ظل تعاظم دور مجموعة العشرين، وتأثيرها في تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي وهيكلته في القرن الحادي والعشرين».
وقال «لقد أولت القيادة الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الل»ه، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اهتماماً خاصاً على مدار السنوات الأخيرة بقضايا الاستثمار والإصلاح وفتح المجال أمام القطاع الخاص ليتولى دور الريادة، من خلال ترسيخ مبادئ تحقيق الكفاءة في الأسواق وفاعلية الرقابة عليها.
وقد ساهمت الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي شهدتها الإمارة خلال السنوات الأخيرة في تسريع وتيرة نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، وتعززت استراتيجية التنويع الاقتصادي من خلال الانفتاح التجاري، وتوفير بيئة أعمال مواتية، وهو ما حفز على نمو التجارة والخدمات ذات الصلة، فضلاً عن الخدمات المالية.
كما بادرت الإمارة بتعزيز دور القطاع الصناعي في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة، وعملت على تأسيس مناطق صناعية اقتصادية متخصصة، توفر أفضل التسهيلات والخدمات للشركات والمؤسسات العالمية الراغبة بالاستثمار الصناعي في الإمارة.
ولفت إلى أن أبوظبي قدمت الكثير من التسهيلات لخدمة المستثمرين، وهي تسعى إلى زيادة تسهيلاتها، وتوفير مناخ استثماري بعيد عن أي صعوبات أو عراقيل وكذلك خفض الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات.
وأضاف عمر تحدوني نظرة تفاؤل باقتصادنا خلال المرحلة المقبلة وهي نظرة تعتمد على الواقع المحسوب، حيث إن المؤشرات الكلية لاقتصاد الإمارة ومعدلات نمو الاستثمار والإصلاحات القطاعية المختلفة أحدثت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي نحو 24 بالمئة في المتوسط خلال الفترة 2003 - 2008 كما شهد الاقتصاد تحولاً نوعياً بسبب الإصلاحات الهيكلية التي جرى ويجري تنفيذها، والتي عززت من التوسع المطرد في القطاعات غير النفطية».
وقال محمد حسن القمزي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الصناعية، إن حصة العائدات من قطاع الصناعة بلغت نحو 12 مليار دولار في القطاعات المختلفة، ما يعني أن الخطط والاستراتيجيات التي وضعت لهذا القطاع تسير في اتجاهها الصحيح وصولاً إلى تحقيق دخل يصل إلى 100 مليار دولار كحصة القطاع من الناتج المحلي لإمارة أبو ظبي.
وقال إن المؤسسة العليا للمناطق الصناعية العليا ليست الجهة المخولة بوضع أسعار الإيجارات للعمل، وإنما هذا يعود للمطورين أنفسهم وجهات أخرى، فيما يقتصر دور المؤسسة على تجهيز المناطق المخصصة لمساكن العمال وتزويدها بالبنية التحتية الملائمة ومن ثم تقريب وجهات النظر بين الشركات أو المؤسسات ذات العلاقة وصولاً إلى إيجاد مخرجات جيدة في هذا الإطار.
وأكد القمزي أن المنطقة الصناعية «إيكاد 3» تعتبر منتهية من حيث التشغيل وبالقياس مع طلبات الحصول على مساحات لتخصيصها لمصانع، ويجري في الوقت الحالي العمل على تجهيز «إيكاد 4» التي من المتوقع أن تبدأ الإشغال فيها بحلول العام 2013 والانتهاء منها بعد عام من هذا التاريخ.
وكشف خلدون الطبري، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «دريك آند سكيل»، أن الشركة ماضية في تنفيذ مشاريعها واتفاقاتها المبرمة والتي يبلغ حجمها نحو 3 مليارات درهم، فيما تسعى إلى توسيع أعمالها سواء داخل الإمارات أو خارجها من خلال دراسة الأسواق المجاورة وغيرها.
وقال الطبري «لامست نتائج الشركة المعلنة، والتي يتوقع الانتهاء من تدقيقها خلال الأسبوعين المقبلين، التوقعات السابقة بأرباح بلغت نحو 280 مليون درهم وإيرادات إجمالية للعام 2009 بلغت نحو 1.9 مليار درهم».
وحول الاستثمار المحلي، قال الطبري إن إمارة أبوظبي اليوم تملك الكثير من مقومات الاستثمار المحفزة لدخول الشركات، مشيراً إلى أن حجم مشاريع «دريك آند سكيل» في أبوظبي وحدها تصل نسبتها إلى 37 بالمئة من حجم مشاريع الشركة التي تنتشر في إمارة دبي والكويت وقطر والسعودية والسودان وقريباً ليبيا وتايلاند وغيرها.
نمو الاستثمارات الأجنبية
وقال جون حبيب، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في أبوظبي، «البيئة الاستثمارية مشجعة في الإمارات، وأبوظبي خصوصاً، ولذلك نلاحظ حجم نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات والتي بلغت بنهاية العام 2009 نحو 67 مليار دولار بعد أن سجلت في العام 2000 نحو 1.69 مليار دولار، وذلك في إشارة إلى البيئة الاستثمارية التي توفرها الإمارات للمستثمرين الأجانب».
وأشار حبيب إلى أن البيئة الاستثمارية اليوم في أبوظبي، وضمن التوجه العام للحكومة في جلب الاستثمارات الخارجية وانتقائها، تعتبر محفزة إلى حد كبير، ولذلك يتوقع أن تستمر الاستثمارات الأجنبية في النمو خلال الفترة المقبلة، معتمدة على التنوع الذي تشهده أبوظبي بين الاستثمار الصناعي ومشاريع البنية التحتية والطاقة والنقل والسياحة والمعرفة وغيرها من القطاعات.
وأكد عدنان أحمد يوسف، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، سلامة المصارف الإسلامية من تبعات الأزمة المالية العالمية ومرحلة الركود التي تعيشها الكثير من الاقتصادات العالمية لأنها لم تدخل في جانب المنتجات المبتكرة ولم ترتبط بأزمة الرهون العقارية، كما أن تعاملاتها الإسلامية البعيدة عن شراء الديون الذي لا يشكل إضافة إلى الاقتصادات، مستعبداً وجود توجه إلى أي اندماجات بين المؤسسات المصرفية الإسلامية في منطقة الخليج العربي.
ولفت يوسف إلى أن موازنة المصارف الإسلامية المجمعة حالياً بلغت حتى اليوم نحو تريليون دولار ويتوقع أن ترتفع لتصل إلى 1.5 تريليون دولار بحلول العام 2013، ويدخل في هذا النمو توجه أوروبا إلى الصيرفة الإسلامية، وتم افتتاح 5 مصارف إسلامية في بريطانيا برأسمال يقارب المليار دولار، وهناك توجه إلى دخول السوق الفرنسية برأسمال يصل إلى 50 مليون يورو وبشركة بين مجموعة البركة وعدد من الشركات الخاصة، وكذلك ألمانيا.
وحول سياسات المصارف المركزية الخليجية التي اتخذتها إبان الأزمة المالية، قالت المصارف المركزية الخليجية اتخذت خطوات جيدة لمواجهة الأزمة، ولكن مصرف الإمارات المركزي بالتحديد اتخذ توجهاً إيجابياً لمواجهة الأزمة العالمية يحسب له، ووضع معايير مشدده لتخفيف سرعة البنوك لمنع ظهور مشاكل مستقبلية بسبب النمو السريع، ومثال على ذلك التجربة الريادية لـ«مصرف الإمارات» الذي أخذ من الاحتياطات الجيدة وتصنيف الديون وتنظيف المحافظ بما يكفل الحد من نمو البنوك السريع وبالتالي الابتعاد عن الآثار السلبية للنمو السريع.
وقال الدكتور جاسم المناعي، رئيس مجلس إدارة ومدير عام «صندوق النقد العربي»، إن القطاع المصرفي العربي في وضع جيد وإنه آمن ويستطيع الاستمرار في تمويل المشاريع التنموية وإن التدخل والبرامج الحكومية والإجراءات التي اتخذتها الحكومات العربية ولاسيما الخليجية ساعدت القطاعات الاقتصادية عموماً والمصرفية خصوصاً.
وأضاف «عقب النتائج والتداعيات التي أدت إليها الأزمة المالية العالمية ،أصبح الحذر يخيم على القطاع المصرفي وهو ضروري حتى لنواجه الأزمات التي مرت خلال المرحلة الماضية».
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة