دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري ان للحكومة دورا اساسياً في خلق البيئة الممكنة لعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة
تشمل توفير بنية تحتية فعالة وبيئة قانونية ونظاماً مصرفياً يوفر التمويل السريع والميسر للمبادرين الاقتصاديين ونظاماً ضريبياً يحقق بيئة مناسبة للشركات الصغيرة كي تنمو وبالوقت نفسه تساهم برفع الضرائب وكذلك توفير سياسة نقدية تسمح بوجود سعر صرف متوازن ليشجع على التصدير ومستقر بما يشجع الاستقرار والتخطيط بعيد المدى لهذه الشركات اضافة الى توفير بيئة تنافسية تمنع الممارسات الاحتكارية .
واوضح الدردري خلال المؤتمر العربي الاوروبي الذي اختتم فعالياته امس ان من اهم عناصر البيئة الممكنة ان نقتنع بأهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصادنا وألا يغرّنا الحجم مبينا انه لو تم جمع الشركات الصغيرة بشكل عنقودي تكاملي لحققوا وفورات أكبر بكثير من الشركات الكبيرة.
بين الدردري انه وفي ظل الازمة الاقتصادية العالمية ونتائجها اصبح واضحا ان من سينقذ الاقتصاد العالمي هي الشركات الصغيرة والمتوسطة لانها من خلال نشاطها ونموها هي الوحيدة القادرة على خلق حجم من الطلب الداخلي في جميع اسواقنا بما يسمح بعودة الحياة للعجلة الاقتصادية محليا واقليمياً.
واوضح ان دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ليس رفاهية اقتصادية وليس تكرماً أو منّة من أحد بل هو واجب اقتصادي ومصلحة وطنية واضحة مؤكدا ان العمل والتعاون العربي في تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة امر لابد منه لضمان الاسواق لهذه الشركات وتوفير رؤوس الاموال واليد العاملة والخبرات ، وكذلك التعاون العربي الاوروبي امر ضروري لضمان انتقال الخبرات والتقانات والتمويل ورأس المال المغامر وغيرها من القضايا الضرورية لنجاح هذه الشركات .
واشار الدردري الى انه في سورية يتم العمل على هذا الاتجاه من خلال اعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2011- 2015 والتي تتضمن الاقتصاد التنافسي والمؤسسات الفعالة والكفؤة مبيناً ان اقتصاداً تنافسياً من دون مؤسسات فعالة ووظيفة عمومية فعالة لاينجح ونهدف الى التشغيل الكامل وخفض الفقر لافتاً الى ان مايتعلق بالشركات الصغيرة تم وضع الاستراتيجية الوطنية لها والتي اقرتها اللجنة الاقتصادية بعد ان تم تطويرها بمشروع تعاون فني مع المفوضية الاوروبية وكذلك من خلال برنامج لتنظيم القطاع غير المنظم وكذلك التمويل الصغير والمتنامي الصغر .
وختم الدردري بانه واثق من ان الاقتصاد السوري سيحتل موقعه الذي يستحقه باعتباره نقطة النمو وقطب النمو في شرق المتوسط كما انه واثق من بلوغ حجم ناتج محلي اجماعي يصل الى 85 مليار دولار عام 2015 مع عام 2000 الذي بلغ اقل من 20 مليار دولار وكذلك واثق من تحقيق وسطي نمو سيبلغ 7٪ خلال عام 2015 والمحافظة على عجز موازنة وتضخم منخفض وتحقق ملموس في البطالة والفقر مبيناً ان ذلك لايتم إلا عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة مع عدم التنكر لدور الشركات الكبرى لاننا في حاجة لكلا النوعين الصغير والكبير وحتى الشركات المساهمة .
واكد ان دور الحكومة هو ضمان هذه العناصر وتجانسها بما يحقق الاهداف الكلية مؤكدا ان الشركات الصغيرة والمتوسطة شرط ضروري لنجاح اهداف الخطة القادمة.
***
هدفنا استقرار و أمان و ازدهار
وكان الدكتور عامر لطفي رئيس هيئة تخطيط الدولة استعرض خلال جلسات المؤتمر صباح امس أهم المحطات في العلاقات الاوروبية العربية ، والاوروبية السورية قبل ان تقدم منسقة السياسات في المفوضية الاوروبية صورة مشرقة عن العلاقات المستقبلية وأشار الى تذبذب العلاقات وتحولاتها على مدى العقود الاربعة الاخيرة رغم بروتوكولات التعاون الموقعة منذ معاهدة روما عام 1976 واتفاقيات التعاون الاقتصادي بين السوق الاوروبية المشتركة والمغرب العربي وبعده مع المشرق العربي وفي مقدمتها التعاون في المجال المالي حيث نفذت الاتفاقيات بشكل متفاوت بين بلد واخر. ووصف لطفي مفاوضات الشراكة العربية مع الاتحاد الاوروبي بالقوية لكونها اسفرت عن توقيع عدة اتفاقيات مع الدول المتوسطية حتى عام 2003 أسست لسياسة الحوار الاوروبي كنتيجة منطقية للتحولات التي حدثت في الجزء الشرقي من اوروبا ماأدى لخلق سياسة تعنى بدول الجوار لأنه لاتعايش بين شعوب بدول مختلفة ومستويات تنمية مختلفة جدا بين غرب وشرق وجنوب اوروبا ، هذه السياسة التي عبر عنها لطفي كانت محور مداخلات الجلسة الرابعة امس مشيرا الى الاهمية البالغة لتنظيم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة للطرفين الغربي والاوروبي.
وقدمت ترهي لهتينن منسقة السياسات في مديرية العلاقات الخارجية في المفوضية الاوروبية صورة مشرقة عن مستقبل العلاقات الاوروبية العربية من خلال اهداف سياسة الجوار الاوروبي والتكامل الاقتصادي التدريجي وتوسعة الاتحاد الاوروبي والشراكة مع الدول المتوسطية للوصول الى الاسواق من خلال تشريعات متماثلة من خلال خطة عمل مشتركة لتحقيق منطقة تجارة حرة اورومتوسطية..
وأكدت ان اهداف سياسة الجوار الاوروبي هي استقرار وأمان وازدهار منطقة اوروبا والجوار الأوروبي .
***
مجلس أعمال للمتابعة
وفي ختام المؤتمر تم التوصل الى عدد من التوصيات ومنها : تأسيس مجلس الاعمال العربي الاوروبي كآلية لمتابعة وتنفيذ ماتضمنه البيان الختامي للمؤتمر ودعم الابداع والابتكار من خلال ربط المبدعين بالمستثمرين المحتملين عبر شبكات الحاضنات ومراكز دعم المشاريع الناشئة، وتأسيس مركز لتنمية الصادرات العربية الى دول الاتحاد الاوروبي من منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، والاستفادة من قناة مكتب الاتصال العربي الاوروبي في مالطا الذي تم انشاؤه بين جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الاوروبي وجمهورية مالطا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وثمّن المشاركون الدور والمساعدات التي توفرها دول الجامعة العربية والمفوضية الاوروبية للشعب الفلسطيني ، منوهين بأن الاولوية ستكون ضمن نشاط المؤتمر مستقبلا لدعم ومساعدة المشاريع الصغرى والمتوسطة في فلسطين.
وبمناسبة انعقاد المؤتمر وقعت كل من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ومركز الاعمال والمؤسسات السوري على مذكرة تعاون مشترك
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة