الماسة السورية

وأعلن الشيخ محمد بن عبد اللـه النعيمي، مدير عام دائرة ميناء وجمارك عجمان ومنطقة عجمان الحرة في مؤتمر صحافي عقد أمس، أن عدد الشركات المستثمرة في المنطقة الحرة، بلغ 5000 شركة حتى نهاية العام 2009، مؤكداً قدرة حرة عجمان على الاستمرار في تحقيق النمو السنوي، الذي يتراوح بين 10 و15 بالمئة سنوياً، رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصادات العالم.

وأكد أن تأثير الأزمة المالية خلال العام الماضي كان طفيفاً، ولم يتجاوز الأربعة أشهر، إذ تمكنت المنطقة الحرة من تجاوز الانخفاض في عدد الشركات، وذلك بسبب حزمة التسهيلات التي تقدمها لاستقطاب المستثمرين.

ولفت إلى أن الملتقى سيؤكد على أهمية تنمية القطاع الصناعي وتطويره، بهدف تحقيق التنمية الشاملة للدولة، كما سيركز على دور المصارف الإسلامية في فتح الآفاق أمام الاستثمارات الصناعية، إضافة إلى عرض فرص الاستثمار أمام رجال الأعمال فترة الانتعاش الاقتصادي من خلال النقاش حول الأزمة المالية العالمية ومابعدها.

قال النعيمي، إن انعقاد المؤتمر يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه اللـه»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه اللـه»، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، الرامية لتحقيق تميز المؤسسات الاقتصادية، وتطوير القيادات الوطنية، لمواكبة التنافسية الاقتصادية، والاستثمارية العالمية للدولة، ومن منطلق الحرص على وضع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسساتها على الخريطة الاقتصادية، خصوصاً في ظل ما يشهده العالم من تغيرات، وتحديات دولية، وفي ظل تنامي المبادرات الاستراتيجية والتنافسية العالمية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، وفي الوقت الذي يرتكز التفكير فيه على ضرورة تطبيق الحوافز الاقتصادية والاستثمارية كرافد من روافد التنمية.

وأضاف «إن منطقة عجمان الحرة ستقوم بتنظيم هذا المؤتمر الذي سيركز على المحاور الاقتصادية والاستراتيجية التي سيطرحها ذوو الرؤى المؤثرة في القرارات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، لاسيما أن توجهات الاقتصاد العالمي باتت تشير إلى بوادر التعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية، ومؤشرات النمو المرتفعة، الأمر الذي يصفه الاقتصاديون بمرحلة الخروج من عنق الزجاجة رغم المهددات الاقتصادية الدولية من ارتفاع في نسبة البطالة، وكساد في سوق البناء والإعمار.

وأوضح أن المؤتمر سـيركز على محاور أخرى تتعلق بالتخطيـط وتطوير الأعمال، واستراتيجيات التعامل مع المرحلة الجارية من التحديات الاقتصــــــادية، لتزويد المنطقة بأفضل الاستراتيجيات والممارسات الاقتصادية والمعرفية والتجارب المتميزة والناجحة.

وأشار الشيخ محمد بن عبد اللـه النعيمي، إلى أن المؤتمر يجمع قادة الفكر وصناع القرار الاقتصادي في الحكومات، ومجتمع الأعمال الاقتصادي، والمنظمات الإقليمية والدولية، لتبادل الآراء والأفكار والخبرات حول التحديات المتعددة التي تطرحها الساحة الاقتصادية في العالم.

ويهدف المؤتمر إلى تأطير المناقشة التي تساعد على تطوير النهج الاستراتيجي العملي لعملية التنوع الاقتصادي في دولة الإمارات بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، كما يعد هذا التجمع الاقتصادي فرصة لمناقشة كيفية مواجهة التحديات، وبناء الاستراتيجيات الحديثة للوصول إلى أفضل الممارسات العلمية، والحصول على أفضل النتائج الاقتصادية التي تمنح القوة والمقدرة لتطوير النهج الاقتصادي، إلى جانب تناول المحاور المهمة، والتجارب الإقليمية والعالمية في التعامل مع الأزمات الاقتصادية، والانطلاقة المقبلة للعمل الاقتصادي في المنطقة.

وأشار إلى أن استراتيجية منطقة عجمان الحرة تنتهج خطاً حيوياً على الصعيد المحلي، للمساهمة في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات، وذلك بأن تكون عجمان واجهة اقتصادية عالمية، ونقطة جذب للمستثمرين، وقطاع الأعمال، لتحقيق المكاسب المرجوة، ومواكبة حركة الاقتصاد الدولية.

وقـــــــال النعيمـــــــي إن هـــــــــذا المــــؤتمر سيستشــــــــــــرف الاتجــــــــــــاهات والأفكار الاقتصادية والاستثمارية الراهنة على الصعيد الدولي باهتمام كبير من قبل المسؤولين عن اقتصادات العالم، كما سيسلط الضوء على المستجدات في الساحة الاقتصادية الإقليمية والعالمية، والفرص والتحديات المستقبلية للتنمية الاقتصادية، وتأثيرها في الفرص الاستثمارية الداخلية والخارجية، إلى جانب التركيز على القضايا الاقتصادية ذات الصلة بالتطلعات الاستراتيجية للدولة، والمنطقة بشكل عام، وعرض برامج هادفة تنعكس بشكل إيجابي على الدولة والمنطقة ككل.

واعتبر أن هذا المؤتمر ملتقى للحوار في المجال الاقتصادي والمالي، خصوصاً أن الوضع الاقتصادي الراهن يكتسب أهمية خاصة، ويعد فرصة لتدارس وضعية الاقتصاد العالمي وآفاقه، وإيجاد أنجع السبل لتجسيد نماذج التجارب الاقتصادية الناجحة، والرائدة في إطار اقتصاد عالمي جديد لإرساء كل الآليات الاستثمارية والمؤسساتية والقانونية الجديدة.

وأوضح أن رؤية منطقة عجمان الحرة أصبحت تنافس على جذب المؤتمرات والفعاليات واستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين للتعرف على المناخ الاقتصادي والاستثماري والنهضة الحديثة التي تعيشها إمارة عجمان، مؤكداً أن الرؤى والطموحات معقودة على أن تنتقل منطقة عجمان الحرة من حيزها المحلي والإقليمي إلى أفقها التنافسي العالمي، وتحويل بوابتها وموقعها الإلكتروني إلى منصة عالمية للنهوض بمجالات التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال مدير منطقة عجمان الحرة، إن «مؤتمر عجمان الاقتصادي الدولي» سيكون بمثابة نقطة الانطلاق للكثير من المحافل الدولية الاقتصادية، التي تعتزم منطقة عجمان الحرة استضافتها أو المشاركة فيها، بغية الوصول للهدف الاستراتيجي للخطة الجديدة، والتركيز على كل ما من شأنه أن يعزز مكانة منطقة عجمان الحرة كصرح اقتصادي شامخ ودعامة من الدعائم القوية التي تعزز اقتصاد عجمان بشكل خاص والدولة بشكل عام، مضيفاً «إن منطقة عجمان الحرة استطاعت ترسيخ أهميتها إقليمياً ودولياً بحيث أصبحت واحدة من الوجهات الاقتصادية المستهدفة من قبل الشركات والمستثمرين»، مبيناً أن منظومات العمل تنطلق من رؤية تستهدف إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ضمن اقتصاد وطني مستدام مع الالتزام الكامل بالحرص على تنمية اقتصادية تتبنى أرقى المعايير، وتستقطب المزيد من المستثمرين، وتحافظ عليهم، وتوفر لهم أفضل ما هو ممكن لتحقيق المكاسب الاقتصادية المجزية.

وقال إن العالم يواجه اليوم تحديات ومتغيرات اقتصادية متسارعة وبمعدلات غير مسبوقة، الأمر الذي يستوجب الوقوف، والحديث من خلال تجمعات اقتصادية كبيرة، ومؤثرة كـ«مؤتمر عجمان الاقتصادي الدولي».

وأشار إلى أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في وقت أصبح القطاع الاقتصادي فيه بحاجة ماسة إلى وضع وتطوير آليات استراتيجية تعمل من خلال رؤى ومنطلقات كفيلة بتطبيق ثقافة الاقتصاد المعرفي، وكذلك ضرورة وضع المواصفات والمعايير العالمية المطلوبة، لكي نتمكن من قيادة المؤسسات الاقتصادية، ومراكز الأعمال، والمناطق الحرة بنجاح، خصوصاً أن القضايا الاقتصادية والإدارية والتكنولوجية تعرف تنوعاً وتطوراً على ضوء متغيرات ومستجدات التنافسية والحوكمة العالمية الجديدة.

وتطرق الشيخ محمد بن عبد اللـه النعيمي خلال المؤتمر الصحافي إلى التنافسية الاقتصادية العالمية، والتي أصبحت مهمة بالنسبة للمؤسسات، كما بالنسبة للدول، وأصبح كلاهما تسعيان إلى تحسين وضعيتهما التنافسية، وحرصنا جميعاً على المشاركة على النهوض بوضع اسم المؤسسات والشركات الاقتصادية في دولة الإمارات على الخريطة الاقتصادية والتنافسية العالمية أيضاً، وأبينا إلا أن نجعل من هذا المؤتمر محطة للوقــــوف الميداني على المكتسبات التي تحققها المناطق الحرة في الدولة خصوصاً والمنطقة عموماً لترويجها وتسويقها عالمياً، واقتناص الفرص التي تتيحها عولمة وتنافسية الأسواق في المرحلة الاقتصادية الحديثة.

وأكد أن مواكبة التنافسية العالمية أمر ضروري لكل دولة ومؤسساتها وكوادرها التي تسعى إلى نيل درجة التميز والإبداع ومواكبة التطور الاقتصادي الحديث في أروقتها، والبحث عن البدائل التي يمكن من خلالها تحسين قدراتها على مواكبة التنافسية العالمية في ظل العولمة، وانفتاح الأسواق والحوكمة العالمية لما لها من أثر إيجابي في بناء مجتمع تنافسي قائم على المعرفة الاقتصادية.

وأوضح أن المؤتمر سيركز على حقبة ما بعد الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالأسواق العالمية مؤخراً، ومحاولة تكوين تصور ورؤية واضحة للمعالم والقضايا الرئيسة للمرحلة المقبلة من خلال تحديد محفزات ومؤشرات النمو الاقتصادي العالمي، بما يعزز قدرة صناع السياسة، ورجال التخطيط الاقتصادي على انتهاز الفرص، وتقليص المخاطر المحتملة، ونتمكن من احتواء انعكاسات الأزمة بنجاح مستقبلاً.

ويأتي تنظيم المؤتمر في إمارة عجمان تفعيلاً لتوجهات القيادة العليا لضرورة تحقيق تميز قطاع الأعمال، ولما يشهده العالم من تحديات وتنافسية دولية، ولما تتوخاه الدولة من تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، حيث يستعرض المؤتمر المفاهيم والاتجاهات الحديثة لإنجاح هذه الاستراتيجية، وتقديم الأسس الداعمة لها، وذلك إلى تحسين وتطوير الأداء المؤسساتي للمؤسسات الحكومية، لتكون قادرة على تقديم خدماتها بكفاءة وفاعلية محلياً وإقليمياً ودولياً، ولا يمكن أن يتحقق هذا من دون تطبيق أفضل الاستراتيجيات الاقتصادية الناجحة.

ويعتبر المؤتمر الأول والوحيد على مستوى الإمارة والمنطقة، والذي سيعقد بشكل سنوي، ويتبنى بشكل خاص المناطق الحرة، والمناطق التنموية لدورها الكبير والمهم في تهيئة مناخ الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال، والاستثمارات الأجنبية، وتطوير الصناعات، وتنمية التجارة، وخلق فرص للعمل.

وقال الشيخ محمد النعيمي إن منطقة عجمان الحرة جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة الاقتصادية، وإن هذا المؤتمر يعد أحد أهم المؤتمرات التنافسية في المنطقة تجسيداً لرؤية نخبة أصحاب الأعمال، والقادة والمفكرين من دول العالم، الذين سيناقشون القضايا المتعلقة بالتنافسية الاقتصادية، وأهم المتغيرات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث يهدف المؤتمر إلى رفع مستوى الوعي، والاهتمام بالتنافسية تجاه تحديات التنافسية الإقليمية والعالمية، ومناقشة الموضوعات ذات العلاقة بالتنافسية في مسيرة الأعمال، والتجارة الدولية، والتنمية المستدامة، وبيئة الاستثمار، وتطوير الموارد البشرية، إضافة إلى موضوعات ترتبط ارتباطاً مباشراً بالتنافسية الاقتصادية والاستثمارية، وإن أهمية التنافسية تكمن في تعظيم الاستفادة ما أمكن من الميزات التي يوفرها الاقتصاد العالمي، والتقليل من سلبياته، ويشير تقرير التنافسية العالمي إلى أن الدول الصغيرة أكثر قدرة على الاستفادة من مفهوم التنافسية من الدول الكبيرة، حيث تعطي التنافسية شركات الدول الصغيرة فرصة الخروج من محدودية السوق الصغيرة إلى رحابة السوق العالمية، لأن هذه الدول الصغيرة والنامية أصبحت مجبرة على مواجهة هذا النظام بصفته أحد تحديات القرن الواحد والعشرين، بحيث ينبغي على حكومات دول المنطقة الاستفادة من سياساتها الاقتصادية في معالجة الاختلالات، والوضع الاقتصادي العالمي

فريق ماسة
2010-02-22
9134
من الأرشيف

500مفكر يشاركون في مؤتمر عجمان الاقتصادي

تنطلق في السابع من إبريل المقبل فعاليات «مؤتمر عجمان الاقتصادي الدولي» الأول في فندق «كمبنسكي عجمان»، بحضور أكثر من 500 اقتصادي من قادة الفكر الاقتصادي في العالم، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان. وأعلن الشيخ محمد بن عبد اللـه النعيمي، مدير عام دائرة ميناء وجمارك عجمان ومنطقة عجمان الحرة في مؤتمر صحافي عقد أمس، أن عدد الشركات المستثمرة في المنطقة الحرة، بلغ 5000 شركة حتى نهاية العام 2009، مؤكداً قدرة حرة عجمان على الاستمرار في تحقيق النمو السنوي، الذي يتراوح بين 10 و15 بالمئة سنوياً، رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصادات العالم. وأكد أن تأثير الأزمة المالية خلال العام الماضي كان طفيفاً، ولم يتجاوز الأربعة أشهر، إذ تمكنت المنطقة الحرة من تجاوز الانخفاض في عدد الشركات، وذلك بسبب حزمة التسهيلات التي تقدمها لاستقطاب المستثمرين. ولفت إلى أن الملتقى سيؤكد على أهمية تنمية القطاع الصناعي وتطويره، بهدف تحقيق التنمية الشاملة للدولة، كما سيركز على دور المصارف الإسلامية في فتح الآفاق أمام الاستثمارات الصناعية، إضافة إلى عرض فرص الاستثمار أمام رجال الأعمال فترة الانتعاش الاقتصادي من خلال النقاش حول الأزمة المالية العالمية ومابعدها. قال النعيمي، إن انعقاد المؤتمر يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه اللـه»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه اللـه»، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، الرامية لتحقيق تميز المؤسسات الاقتصادية، وتطوير القيادات الوطنية، لمواكبة التنافسية الاقتصادية، والاستثمارية العالمية للدولة، ومن منطلق الحرص على وضع اسم دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسساتها على الخريطة الاقتصادية، خصوصاً في ظل ما يشهده العالم من تغيرات، وتحديات دولية، وفي ظل تنامي المبادرات الاستراتيجية والتنافسية العالمية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة، وفي الوقت الذي يرتكز التفكير فيه على ضرورة تطبيق الحوافز الاقتصادية والاستثمارية كرافد من روافد التنمية. وأضاف «إن منطقة عجمان الحرة ستقوم بتنظيم هذا المؤتمر الذي سيركز على المحاور الاقتصادية والاستراتيجية التي سيطرحها ذوو الرؤى المؤثرة في القرارات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، لاسيما أن توجهات الاقتصاد العالمي باتت تشير إلى بوادر التعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية، ومؤشرات النمو المرتفعة، الأمر الذي يصفه الاقتصاديون بمرحلة الخروج من عنق الزجاجة رغم المهددات الاقتصادية الدولية من ارتفاع في نسبة البطالة، وكساد في سوق البناء والإعمار. وأوضح أن المؤتمر سـيركز على محاور أخرى تتعلق بالتخطيـط وتطوير الأعمال، واستراتيجيات التعامل مع المرحلة الجارية من التحديات الاقتصــــــادية، لتزويد المنطقة بأفضل الاستراتيجيات والممارسات الاقتصادية والمعرفية والتجارب المتميزة والناجحة. وأشار الشيخ محمد بن عبد اللـه النعيمي، إلى أن المؤتمر يجمع قادة الفكر وصناع القرار الاقتصادي في الحكومات، ومجتمع الأعمال الاقتصادي، والمنظمات الإقليمية والدولية، لتبادل الآراء والأفكار والخبرات حول التحديات المتعددة التي تطرحها الساحة الاقتصادية في العالم. ويهدف المؤتمر إلى تأطير المناقشة التي تساعد على تطوير النهج الاستراتيجي العملي لعملية التنوع الاقتصادي في دولة الإمارات بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، كما يعد هذا التجمع الاقتصادي فرصة لمناقشة كيفية مواجهة التحديات، وبناء الاستراتيجيات الحديثة للوصول إلى أفضل الممارسات العلمية، والحصول على أفضل النتائج الاقتصادية التي تمنح القوة والمقدرة لتطوير النهج الاقتصادي، إلى جانب تناول المحاور المهمة، والتجارب الإقليمية والعالمية في التعامل مع الأزمات الاقتصادية، والانطلاقة المقبلة للعمل الاقتصادي في المنطقة. وأشار إلى أن استراتيجية منطقة عجمان الحرة تنتهج خطاً حيوياً على الصعيد المحلي، للمساهمة في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات، وذلك بأن تكون عجمان واجهة اقتصادية عالمية، ونقطة جذب للمستثمرين، وقطاع الأعمال، لتحقيق المكاسب المرجوة، ومواكبة حركة الاقتصاد الدولية. وقـــــــال النعيمـــــــي إن هـــــــــذا المــــؤتمر سيستشــــــــــــرف الاتجــــــــــــاهات والأفكار الاقتصادية والاستثمارية الراهنة على الصعيد الدولي باهتمام كبير من قبل المسؤولين عن اقتصادات العالم، كما سيسلط الضوء على المستجدات في الساحة الاقتصادية الإقليمية والعالمية، والفرص والتحديات المستقبلية للتنمية الاقتصادية، وتأثيرها في الفرص الاستثمارية الداخلية والخارجية، إلى جانب التركيز على القضايا الاقتصادية ذات الصلة بالتطلعات الاستراتيجية للدولة، والمنطقة بشكل عام، وعرض برامج هادفة تنعكس بشكل إيجابي على الدولة والمنطقة ككل. واعتبر أن هذا المؤتمر ملتقى للحوار في المجال الاقتصادي والمالي، خصوصاً أن الوضع الاقتصادي الراهن يكتسب أهمية خاصة، ويعد فرصة لتدارس وضعية الاقتصاد العالمي وآفاقه، وإيجاد أنجع السبل لتجسيد نماذج التجارب الاقتصادية الناجحة، والرائدة في إطار اقتصاد عالمي جديد لإرساء كل الآليات الاستثمارية والمؤسساتية والقانونية الجديدة. وأوضح أن رؤية منطقة عجمان الحرة أصبحت تنافس على جذب المؤتمرات والفعاليات واستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين للتعرف على المناخ الاقتصادي والاستثماري والنهضة الحديثة التي تعيشها إمارة عجمان، مؤكداً أن الرؤى والطموحات معقودة على أن تنتقل منطقة عجمان الحرة من حيزها المحلي والإقليمي إلى أفقها التنافسي العالمي، وتحويل بوابتها وموقعها الإلكتروني إلى منصة عالمية للنهوض بمجالات التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال مدير منطقة عجمان الحرة، إن «مؤتمر عجمان الاقتصادي الدولي» سيكون بمثابة نقطة الانطلاق للكثير من المحافل الدولية الاقتصادية، التي تعتزم منطقة عجمان الحرة استضافتها أو المشاركة فيها، بغية الوصول للهدف الاستراتيجي للخطة الجديدة، والتركيز على كل ما من شأنه أن يعزز مكانة منطقة عجمان الحرة كصرح اقتصادي شامخ ودعامة من الدعائم القوية التي تعزز اقتصاد عجمان بشكل خاص والدولة بشكل عام، مضيفاً «إن منطقة عجمان الحرة استطاعت ترسيخ أهميتها إقليمياً ودولياً بحيث أصبحت واحدة من الوجهات الاقتصادية المستهدفة من قبل الشركات والمستثمرين»، مبيناً أن منظومات العمل تنطلق من رؤية تستهدف إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ضمن اقتصاد وطني مستدام مع الالتزام الكامل بالحرص على تنمية اقتصادية تتبنى أرقى المعايير، وتستقطب المزيد من المستثمرين، وتحافظ عليهم، وتوفر لهم أفضل ما هو ممكن لتحقيق المكاسب الاقتصادية المجزية. وقال إن العالم يواجه اليوم تحديات ومتغيرات اقتصادية متسارعة وبمعدلات غير مسبوقة، الأمر الذي يستوجب الوقوف، والحديث من خلال تجمعات اقتصادية كبيرة، ومؤثرة كـ«مؤتمر عجمان الاقتصادي الدولي». وأشار إلى أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في وقت أصبح القطاع الاقتصادي فيه بحاجة ماسة إلى وضع وتطوير آليات استراتيجية تعمل من خلال رؤى ومنطلقات كفيلة بتطبيق ثقافة الاقتصاد المعرفي، وكذلك ضرورة وضع المواصفات والمعايير العالمية المطلوبة، لكي نتمكن من قيادة المؤسسات الاقتصادية، ومراكز الأعمال، والمناطق الحرة بنجاح، خصوصاً أن القضايا الاقتصادية والإدارية والتكنولوجية تعرف تنوعاً وتطوراً على ضوء متغيرات ومستجدات التنافسية والحوكمة العالمية الجديدة. وتطرق الشيخ محمد بن عبد اللـه النعيمي خلال المؤتمر الصحافي إلى التنافسية الاقتصادية العالمية، والتي أصبحت مهمة بالنسبة للمؤسسات، كما بالنسبة للدول، وأصبح كلاهما تسعيان إلى تحسين وضعيتهما التنافسية، وحرصنا جميعاً على المشاركة على النهوض بوضع اسم المؤسسات والشركات الاقتصادية في دولة الإمارات على الخريطة الاقتصادية والتنافسية العالمية أيضاً، وأبينا إلا أن نجعل من هذا المؤتمر محطة للوقــــوف الميداني على المكتسبات التي تحققها المناطق الحرة في الدولة خصوصاً والمنطقة عموماً لترويجها وتسويقها عالمياً، واقتناص الفرص التي تتيحها عولمة وتنافسية الأسواق في المرحلة الاقتصادية الحديثة. وأكد أن مواكبة التنافسية العالمية أمر ضروري لكل دولة ومؤسساتها وكوادرها التي تسعى إلى نيل درجة التميز والإبداع ومواكبة التطور الاقتصادي الحديث في أروقتها، والبحث عن البدائل التي يمكن من خلالها تحسين قدراتها على مواكبة التنافسية العالمية في ظل العولمة، وانفتاح الأسواق والحوكمة العالمية لما لها من أثر إيجابي في بناء مجتمع تنافسي قائم على المعرفة الاقتصادية. وأوضح أن المؤتمر سيركز على حقبة ما بعد الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالأسواق العالمية مؤخراً، ومحاولة تكوين تصور ورؤية واضحة للمعالم والقضايا الرئيسة للمرحلة المقبلة من خلال تحديد محفزات ومؤشرات النمو الاقتصادي العالمي، بما يعزز قدرة صناع السياسة، ورجال التخطيط الاقتصادي على انتهاز الفرص، وتقليص المخاطر المحتملة، ونتمكن من احتواء انعكاسات الأزمة بنجاح مستقبلاً. ويأتي تنظيم المؤتمر في إمارة عجمان تفعيلاً لتوجهات القيادة العليا لضرورة تحقيق تميز قطاع الأعمال، ولما يشهده العالم من تحديات وتنافسية دولية، ولما تتوخاه الدولة من تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، حيث يستعرض المؤتمر المفاهيم والاتجاهات الحديثة لإنجاح هذه الاستراتيجية، وتقديم الأسس الداعمة لها، وذلك إلى تحسين وتطوير الأداء المؤسساتي للمؤسسات الحكومية، لتكون قادرة على تقديم خدماتها بكفاءة وفاعلية محلياً وإقليمياً ودولياً، ولا يمكن أن يتحقق هذا من دون تطبيق أفضل الاستراتيجيات الاقتصادية الناجحة. ويعتبر المؤتمر الأول والوحيد على مستوى الإمارة والمنطقة، والذي سيعقد بشكل سنوي، ويتبنى بشكل خاص المناطق الحرة، والمناطق التنموية لدورها الكبير والمهم في تهيئة مناخ الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال، والاستثمارات الأجنبية، وتطوير الصناعات، وتنمية التجارة، وخلق فرص للعمل. وقال الشيخ محمد النعيمي إن منطقة عجمان الحرة جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة الاقتصادية، وإن هذا المؤتمر يعد أحد أهم المؤتمرات التنافسية في المنطقة تجسيداً لرؤية نخبة أصحاب الأعمال، والقادة والمفكرين من دول العالم، الذين سيناقشون القضايا المتعلقة بالتنافسية الاقتصادية، وأهم المتغيرات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث يهدف المؤتمر إلى رفع مستوى الوعي، والاهتمام بالتنافسية تجاه تحديات التنافسية الإقليمية والعالمية، ومناقشة الموضوعات ذات العلاقة بالتنافسية في مسيرة الأعمال، والتجارة الدولية، والتنمية المستدامة، وبيئة الاستثمار، وتطوير الموارد البشرية، إضافة إلى موضوعات ترتبط ارتباطاً مباشراً بالتنافسية الاقتصادية والاستثمارية، وإن أهمية التنافسية تكمن في تعظيم الاستفادة ما أمكن من الميزات التي يوفرها الاقتصاد العالمي، والتقليل من سلبياته، ويشير تقرير التنافسية العالمي إلى أن الدول الصغيرة أكثر قدرة على الاستفادة من مفهوم التنافسية من الدول الكبيرة، حيث تعطي التنافسية شركات الدول الصغيرة فرصة الخروج من محدودية السوق الصغيرة إلى رحابة السوق العالمية، لأن هذه الدول الصغيرة والنامية أصبحت مجبرة على مواجهة هذا النظام بصفته أحد تحديات القرن الواحد والعشرين، بحيث ينبغي على حكومات دول المنطقة الاستفادة من سياساتها الاقتصادية في معالجة الاختلالات، والوضع الاقتصادي العالمي