دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
ناقش مجلس الشعب في جلسته الثالثة من دورته العادية الثانية للدور التشريعي الأول التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس.jpg)
المجلس مشروع القانون الخاص بتنظيم عمل نقابة أطباء الأسنان تمهيدا لاقراره.
وتركزت مداخلات الأعضاء حول ضرورة تعديل قانون تنظيم عمل نقابة أطباء الأسنان بما يتوافق مع احكام الدستور الجديد ويراعي التطور العلمي ومتطلبات المهنة وبشكل ينعكس ايجابا على سير العمل النقابي ويحقق افضل الخدمات للمواطنين.
وبينت عضو مجلس الشعب فاديا ديب اهمية العمل على إيجاد قانون لتنظيم عمل نقابة اطباء الاسنان في ظل التطور الذي تشهده سورية خاصة بعد ان منح الدستور الجديد النقابات استقلاليتها وبات من الضروري إجراء التعديلات اللازمة على قانون التنظيم النقابي لتنظيم آلية عمل المهنة واعادة ربط الاطباء ضمن سياق علمي متطور تشرف عليه النقابة لافتة إلى ان القانون يتيح ربط الأطباء في المغترب وإعادة التأهيل المستمر وزيادة التدريب التخصصي ورفع المستوى العلمي يما يخدم المهنة والمواطن ويقدم مستوى خدمات افضل.
وأشار عضو مجلس الشعب صفوان القربي إلى أهمية اعادة صياغة قانون عصري وجديد يراعي كل القضايا الهامة في مجال مهنة طب الأسنان لتطوير العمل ولاسيما مع تضاعف عدد الأطباء وتغير طبيعة المشكلات والطموحات بحيث تكون الأولوية لتعميق الصلة مع وزارة الصحة والعاملين في مخابر طب الأسنان وانشاء مراكز اختصاص وتهيئة الأرضية القانونية والإدارية لافتتاح مراكز خاصة بطب الأسنان بدلا من العيادات المنتشرة والمتعارف عليها فضلا عن استيعاب الأطباء في المغترب وضمان تواصلهم مع الوطن.
ورأى الأعضاء جمال القادري وحنين نمر وعمار بكداش ان هناك مادة في مشروع القانون تتعارض مع أحكام الدستور الذي نص على ان الدولة تضمن استقلالية النقابات في حين تجيز المادة لمجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع والهيئات المكونة من ممثلي الوحدات الانتخابية داعين إلى ان يكون قرار الحل من مؤتمر النقابة العام او اللجوء الى القضاء في حال الخروج عن أهداف النقابة حيث اعتبر بكداش ان "القوانين التي يتم اصدارها يجب ان تتناسب مع التوجه في تطوير الحريات الديمقراطية في البلد بما يخدم تعزيز الوحدة الوطنية".
فيما رأى نبيل درويش رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وماهر حجار ان المادة المذكورة لا تخالف احكام الدستور حيث ان الجواز الممنوح لمجلس الوزراء بحل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع والهيئات ينحصر في حال انحراف أي من هذه المجالس والهيئات عن عملها وقد نصت المادة العاشرة من الدستور على ضمان الدولة لاستقلالية المنظمات الشعبية والنقابات المهنية في المجالات التي تحقق اهدافها وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون فإذا انحرفت هذه النقابات عن تحقيق أهدافها يحق لمجلس الوزراء حل الموءتمر العام ومجلس النقابة وفق ما ذكر.
كما وافق مجلس الشعب على مقترح مكتبه حول طلب استقالة العضو سطام الدندح الذي تمت تسميته سفيرا لسورية في العراق.
وكان المجلس احال مشروع القانون المحال من السيد رئيس الجمهورية والمتضمن تعديل المادة 25 من القانون رقم 24 لعام 2006 الخاص بشركات ومؤسسات ومكاتب الصرافة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر به دستوريا.
كما احال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء والمتضمنة إمكانية تنشيط السياحة بمحافظة درعا والعمل على استكمال المشاريع المتوقفة إضافة إلى متابعة دراسة وتنفيذ واستكمال مشروع الري في سهل الروج بمحافظة إدلب وبناء مشفى في منطقة جرابلس بمحافظة حلب وإمكانية تثبيت الوكلاء العاملين في وزارة التربية.
كما شملت الأسئلة إمكانية إنشاء شبكة للصرف الصحي بقرية القاهرة بمحافظة حماة والعمل على تخفيض أسعار المواد الأساسية وإحداث فرن آلي في مدينة منبج بمحافظة حلب وعن المراحل التي وصلت إليها مسابقة المعيدين بجامعة البعث إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوفير مادة الغاز للمواطنين.
كما تضمنت الاسئلة إمكانية افتتاح بنك دم في مشفى رأس العين بالحسكة وإفتتاح فرع للمصرف الزراعي في سلحب بمحافظة حماة وتشغيل معمل الكونسروة بمنطقة المزيريب بدرعا المتوقف منذ سنوات و إعادة العاملين بالدولة إلى عملهم والذين صدرت بحقهم قرارات تعسفية ولم يؤيدها القضاء.
كما شملت الأسئلة امكانية تسريع العمل في مشروع ري أبو قلقل بمحافظة حلب لأهميته للدولة والفلاحين والتوقف عن حل مجالس إدارة جمعيات المكفوفين وبناء مشفى وطني في منطقة حارم بمحافظة إدلب وايجاد أساليب فعالة لتثقيف المواطنين في مجال ترشيد الطاقة.
وفي هذا السياق انتقد عدد من الاعضاء عدم الرد على اسئلة الاعضاء الخطية مطالبين بضرورة متابعتها وتقديم الايضاحات اللازمة بشأنها من الجهات المعنية ومساءلتها في حال عدم الاستجابة.
بدوره أكد رئيس المجلس انه سيتم تحديد آلية ومواعيد لاعضاء مجلس الشعب مع الوزراء وسيكون هناك تنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء بهذا الامر.
حضر الجلسة وزيرا الصحة والدولة لشؤون مجلس الشعب.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الثلاثاء.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة